يستمر منذ سنوات من النضال لإقرار قانون يحدّد سن الزواج في لبنان بـ18 عاماً، بجهود حثيثة من الائتلاف الوطني لحماية الأطفال من التزويج، الذي يقوده التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والذي يعمل حالياً مع تحالف من 56 منظمة محلية ودولية للحفاظ على الضغط على المسؤولين والتأثير على الرأي العام في جميع أنحاء لبنان.
في 28 آذار مارس العام 2017 أعدّ التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني مشروع قانون وقدّمه إلى مجلس النواب، النائب إيلي كيروز، عن كتلة “القوات اللبنانية”، يحدّد المشروع السن الأدنى للزواج بـ18 عاماً على الأراضي اللبنانية كافة دون أيّ استثناء، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وبعد سنوات من الضغط والمناصرة، لم يتم مناقشة اقتراح القانون حتى اليوم، المتواجد في أدراج لجنة الإدارة والعدل.
يُذكر أَّنَّه في لبنان تختلف قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والإرث بحسب طائفة كل شخص، ولا تخضع هذه الأمور الهامة لقانون مدني موحد، حيث تسمح كثير من الطوائف الدينية بتزويج الفتيات في عمر 14، ولرجال الدين التابعة لها سلطة منح استثناءات تجعل من هنّ أقل من ١٤ سنة تزويجهنّ ممكناً.
علماً أنّ الدولة اللبنانية رغم مرور سنوات طويلة على انضمامها إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” تحفّظت على المادة 16 في الاتفاقية التي جاء في فقرتها الثانية أنَّه :” لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً الزامياً”، ما يعني أن الدولة اللبنانية لم تُلزِم نفسها بأيّ نصٍ يجبرها على منع تزويج القاصرات قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق