تعيينات "الخارجية" ترفع الغطاء مجددا عن خلافات المنفي ودبيبة

قبل إكمال السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا شهرها الرابع، طفا على السطح خلاف جديد بين مكونيها، مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، بخصوص تعيينات وزارة الخارجية، لينضم إلى خلافاتهما بشأن تعيين وزير للدفاع وغيرها من الصلاحيات.

وبدا لمراقبين أن كلا من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، يتحرك بمفرده على مسار حل الأزمات الداخلية، كما ظهرت خلافات في وجهات النظر حول إدارة البلاد دبت بين الشركاء، الذين احتفى بهم الليبيون فور توليهم المسؤولية في مارس الماضي.

وأعلن المجلس الرئاسي إلغاء قرار وزارة الخارجية بتكليف مستشارين بالسفارات الليبية بالخارج.

وبررت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، هذا القرار بقولها، إن المجلس "ألغى قرار وزارة الخارجية بتكليف عدد من المستشارين في السفارات؛ حفاظا على الوحدة الوطنية، والمعايير المهنية".

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الاثنين في طرابلس، أن المجلس "سيتخذ خطوات مماثلة قريبا، بعد استكمال مشاوراته، بتكليف شخصية توافقية بمهام وزير الدفاع، وعدد من الوكلاء، في إطار جهوده الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد توصل لجنة 5+5 إلى افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت (شرقا) ومصراتة (غربا)".

ويرى مراقبون أن تكرار الخلافات بين المجلس الرئاسي والحكومة يعود لعدم وضوح الاختصاصات وتداخلها بين الجانبين.

وتشكلت حكومة دبيبة إلى جانب مجلس رئاسي مكون من 3 أعضاء في فبراير الماضي، عقب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وتسلمت مهامها في مارس.

ووفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يناير الماضي، بشأن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي والحكومة، فإنه وفقا لما جاء في الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، فإن اختصاصات المجلس الرئاسي هي: "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان، اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة، تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، تعيين وإقالة شاغلي مناصب رئيس المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة ورؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة، ويمثل رئيس المجلس الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية".

أما اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها الهيئة الإدارية العليا للدولة، فهي: "بعد الاستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي، تختص بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات، ووضع برنامج عمل الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، وإعداد مشروع الميزانية العامة، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية، إضافة لأي اختصاصات يسندها إليها ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وإضافة لما سبق، فإنه يجري التشاور بين كل من رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي حول تسمية وزيري الدفاع والخارجية.

تداخل الاختصاصات

ويعلق المحلل السياسي الليبي، فرج ياسين، على أسباب هذه الخلافات، بأن "مشاكل كبيرة ستؤدي إلى فشل الحكومة والمجلس الرئاسي سببها تداخل الاختصاصات، وتجريد المنفي من أي رأي في السلطة التنفيذية، وتقزيم دوره السياسي والتنفيذي".

وأضاف ياسين لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك "تدخلا من رئاسة الوزراء في تخصص وزارة الخارجية، بزيادة زخم العاملين بالسفارات خارج البلاد، وزيادة ميزانيات السفارات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي، "إن كل ما يحصل في ليبيا الآن هو نتيجة من نتائج اتفاق الصخيرات الذي وضع فكرة تشكيل مجلس رئاسي يدار بـ9 رؤوس، وقد شاهدنا الخلافات فيما بينهم، وكلها تتعلق بالاختصاصات غير واضحة".

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "الآن يستمر اتفاق الصخيرات، وعلى الرغم من تقليص عدد أعضاء الرئاسي إلى 3، فإن الخلافات ما زالت ظاهرة، وقد طفت على السطح، خاصة بشأن اختصاص الرئاسي في تعيين سفراء، وأيضا فيما يتعلق بتعيين وزير للدفاع؛ وهو ما انصب تأثيره كذلك على الميزانية المخصصة للتنمية".

الأمل في الانتخابات

ويعلق الورفلي أملا على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 24 ديسمبر المقبل، "في إزالة هذه الخلافات والأزمات، وإنهاء هذه الأجسام المتصارعة على السلطة".

وسبق أن طالبت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مجلس النواب في خطاب أرسلته له نهاية يونيو الماضي، بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، عقب استمرار الخلاف بين أجسام السلطة حول هذا التعيين الذي تأخر منذ تشكيل الحكومة.

واللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" تشكلت عقبت مؤتمر برلين الأول في يناير الماضي، من 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، و5 عسكريين من حكومة الوفاق الوطني آنذاك بقيادة فايز السراج، بهدف العمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين، وإنهاء الحرب في البلاد.

وبدوره، طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حضور اجتماع، من أجل التشاور في مسألة تسمية وزير الدفاع.

وبحسب خطاب الرئاسي الموجه لدبيبة، فإنه في حال عدم الحضور، "سيتخذ المجلس قرارا بتسمية وزير للدفاع، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه".

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر مطلعة، أن حكومة الوحدة الوطنية، شرعت في تجهيز قائمة المرشحين لشغل مناصب وزير الدفاع ووكلائه.