للمرة الثانية تتجه أنظار الجزائريين إلى الأسبوع المقبل للبت بالأحكام النهائية في قضايا فساد "تجمع أغلب من خرج حراكهم مطالباً بمحاسبتهم" قبل أكثر من عام.
فقد أجلت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، الإثنين، ما توصف إعلامياً بـ"قضية القرن" المتهم فيها "17 شخصية نافذة" في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و58 متهمين آخرين، "دخلوا جميعهم بالقفازات والأقنعة الواقية" وتحت حراسة مشددة.
وهي القضايا التي اختلط فيها المتهمون بالشهود وتبادلوا الأدوار داخل المحكمة لـ"تشعب ملفات الفساد بين هذا وذاك".
ويتابع المتهمون في أكبر قضايا الفساد التي هزت الجزائر في العقد الأخير، وهما "تزفيت الطرقات (تعبيد الطرق)" المعروفة إعلامية بـ"إمبراطورية الزفت"، و"الجزء الثاني" من قضية "تركيب السيارات الأجنبية" المعروفة كذلك بـ"فضيحة نفخ العجلات".
وتضم القضيتان أكبر عدد من كبار مسؤولي النظام السابق، ويتعلق الأمر برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
إلى جانب 3 رجال أعمال وهم: علي حداد المتهم الرئيسي في قضية "تزفيت الطرقات" ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي اللذين يصفهما خبراء القانون بـ"العلبتين السوداوين" لفضيحة تركيب السيارات الأجنبية.
بالإضافة إلى 8 وزراء سابقين، ويتعلق الأمر بـ4 وزراء سابقين للصناعة والمناجم، وهم: يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعمارة بن يونس والهارب عبد السلام بوشوارب.
و4 وزراء للأشغال العمومية، وهم: الإخواني عمار غول وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي، وكذا 5 محافظين سابقين أبرزهم والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.
وأرجعت المحكمة قرار الإرجاء إلى "رفض هيئات الدفاع المحاكمة في هذا اليوم أو لضم أطراف جديدة في واحدة من القضايا".
ولم يكن أمام قاضي الجلسة إلا أن "يُبعد كل قضية عن الأخرى" الأسبوع المقبل، بدل دمجهما في جلسة واحدة.
وتقرر تأجيل قضية رجل الأعمال مراد عولمي إلى 17 يونيو/حزيران، وإرجاء محاكمة رجل الأعمال علي حداد وبقية المتهمين إلى 21 يونيو/حزيران في قضية "تزفيت الطرقات"، بينما تأجلت محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى 22 يونيو/حزيران.
7 تهم ثقيلة
وتشمل الاتهامات الموجهة لأركان النظام السابق التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" في "مخالفة الصفقات التي تحصلوا عليها رجال الأعمال الثلاثة، وتبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع".
وكذا "تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وإبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".
ووفق ما ورد في ملفات القضايا المحالة إلى العدالة الجزائرية، فقد فاقت خسائر البلاد بملفي "تزفيت الطرقات" ومصانع تركيب السيارات الأجنبية 14 مليار دولار أمريكي.
الجزائر
غرفة الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق