بيروت- أنديرا مطر - لا يحتاج المتقصي أبواب الفساد وميادينه في لبنان جهداً للاستدلال عليها. فمعظم وزارات الدولة وإداراتها مرتع للفساد والهدر والمحاصصة الطائفية، وهي ظواهر معششة في صلب النظام الى حد باتت أشبه بـ«ثقافة حياة» لا تقتصر على المجتمع السياسي وحده، بل تشمل السواد الأكبر من المواطنين. وبذلك لا يبدو مستغرباً ان يحتل لبنان المرتبة 138 من بين 180 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2018.
وإلى جانب الديون الناجمة عن اعادة الإعمار التي اعقبت الحرب الاهلية، يعتبر الفساد أحد أهم اسباب الازمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها هذا العام، مع ارتفاع الدين العام الى حدود 85 مليار دولار، وعجز في الموازنة يصل الى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي ومستوى نمو يساوي صفرا في المئة.
بينما شارفت الحكومة على الانتهاء من مناقشة موازنة 2020 التي تسعى الى تطعيمها برزمة إصلاحات وضرائب، يبدو التطرق إلى مزاريب الهدر العجز وتوفير مليارات الدولارات للخزينة، عائقاً امام تنفيذ اي اصلاح لكون هذه المزاريب هي شريان الحياة بالنسبة للزعامات السياسية والطائفية القابضة على الحكم.
ووفق دراسة أعدتها «الشركة الدولية للمعلومات» عن ابرز أبواب الهدر وكلفة كل منها على خزينة الدولة، تبين ان الكهرباء وقطاع التوظيف العام والاعتداء على الأملاك البحرية وايجارات الأبنية الحكومية هي مركز رئيسي للهدر والسرقة.
ورغم ان هذه القطاعات هي المداميك الظاهرة في بنيان الفساد، غير ان ثمة مظاهر اخرى تتمثل بصفقات وسمسرات في قطاعي الاتصالات والكهرباء خصوصا، ما يجعل الوزارات المسؤولة عنها «وزارات دسمة». وهذه السمسرات يعرفها الجميع ولا يملك احد إثباتا عليها نظرا لتشابكها وتوزعها بين قوى السلطة.
ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن كلفة المحاصصة السياسية تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار.
وعلى هذا التشابك، يصبح بديهيا ألا يحرك كلام نائب حزب الله حسن فضل الله، بأن «الوزير الفلاني ربح من إحدى الصفقات 400 مليون دولار وذلك الوزير حبره يبيض ذهبا»، ساكنا في مستنقع الكلام الدائر عن الفساد.
مغارة علي بابا
وفي دراسة كل قطاع على حدة، يتبين ان مؤسسة كهرباء لبنان وبعد 30 سنة على انتهاء الحرب لا تزال عاجزة عن تأمين الكهرباء، وقد كلفت الدولة خلال ثلاثة عقود 36 مليار دولار (%45 من إجمالي الدين).
ويشير تقرير عرضه رئيس الجمهورية ميشال عون على الحكومة حول واقع الكهرباء بأنه كان من شأن حل مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات، خفض حجم الدين العام إلى 43 مليار دولار مع نهاية عام 2017.
وما يثير الذهول أنّ سوريا باعت الكهرباء للبنان بشكل متقطع خلال عامي 2017 و2018 ولا تزال قادرة بعد سنوات من الحرب على تأمين الكهرباء لمواطنيها بل وعلى بيعها بأسعار تنافسية، وهناك وزراء لبنانيون يطالبون بثقة دولتهم بشراء الكهرباء من سوريا.
إيجارات خيالية
أمر آخر يعجز عن تبريره هو كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة سنويا والبالغة نحو 150 مليون دولار كبدل ايجار لأبنية تشغلها الوزارات والادارات والجامعات وتعود بمعظمها لنافذين سياسيين، في حين ان ايجار 3 سنوات يكفي لتشييد ابنية تفي بالغرض. علما ان الدولة تملك عقارات في بيروت (نحو 225 عقارا)، يمكن الاستفادة منها. فمبنى «الإسكوا» وسط بيروت تصل كلفة ايجاره السنوي الى 10 ملايين دولار وهو كلّف الدولة منذ تاريخ استئجاره عام 1997 حتى اليوم حوالي 170 مليون دولار.
مجالس معطلة
وابرز مزاريب الهدر التي يمكن أن توفر مبالغ مهمة لخزينة الدولة فيما لو اجتمعت الإرادة السياسية على اقفالها هي المجالس والمؤسسات العامة التي أنشئت كـ«تنفيعات» لزعماء الطوائف والمتنفذين، مثل المجلس الأعلى السوري-اللبناني (885 مليون ليرة)، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس (400 مليون ليرة)، ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اللبنانية (13 مليار ليرة)، وإدارة البريد والبرق (6.8 مليارات ليرة)، الى جانب مجلس الجنوب، ومجلس الانماء والاعمار، والصندوق المركزي للمهجرين، وتكلف هذه المؤسسات نحو الفي مليار ليرة سنويا فيما من الممكن توفير 400 مليون دولار لو الغيت او ربطت بالوزارات المعنية، استنادا الى دراسة «الدولية للمعلومات».
التهرب الضريبي
يبرز التهرب الضريبي والجمركي كأحد مزاريب الهدر التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وتشير دراسات أعدّتها جمعيّات متعددة إلى أن قيمة الهدر في الجمارك ومرفأ بيروت تتجاوز 400 مليون دولار. وهي موزّعة بين عمليات التحايل الجمركي كالتلاعب بالرسوم والبيانات وتمرير البضائع عبر الخط الأخضر «المتسامح»، وبين التهريب البري من سوريا وإليها عن طريق معابر غير شرعية.
استباحة الأملاك العامة
وأباحت الحكومات المتعاقبة لنافذين ومقربين من أصحاب السلطة استثمار الأملاك البحرية لإنشاء منتجعات وفنادق تدر عليهم أرباحا طائلة. وعلى سبيل المثال يبلغ إيجار نادي الغولف اللبناني على عقار تابع للمديرية العامة للطيران المدني، في منطقة الغبيري جنوب بيروت، مساحته 225 ألف متر مربع، 1100 ليرة لبنانية (أقل من دولار) سنوياً، تبعاً للعقد المبرم مع الدولة اللبنانية منذ عام 1964.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور إيلي يشوعي إن تضارباً كبيراً يشوب الأرقام، التي يمكن للدولة تحصيلها من المعتدين على الأملاك البحرية، وذلك يتطلب من الدولة الاتفاق على رقم محدد، وأن تحسم أمرها عبر رؤية واحدة لتحصيل الأموال.
ويشير يشوعي إلى أن بعض السياسيين متورّط في المشاركة بالأملاك البحرية، مما يحول دون المحاسبة.
التوظيف العام
وكما الحال في كل الدول العربية، فإن التوظيف في الإدارات العامة «نعمة» للموظف ونقمة للدولة. فهذا القطاع العام محشو بجيش من الموظفين يكلفون الدولة 6 مليارات دولار سنويا. اما كلفة المتقاعدين فهي نحو 2 مليار دولار.
وعلى أهميته، ادرج هذا الملف ضمن الإصلاحات التي تشترطها الدول المانحة في «سيدر»، اذ تطالب بوقف التوظيف العام وإعادة النظر بنظام التقاعد.
وكانت الفضيحة الكبرى ظهرت العام الماضي بانتهاك القوى السياسية قرار منع التوظيف، وادخلت عشية الانتخابات النيابية الأخيرة نحو 5000 موظف لضمان ولائهم. علما ان عدد العاملين يبلغ 300 ألف، أي ما نسبته 25 بالمئة من حجم القوى العاملة.
فساد من دون فاسدين
وهذا غيض من فيض، قد لا يتسع المجال لطرق كل أبواب الفساد الذي بات ميدانا لتسابق السياسيين على رفع شعار مكافحته.
لكن وعلى نسج مقولة الإمام محمد عبده، مفتي الديار المصرية، اثر زيارته الغرب: «رأيت الإسلام ولم أر مسلمين»، في لبنان فساد، ولكن من دون فاسدين. الجميع إصلاحيون ونظيفو الكف، ويراكمون ثرواتهم في المصارف الخارجية من كدهم وتعبهم، مطمئنون الى أنّ السريّة المصرفيّة تحول دون فضحهم.
رواتب فلكية
بحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، لا توجد أرقام دقيقة لحجم الهدر، ولو أن هناك تقديرات تتحدث عن أن كلفة الهدر والفساد تبلغ %10 من الناتج المحلي (نحو 4 مليارات دولار). وفي دولة عاجزة كلبنان، تصل رواتب الـ158 مسؤولاً إلى 41 ملياراً و893 مليون ليرة. ويتقاضى النائب ما يساوي 285 مليون ليرة سنوياً (190 الف دولار).
كما أن هناك سفراء في الخارج يتقاضون نحو 15 ألف دولار شهرياً! مع العلم ان هناك موظفين يتقاضون رواتب أعلى من رواتب الرؤساء، ويعملون في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة أوجيرو وشركة «طيران الشرق الأوسط»، حتى إن بعضهم يعمل في مؤسسات متوقفة عن العمل كمديرية سكة الحديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق