“الحرب صنعت الدولة، والدولة صنعت الحرب”، فهل يصح هذا القول اليوم؟ هل ستطبق في المستقبل؟ الإجماع هو أن غياب حرب كبرى داخل العالم الغربي، بعد عام 1945، تسبب في تغيير علاقة الحرب بالدولة، إذ أن كلاً منهما أصبح أقل أهمية بالنسبة للآخر. وسيجادل هذا المقال بأن العلاقة كانت أقرب وأعمق مما كان مُفترضاً. ويقترح أن الظروف الاستراتيجية الخاصة التي أوجدها العصر النووي جعلت الدول تشن أسلوباً شعائرياً للحرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه أصبح للتظاهر بالقوة أهميةً متزايدةً أعلى من التطبيق المادي للعنف. ضمن هذا الوضع، قادت الدول عملية الابتكار التكنولوجي في الدفاع إلى أقصى حدودها في محاولة لإثبات تفوقها العسكري.
وكان لهذا الاستثمار الضخم في زمن السلم في تكنولوجيا الدفاع تأثير كبير على طبيعة الحرب، مما أدى إلى أشكال استراتيجية جديدة. ومع ذلك، والأهم من ذلك، أن انتشار التكنولوجيا العسكرية أثر أيضاً على الاقتصاد والمجتمع بشكلٍ عام، مما أدى إلى شكل من أشكال انتقال السلطة الداخلية داخل الدول.
صحيح أن التطور التكنولوجي قلّل من فرص الحرب، لكن سباق التسلح الذي ولّده أدى أيضاً إلى ظهور تقنيات جديدة، وسهّل أشكالاً جديدة من الصراع. أثرت هذه التطورات على فهمنا لطبيعة الحرب وتفاعلها مع الدولة. كيف ستؤثر هذه القوى في المستقبل؟ وماذا سيحدث للحرب والدولة؟ وما إذا كنا سنصل إلى نقطة تؤدي فيها الحرب التكنولوجية إلى تفكيك الدولة؟
صعود حرب ما بعد الحداثة في النصف الثاني من القرن العشرين
أغفل محلّلو القرن الماضي أهمية التكنولوجيا كمتغيّر أساسي في تحليلاتهم للحرب. وساد التشكيك في أهمية التكنولوجيا في علاقة الدولة بالحرب، حيث صُبّ التركيز بدلاً من ذلك على اقتصاديات شن الحرب. ذلك من منطلق أن تصميم السفن والأسلحة في أوروبا ظلت إلى حد كبير دون تغيير من 1560 إلى 1850 ومع ذلك، يُزعم أن أهمية التكنولوجيا زادت بشكل كبير في إدارة الحرب من القرن التاسع عشر وما بعده، وذلك لعدة أسباب؛ أحدها تأثير الثورة الصناعية. إذ أثرت هذه الفترة من الابتكار التكنولوجي المستمر والسريع في نهاية المطاف على جميع مجالات النشاط البشري، ولم يُستثنَ من ذلك الحرب. ويمكن رؤية الدليل على السرعة المتزايدة في التغيير التكنولوجي من تحليل «شومبيتر» الاقتصادي للرأسمالية وعلاقتها بالتكنولوجيا.
حسب شومبيتر، أدت أربع دورات اقتصادية طويلة في الثورة الصناعية إلى تغييرات رائدة في نمط الإنتاج فيما يزيد قليلاً عن مئة عام. كما تحدى شومبيتر أيضاً العقيدة الاقتصادية السائدة من خلال القول بأن الرأسمالية لم تكن قائمة على تنافسية الأسعار، ولكن على الابتكار، من خلال إنشاء “سلعة جديدة، أو تكنولوجيا جديدة، أو مصدراً جديداً للإمداد، أو نوعاً جديداً من التنظيم”.
وأطلق شومبيتر على هذه العملية اسم «التدمير الإبداعي» حيث تسعى الشركات إلى الابتكار لتحقيق مركز احتكار وبالتالي زيادة الأرباح إلى أقصى حد حتى يتم إلغاء هذه الميزة من خلال الابتكار التالي.
خلال ذلك الوقت، تمّت تلبية الاحتياجات التكنولوجية للقوات المسلحة من نفس المعرفة العلمية والتقنية التي استخدمتها الصناعات في تلبية احتياجاتها التجارية. وعلى هذا النحو، تغذت القوات الأوسع نطاقاً في عالم الحرب.
ومع ذلك، تغير هذا الوضع ببطء لدرجة أن المطالبة بالتكنولوجيا العسكرية شكلت في النهاية السياق الأوسع الذي كانت موجودة فيه. وهو ما يقودنا إلى السبب الثاني وراء زيادة أهمية التكنولوجيا. حيث اتّضح كيف بدأت الدولة في الانخراط بدورٍ راعٍ للابتكار التكنولوجي في الدفاع في أواخر القرن التاسع عشر، حيث أصبح الجيش مهتماً بشكل متزايد باستغلال التكنولوجيا.
وقد سميت رعاية الدولة للابتكار هذه باسم «تكنولوجيا القيادة». ومع ذلك، فإن عملية الابتكار هذه تعمل ضمن قيود عسكرية ومالية ووقتية فرضت حداً على طموح البحث الدفاعي حينها. كما أدت مطالب الحرب أيضاً إلى توسّع الدولة في توفير التعليم والرعاية الصحية لضمان أن يكون السكان مؤهلين لشن الحرب. حتى بريطانيا الليبرالية استسلمت لوجهة النظر هذه عن الدولة وأصبحت هذه السمات في النهاية هي الخصائص المميزة لما أسماه «هابلز جراي» بـ «الحرب الحديثة».
أدى ظهور العصر النووي إلى إحداث تغيير عميق في تنظيم وإدارة الحرب. ويؤكد «هابلز جراي» أن عام 1945 يمثل الخط الفاصل بين الحرب الحديثة وولادة ما يسميه حرب ما بعد الحداثة. إذ تغير الخطاب بشكل عميق بعد عام 1945 لأن التقدم العلمي في ذلك الوقت، في شكل أسلحة نووية، جعل الحرب الحديثة مستحيلة.
هذا الإعداد الإستراتيجي الجديد عجّل بما يسمى «تنويع الحرب». وهذا بدوره أدى إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين السلام والحرب، حيث استخدمت الحكومات مجموعة من الوسائل لتحقيق أهداف سياستها دون عتبة الحرب العامة. والأهم من ذلك، انتشرت أشكال الحرب حيث تم ابتكار طرق جديدة لتوظيف الحرب كأداة سياسية في عالم نووي. وتطلّب هذا التغيير إعادة تكييفٍ لمفهوم الحرب ككل.
إن الحرب بمفهومها التقليدي هي عمل من أعمال العنف لإجبار خصمنا على الانصياع لرغبتنا. تُعرَّف إذاً بأنها خطاب عنف جسدي لتحقيق هدف سياسي. ومع ذلك، عند فحص علاقة ما بعد الحرب والدولة في الغرب عام 1945، نحتاج إلى مراجعة فهمنا للحرب بحيث يتجاوز العنف الجسدي وإراقة الدماء.
تكشف الانعكاسات العسكرية الروسية للحرب الباردة عن رواية مثيرة للاهتمام تعزز توسع الحرب خارج نطاقها التقليدي. وفقاً لهذا التحليل، خسر الاتحاد السوفييتي الحرب الباردة لأنه هُزم بوسائل غير عسكرية استخدمها عدوه ركزت على الهجمات النفسية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية ضد الدولة السوفييتية. لعبت التكنولوجيا دوراً حيوياً في تسهيل عملية الصراع غير العسكري، على سبيل المثال من خلال ثورة الاتصالات، التي سهلت شن أنشطة مثل الحرب السياسية. ومع ذلك، كان أبرز جوانب الحرب الباردة هو خطاب الردع.
وفي هذا السياق، أصبحت طقوس الحرب تتجلى بالتنظيم والإعداد وإثبات القدرة على خوض حرب نووية على أمل ردع المعارضين المحتملين، وبالتالي منع منظم لاحتمال وقوع الحرب. لا شك أن بعض الحروب الصغيرة وقعت على أطراف الولايات المتحدة والفضاء الجيوسياسي السوفييتي، ولكن في المنطقة الأساسية، ظهر نوع مختلف من العنف المعرفي والثقافي والتقني، والذي يمكن اعتباره أحدث أشكال الحرب.
كيف تتناسب التكنولوجيا مع هذا الخطاب الجديد للحرب إذاً؟ نظراً لأن الردع النووي اعتمد على الأداء المتوقع للأسلحة، فقد أصبح حساساً للابتكار التقني، مما يعني أن على الدولة الاستجابة للتغير التكنولوجي من خلال الاستثمار في البحوث الدفاعية للحفاظ على مصداقية رادعها. مما أدى إلى توسع دور الدولة في البحث العسكري. وبالتالي، أصبحت الدول تلعب دوراً أساسياً في النسخة العسكرية لعملية «شومبيتر» التي ذُكرت أعلاه للتدمير الإبداعي، وإن كان ذلك في مجال دفاع.
كان دور الدولة حيوياً لأن الدولة هي التي وفرت الموارد المالية الضرورية لأخذ التقنيات الوليدة وتطويرها بسرعة من غير المرجح أن يضاهيها السوق المدني. سهّل هذا حدوث تغيير عميق في العلاقة بين الدولة والصناعة الخاصة، وقوّض عمل السوق الحرة حيث اختارت الحكومات دعم مهندسي الدفاع القادرين على إجراء أشكال كبيرة ومعقدة من البحث والتطوير. خلق المنطق الاستراتيجي للردع النووي مناخاً دفاعياً متوتراً واستثمارات كبيرة في أبحاث الدفاع. ولكن لماذا استمرت هذه البنية التحتية في البيئة الأكثر اعتدالاً في عالم ما بعد الحرب الباردة؟
وكان لهذا الاستثمار الضخم في زمن السلم في تكنولوجيا الدفاع تأثير كبير على طبيعة الحرب، مما أدى إلى أشكال استراتيجية جديدة. ومع ذلك، والأهم من ذلك، أن انتشار التكنولوجيا العسكرية أثر أيضاً على الاقتصاد والمجتمع بشكلٍ عام، مما أدى إلى شكل من أشكال انتقال السلطة الداخلية داخل الدول.
صحيح أن التطور التكنولوجي قلّل من فرص الحرب، لكن سباق التسلح الذي ولّده أدى أيضاً إلى ظهور تقنيات جديدة، وسهّل أشكالاً جديدة من الصراع. أثرت هذه التطورات على فهمنا لطبيعة الحرب وتفاعلها مع الدولة. كيف ستؤثر هذه القوى في المستقبل؟ وماذا سيحدث للحرب والدولة؟ وما إذا كنا سنصل إلى نقطة تؤدي فيها الحرب التكنولوجية إلى تفكيك الدولة؟
صعود حرب ما بعد الحداثة في النصف الثاني من القرن العشرين
أغفل محلّلو القرن الماضي أهمية التكنولوجيا كمتغيّر أساسي في تحليلاتهم للحرب. وساد التشكيك في أهمية التكنولوجيا في علاقة الدولة بالحرب، حيث صُبّ التركيز بدلاً من ذلك على اقتصاديات شن الحرب. ذلك من منطلق أن تصميم السفن والأسلحة في أوروبا ظلت إلى حد كبير دون تغيير من 1560 إلى 1850 ومع ذلك، يُزعم أن أهمية التكنولوجيا زادت بشكل كبير في إدارة الحرب من القرن التاسع عشر وما بعده، وذلك لعدة أسباب؛ أحدها تأثير الثورة الصناعية. إذ أثرت هذه الفترة من الابتكار التكنولوجي المستمر والسريع في نهاية المطاف على جميع مجالات النشاط البشري، ولم يُستثنَ من ذلك الحرب. ويمكن رؤية الدليل على السرعة المتزايدة في التغيير التكنولوجي من تحليل «شومبيتر» الاقتصادي للرأسمالية وعلاقتها بالتكنولوجيا.
حسب شومبيتر، أدت أربع دورات اقتصادية طويلة في الثورة الصناعية إلى تغييرات رائدة في نمط الإنتاج فيما يزيد قليلاً عن مئة عام. كما تحدى شومبيتر أيضاً العقيدة الاقتصادية السائدة من خلال القول بأن الرأسمالية لم تكن قائمة على تنافسية الأسعار، ولكن على الابتكار، من خلال إنشاء “سلعة جديدة، أو تكنولوجيا جديدة، أو مصدراً جديداً للإمداد، أو نوعاً جديداً من التنظيم”.
وأطلق شومبيتر على هذه العملية اسم «التدمير الإبداعي» حيث تسعى الشركات إلى الابتكار لتحقيق مركز احتكار وبالتالي زيادة الأرباح إلى أقصى حد حتى يتم إلغاء هذه الميزة من خلال الابتكار التالي.
خلال ذلك الوقت، تمّت تلبية الاحتياجات التكنولوجية للقوات المسلحة من نفس المعرفة العلمية والتقنية التي استخدمتها الصناعات في تلبية احتياجاتها التجارية. وعلى هذا النحو، تغذت القوات الأوسع نطاقاً في عالم الحرب.
ومع ذلك، تغير هذا الوضع ببطء لدرجة أن المطالبة بالتكنولوجيا العسكرية شكلت في النهاية السياق الأوسع الذي كانت موجودة فيه. وهو ما يقودنا إلى السبب الثاني وراء زيادة أهمية التكنولوجيا. حيث اتّضح كيف بدأت الدولة في الانخراط بدورٍ راعٍ للابتكار التكنولوجي في الدفاع في أواخر القرن التاسع عشر، حيث أصبح الجيش مهتماً بشكل متزايد باستغلال التكنولوجيا.
وقد سميت رعاية الدولة للابتكار هذه باسم «تكنولوجيا القيادة». ومع ذلك، فإن عملية الابتكار هذه تعمل ضمن قيود عسكرية ومالية ووقتية فرضت حداً على طموح البحث الدفاعي حينها. كما أدت مطالب الحرب أيضاً إلى توسّع الدولة في توفير التعليم والرعاية الصحية لضمان أن يكون السكان مؤهلين لشن الحرب. حتى بريطانيا الليبرالية استسلمت لوجهة النظر هذه عن الدولة وأصبحت هذه السمات في النهاية هي الخصائص المميزة لما أسماه «هابلز جراي» بـ «الحرب الحديثة».
أدى ظهور العصر النووي إلى إحداث تغيير عميق في تنظيم وإدارة الحرب. ويؤكد «هابلز جراي» أن عام 1945 يمثل الخط الفاصل بين الحرب الحديثة وولادة ما يسميه حرب ما بعد الحداثة. إذ تغير الخطاب بشكل عميق بعد عام 1945 لأن التقدم العلمي في ذلك الوقت، في شكل أسلحة نووية، جعل الحرب الحديثة مستحيلة.
هذا الإعداد الإستراتيجي الجديد عجّل بما يسمى «تنويع الحرب». وهذا بدوره أدى إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين السلام والحرب، حيث استخدمت الحكومات مجموعة من الوسائل لتحقيق أهداف سياستها دون عتبة الحرب العامة. والأهم من ذلك، انتشرت أشكال الحرب حيث تم ابتكار طرق جديدة لتوظيف الحرب كأداة سياسية في عالم نووي. وتطلّب هذا التغيير إعادة تكييفٍ لمفهوم الحرب ككل.
إن الحرب بمفهومها التقليدي هي عمل من أعمال العنف لإجبار خصمنا على الانصياع لرغبتنا. تُعرَّف إذاً بأنها خطاب عنف جسدي لتحقيق هدف سياسي. ومع ذلك، عند فحص علاقة ما بعد الحرب والدولة في الغرب عام 1945، نحتاج إلى مراجعة فهمنا للحرب بحيث يتجاوز العنف الجسدي وإراقة الدماء.
تكشف الانعكاسات العسكرية الروسية للحرب الباردة عن رواية مثيرة للاهتمام تعزز توسع الحرب خارج نطاقها التقليدي. وفقاً لهذا التحليل، خسر الاتحاد السوفييتي الحرب الباردة لأنه هُزم بوسائل غير عسكرية استخدمها عدوه ركزت على الهجمات النفسية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية ضد الدولة السوفييتية. لعبت التكنولوجيا دوراً حيوياً في تسهيل عملية الصراع غير العسكري، على سبيل المثال من خلال ثورة الاتصالات، التي سهلت شن أنشطة مثل الحرب السياسية. ومع ذلك، كان أبرز جوانب الحرب الباردة هو خطاب الردع.
وفي هذا السياق، أصبحت طقوس الحرب تتجلى بالتنظيم والإعداد وإثبات القدرة على خوض حرب نووية على أمل ردع المعارضين المحتملين، وبالتالي منع منظم لاحتمال وقوع الحرب. لا شك أن بعض الحروب الصغيرة وقعت على أطراف الولايات المتحدة والفضاء الجيوسياسي السوفييتي، ولكن في المنطقة الأساسية، ظهر نوع مختلف من العنف المعرفي والثقافي والتقني، والذي يمكن اعتباره أحدث أشكال الحرب.
كيف تتناسب التكنولوجيا مع هذا الخطاب الجديد للحرب إذاً؟ نظراً لأن الردع النووي اعتمد على الأداء المتوقع للأسلحة، فقد أصبح حساساً للابتكار التقني، مما يعني أن على الدولة الاستجابة للتغير التكنولوجي من خلال الاستثمار في البحوث الدفاعية للحفاظ على مصداقية رادعها. مما أدى إلى توسع دور الدولة في البحث العسكري. وبالتالي، أصبحت الدول تلعب دوراً أساسياً في النسخة العسكرية لعملية «شومبيتر» التي ذُكرت أعلاه للتدمير الإبداعي، وإن كان ذلك في مجال دفاع.
كان دور الدولة حيوياً لأن الدولة هي التي وفرت الموارد المالية الضرورية لأخذ التقنيات الوليدة وتطويرها بسرعة من غير المرجح أن يضاهيها السوق المدني. سهّل هذا حدوث تغيير عميق في العلاقة بين الدولة والصناعة الخاصة، وقوّض عمل السوق الحرة حيث اختارت الحكومات دعم مهندسي الدفاع القادرين على إجراء أشكال كبيرة ومعقدة من البحث والتطوير. خلق المنطق الاستراتيجي للردع النووي مناخاً دفاعياً متوتراً واستثمارات كبيرة في أبحاث الدفاع. ولكن لماذا استمرت هذه البنية التحتية في البيئة الأكثر اعتدالاً في عالم ما بعد الحرب الباردة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق