أقر مجلس الوزراء الألماني الخطوط العريضة لمشروع الموازنة الحكومية لعام 2022. ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس اللجوء في هذه الموازنة إلى ديون جديدة بقيمة تقارب 81.5 مليار يورو ليستخدم مجدداً القاعدة الاستثنائية الخاصة بتعليق البند المنصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور) والذي يقضي بمنع اللجوء إلى ديون جديدة.
ويعتزم نائب المستشارة أنغيلا ميركل زيادة الديون الجديدة في العام الحالي بمقدار نحو 60.4 مليار يورو عمّا كان مخططاً له حتى الآن، ولهذا يخطط شولتس لإعداد ميزانية تكميلية لهذا الغرض. وجاء في مشروع الموازنة القول إن “انتشار العدوى (بكورونا) المصحوب بسلالات الفيروس لا يزال له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع”، ولهذا فقد تم التخطيط لتوفير مساعدات إضافية للشركات بقيمة 25.5 مليار يورو، وبقيمة إجمالية 65 مليار يورو، وذلك نظراً لاستمرار الإغلاقات على سبيل المثال في القطاع الصناعي، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك نفقات بالمليارات لشراء لقاحات مضادة لكورونا.
وتأتي الميزانية التكميلية على خلفية التراجع في قيمة الإيرادات الضريبية بمليارات اليورو، وبهذا سترتفع قيمة الديون الجديدة في ميزانية العام الحالي إلى مستوى قياسي بـ240.2 مليار يورو. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي موازنة العام المقبل 419.8 مليار يورو، أي أقل من ميزانية العام الحالي لأن وزارة المالية تتوقع أنه لن تكون هناك ضرورة لتقديم نفقات كبيرة لمساعدات كورونا، كما تتضمن هذه الميزانية استثمارات بقيمة 50 مليار يورو.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة الحالية مشروع الموازنة الذي سيتم إعداده بناء على هذه النقاط، في الصيف المقبل وذلك قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي من البرلمان الجديد الذي سيتم اختياره في أيلول/سبتمبر المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق