تقرير صهيوني: نتنياهو يفكر في "خطة سيادة" محدودة أكثر

بوابة الهدف - متابعة خاصة

نقلت القناة السابعة عن مسؤولين في الائتلاف الصهيوني أنه يجري النظر في خطة "سيادة بديلة"، والتي لن تطبق إلا "السيادة" على المستوطنات الكبرى وليس على مناطق أكبر.

وجاء في التقرير أن كبار المسؤولين الصهاينة المشاركين في إعداد "خطة السيادة" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقشون خطة بديلة ومقلصة من شأنها أن تحد من نطاق الضم الموسع على المستوطنات في الضفة وفقا لتقرير نشرته جريدة معاريف الجمعة.

واستشهد التقرير بمسؤولين صهاينة زعموا أن الفريق "الإسرائيلي" الذي يعد خطة الضم يفكر في تغيير الخطة بشكل جذري ، وإسقاط التمديد المقترح "للسيادة" على كتلة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية، والتركيز حصرا على المستعمرات الصهيونية في المنطقة.

وحتى الآن ، كانت خطة الضم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باقتراح "السيادة الإسرائيلية" الذي تم وضعه في خطة ترمب والتي بموجبها ستطبق حكومة الاحتلال "السيادة" على معظم غور الأردن ومنطقة البحر الميت وتكتلات الأراضي القريبة إلى حدود فلسطين 48 قبل عام 1967. حيث ستضع الخطة حوالي 30٪ من الضفة تحت "السيادة الإسرائيلية"، بما في ذلك ما يقرب من نصف المنطقة ج ، التي تخضع للسيطرة الصهيونية الكاملة ، ولكنها ليست خاضعة للقانون "الإسرائيلي". وقال بعض المصرحين أن هذا التغيير الكبير ناتج عن ضغط دولي خصوصا بعد زيارة وزير الخارجية الألماني للكيان الأسبوع الماضي.

وبموجب هذا الترتيب ، ستمد "إسرائيل" ما يسمى "سيادتها" إلى جميع مستعمراتها في الضفة ما عدا 15 التي لاتتجاور مع الكتلة الكبيرة، وستوضع المستعمرات الـ15 غير المدرجة في الكتلة المتاخمة ولكن سيتم فصلها إقليمياً وتبقى الجيوب المعزولة. وفي هذه الجيوب ، ستمنع "إسرائيل" توسيع المستوطنات القائمة أو بناء مستوطنات جديدة للسنوات الأربع القادمة - أو تعريض اعتراف الولايات المتحدة بخطة السيادة للخطر.

وأثارت تلك القيود غضب بعض قادة المستوطنات، الذين قالوا إن الخطوة ستترك 15 مستوطنة معزولة عن بقية البلاد وغير قادرة على التوسع ، مما يجعلهم "مجتمعات من الدرجة الثانية". وبالإضافة إلى ذلك ، حذر قادة المستوطنات من أن الخطة قد تستبعد ما يصل إلى 25 تجمعاً استيطانياً حديثاً ، يعيش فيها عدة آلاف من المستوطنين.

كما أعرب النقاد اليمينيون للخطة، عن قلقهم من أن خطة السيادة ، إذا تم تنفيذها كجزء من خطة ترامب للسلام يمكن أن تصبح مستترًا للدولة الفلسطينية على 70% من الضفة.

وفقًا لمسؤولين صهاينة استشهد بهم تقرير معاريف، فإن اقتراح السيادة البديلة لن يخلق كتلًا أكبر من الأراضي المتجاورة تحت "السيادة الإسرائيلية" في الضفة.

وزعموا أنه سيكون لخطة السيادة الضيقة هذه فائدة إضافية تتمثل في السماح "لإسرائيل" بالمضي قدمًا دون رسم خرائط تفصيلية تحدد حدود تطبيق السيادة، مما يجعل من السهل إحضار الخطة إلى الكنيست للتصويت بعد 1 تموز/ يوليو.

ويقول قادة المستوطنات من مجلس يشع - الذي يمثل جميع المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية - إن الحكومة لم تتعامل معهم بشأن هذه الخطة البديلة المحتملة. أيضا قال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش (يامينا) إن الخطة البديلة يمكن أن تتجنب بعض التحديات التي أوجدتها النسخة الأصلية للخطة.خصوصا مسألة الخرائط" حيث أن " رسم الخرائط يمكن أن يمهد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية".