لبنان يختبر "الصدمة الثالثة"

تتخطى درجات الحرارة في بيروت خلال هذا الأسبوع عتبة الـ 30 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تلامس الـ70 في المئة. حر شديد، ولكنه وضع طبيعي لا يخرج عن المعدلات السنوية المسجلة لمثل هذه الأيام من العام، وبالطبع ليس أعلى المعدلات العالمية للحرارة. ومع ذلك استيقظ ماهر اليوم وهو يشعر أنه "في جهنم"، ومثله مئات الآلاف من اللبنانيين.


"استيقظنا على انقطاع كهرباء توقفت معه مكيفات الهواء وأنظمة التبريد، وخدمة الإنترنت، الوضع يشبه الاستيقاظ على كارثة في الأفلام." يقول ماهر، "كل ما يعمل على الكهرباء متوقف، باستثناء هواتفنا ببطارياتها المحدودة، التي اطلعنا منها على ما يجري في البلاد".

وقال: "اتصلت بصاحب المولد شاكياً فرد علي باكياً معتذراً بأن لا مازوت لديهم وأن البلدية تعمل بشكل خاص على تأمين مازوت من مناطق ثانية من أجل تأمين الكهرباء للسكان، والجميع أمام عجز تام عن معالجة الأمر".

بلاد بلا كهرباء

انقطاع شامل في التيار الكهربائي، ليس سببه فقط التقنين القاسي المعتمد من قبل شركة كهرباء لبنان والناتج أزمة تأمين الفيول (الوقود) اللازم لمحطات التوليد، وإنما المشكلة في البديل، مولدات الكهرباء الخاصة التي تغطي تاريخياً للبنانيين عجز شركة الكهرباء وتقنينها، والتي انقطعت من مادة المازوت التي فقدت من الأسواق نهائيا بسبب عمليات الاحتكار والإقبال الكبير على تخزينها بسبب الرفع الجزئي للدعم عن المحروقات.

وعليه يعيش لبنان اليوم على تقنين يصل إلى 21 ساعة في اليوم وينقطع التيار الكهربائي لأيام كاملة في بعض المناطق.

أخطر أشكال الأزمة ظهر في المستشفيات والمنشآت الطبية، لاسيما وأنها لا تزال تخوض معركة جائحة كورونا في البلاد، كمستشفى حاصبيا الحكومي الذي توقف العمل فيه نهائيا بسبب انقطاع الكهرباء ونفاذ مادة المازوت.

كذلك بالنسبة إلى أكبر مستشفيات لبنان الحكومية، مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، حيث أعلن مديرها فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر عن أن "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول. انقطاع لأكثر من ٢١ ساعة في اليوم. الفيول غير متوفر، وإذا توفر، نعاني مشاكل سيولة. المرضى لا يستطيعون تغطية الفروقات. اخذنا قرار بإيقاف اجهزة التكييف الا في الاقسام الطبية رغم موجة الحر. لا داعي لاستعمال المخيلة او للتهويل، نحن في جهنم حقا."

الدولة أبرز العاجزين

العجز أمام الأزمة ظهر بأبهى تجلياته في مؤسسات الدولة ومنظومتها الإدارية التي توقفت عن العمل بالكامل. انقطاع الكهرباء أدى إلى توقف كلّ المعاملات في مراكز الأمن العام بسبب انقطاع الكهرباء وعطل في المولدات الكهربائية، فيما وردت شكاوى عن منع دخول وافدين عبر الحدود مع سوريا للسبب نفسه، توقف نظام التشغيل.

كذلك توقفت أنظمة أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة المالية في قصر عدل بيروت، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، ما تسبّب بوقف كل معاملات استيفاء الرسوم.

وفي السياق نفسه توقف العمل على معاملات دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر الذي كان يتوجب العمل عليه اليوم، فيما تؤكد مصادر في الوزارة لموقع "الحرة" أنها تعمل بطاقتها القصوى على حل المشكلة وتعويض الوقت لتفادي تأخير صرف الرواتب.

وفي مطار بيروت سادت حالة من البلبلة بعدما توقف العمل في مركز الشحن الجوي بسبب توقف صناديق الجمارك في المطار عن قبض الرسوم لعدم توفر الأوراق والمحابر، وهو ما يهدد حركة الشحن إذا ما طالت الأزمة، مع ما يعنيه ذلك من أزمة جديدة.

مصالح توقفت ومحال أقفلت ومواد غذائية فسدت وخسائر بالجملة تحمل تكلفتها المواطن اللبناني الذي لم يجد سبيلاً أمامه إلا الشوارع، حيث نزل الناس في مختلف المناطق وبشكل هستيري، وأقفلوا الطرقات بكل ما أمكن من إطارات مشتعلة أو حاويات نفايات وحتى سياراتهم التي ما عاد بإمكانهم توفير مادة البنزين لها فتركوها في وسط الطرقات، كما حصل في صيدا وطرابلس، وكما فعل سائقو الفانات والنقل العمومي في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قطعوا الطرقات الرئيسية في البلاد عبرها.

 
من كارثة الانقطاع إلى كوارث الأسعار

حتى المعنيين بالأزمة لا يعلمون سببها، نقيب أصحاب المولدات، عبدو سعادة، يقول في تصريح لموقع "الحرة" "أعرف أن المسؤول هو وزارة الطاقة ووزيرها الذي لم يقر جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وترك الأمور تفلت بهذه الطريقة، لكني لا اعرف السبب، ما الذي يدفعهم إلى تأزيم الأمور بهذه الطريقة المتعمدة".

ويضيف سعادة أن "الانقطاع المتزامن اليوم في مختلف المناطق اللبنانية لم يكن مقرراً، ولكنه ناتج عن الظروف الظالمة نفسها التي يعاني منها كل أصحاب المولدات على مختلف الأراضي اللبنانية، لم يسلمونا مادة المازوت لهذا الأسبوع، ووزير الطاقة ينتظر يوم الأربعاء ليصدر جدول التسعير الذي تنتظره الشركات الموزعة للنفط لتسلمنا حاجتنا، فعلا لا سبب واضح للأزمة، ولكن من اليوم إلى الأربعاء تكون كل مولدات لبنان قد توقفت بالكامل، وهذه الكارثة تقع على عاتقهم."


السوق السوداء أيضاً انقطعت من مادة المازوت اليوم، بحسب النقيب سعادة، "لم يعد هناك مصدر لمادة المازوت في كل لبنان، هل من وضع أخطر من ذلك؟ بلديات وفعاليات وشخصيات وزعامات سياسية تتدخل من أجل تأمينها في المناطق وتفشل، المطلوب اليوم قبل الغد البت بهذه المسألة، يضعوننا كأصحاب مولدات في وجه المشكلة مع المواطن وكأننا نحن نريد قطع الكهرباء أو رفع التسعيرة، بينما اقاربنا وجيراننا هم مشتركينا واهل مناطقنا، ونحن إذا أطفأنا مولداتنا تنقطع لدينا الكهرباء ككل الناس."

أما التسعيرة، يضيف سعادة فهي على "عاتق وزارة الطاقة تضعها هي وهي المسؤولة عن نتائجها، كنا قد نبهنا قبل 6 أشهر واستمرينا طيلة تلك المدة ومع ذلك هم مصرين على رفع الدعم، فاتورة الـ 5 أمبير اليوم ستصبح بتكلفة حوالي 500 ألف ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة) بأي عين سنتجه إلى منازل الناس لجباية ما نعلم سلفاً أن معظم الناس عاجزة عن دفعه؟ يدفعوننا نحو إغلاق مصالحنا وتسكير هذه المصلحة في البلاد نهائياً".


ويختم "رأفة ورحمة بنا وبالمواطنين، نطلب من الحكومة اللبنانية أن تبقي على دعم المحروقات لأصحاب المولدات بشكل خاص، للحفاظ على انخفاض هذه الفاتورة الإضافية التي يدفعها المواطن. ومع ذلك لا يتوقع سعادة تجاوب مع مطلبهم بناء على عدم التجاوب مع كل الطروح والتحذيرات التي قدمها أصحاب المولدات قبل أشهر طويلة من الوصول إلى أزمة اليوم، لكن أحدا لا يهتم، الحقيقة أنهم لا يهتمون بأمرنا وأمر المواطنين، وكأن لديهم لذة بإذلال الشعب اللبناني."
المرحلة الثالثة من الانهيار

تتسارع وتيرة السقوط الشامل في لبنان لكل مقومات الحياة وأساسياتها، كل يوم يرتطم اللبنانيون في قعر جديد، متأملين أنه الأخير، ليكشف لهم في اليوم التالي عن رحلة سقوط أخرى إلى قاع أدنى، اليوم أزمة الكهرباء، ومعها أزمة المحروقات، وإلى جانبهم أزمة الأدوية والسلع، انقطاع فارتفاع أسعار وما من جهة مسؤولة تتحرك، والمشكلة نفسها تتكرر في مختلف القطاعات، وتتجه اليوم من السيء إلى الأسوأ.

يقول مدير "مرصد الأزمة"، أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين، إن لبنان يدخل اليوم "مرحلة الصدمة الثالثة للانهيار، سبق أن مرت البلاد بخضتين كبيرتين، الأولى مع الانهيار المالي وارتفاع الأسعار في صيف 2020 الذي شهد أيضاً انفجار المرفأ وتداعياته، أما الخضة الثانية فكانت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قفز الدولار قفزة نوعية جديدة، ترافقت مع اشتداد في الأزمتين السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي اتضح فيها أنه لا يمكن المتابعة بالوضع القائم لناحية إجراءات دعم المواد والسلع الرئيسية".

وأضاف "اليوم تدخل البلاد المرحلة الثالثة التي ترافق رفع الدعم الحتمي، وبدأت تظهر بوادرها بالارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ما يشير إلى أن الأزمة المعيشية ستتضاعف أكثر مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل وقف الدعم بهذه الطريقة غير المنظمة، دون خطة دعم بديلة، وبأسلوب عشوائي"، بحسب مدير "مرصد الأزمة" الذي تقيمه الجامعة الأميركية في بيروت لدراسة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخ البلاد.

"هذه المرحلة ستكون قاسية جداً"، بحسب ما يؤكد ياسين، "فتحرير أسعار السلع والمواد الأساسية في البلاد سينعكس على كل النواحي في البلاد، فيما قدرة مصرف لبنان تتلاشى في تأمين الدولارات اللازمة للحفاظ على دعم جزئي لسلع محددة، ما يعني أيضاً أن دعمه لمؤسسات الدولة كشركة الكهرباء التي يزودها بنحو مليار ونصف المليار دولار في السنة، هذا يتلاشى أيضاً، إضافة إلى نحو مليار دولار يؤمنها المصرف لمصاريف الحكومة بالعملة الصعبة كأعمال الصيانة واللوجستيات والمحروقات والسلك الدبلوماسي وغيرها، هذه بأحسن الأحوال ستنخفض وتتراجع تدريجياً."

 
القادم أسوأ وأخطر

برأي ياسين فإن لبنان اليوم يقع في منتصف عمر الأزمة، "ما بدأنا نراه اليوم في مؤسسات الدولة هو الدخول في عصف الأزمة، وبدأنا نرصد تداعياتها الواضحة بعد تراجع إجراءات التأجيل التي كانت معتمدة، ونحن اليوم وصلنا إلى مرحلة وسطية من عمر الانهيار، حيث لم يبلغ الذروة بعد، لكن الأمور ستسوء أكثر وأكثر وستشتد كثيراً بتداعياتها إذا وصلنا إلى مرحلة عجز مصرف لبنان عن تمويل الدولة ومؤسساتها، لأن الدولة اللبنانية لم يعد لديها أي مورد مالي آخر".

ويختم ياسين مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية، هي بالغياب الكلي لقرار سياسي بحل الأزمة، "لا خطة إنقاذ ولا خطة لوقف الانهيار ولا استراتيجية للتعافي والعمل مع الهيئات المانحة كصندوق النقد والبنك الدولي، والقرارات ترقيعية ويومية على طريقة ردات الفعل، وسط اعتماد كلي على مصرف لبنان لتمويل عملياتها، فيما حكومة تصريف الأعمال غائبة ومغيبة لنفسها أن اتخاذ أي إجراء يحد من الانهيار أو يخفف آثاره على الناس، ويرمى الأمر إما على مجلس النواب أو على مصرف لبنان، وهذه ليس طريقة حل لأزمة عميقة بهذا الحجم".

الكاتب : حسين طليس - بيروت - الحرة