طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، زياد جرغون، القيادة الفلسطينية بنقل ومتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
كما دعا لنقل ملف الأسرى للمؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية، وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتعرية السياسة العدوانية الصهيونية لإدارات السجون وحكومة الاحتلال.
وقال جرغون، في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إنه «لا يعقل أن تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز نحو 4500 أسير فلسطيني في سجونها في ظروف اعتقالية صعبة بينهم (440) معتقل إداري و(41) فتاة وامرأة و(140) طفلاً، ونحو (700) حالة مرضية يعانون من أمراض مختلفة وصعبة دون تقديم الرعاية الصحية الأولية والعلاج اللازم لهم».
وأضاف جرغون، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين الشهداء الأسرى في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، أقدمهم الشهيد أنيس دولة ابن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تواصل احتجاز جثمانه منذ استشهاده عام 1980.
وشدد على أنه لم يعد مقبولاً أن يقبع في سجون الاحتلال وزنازينه آلاف الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً وأطفالاً وشيوخاً مضى على اعتقال بعضهم أكثر من أربعة عقود، في الوقت الذي ما زالت القيادة الفلسطينية تلتزم باستحقاقات اتفاق أوسلو البائس وقيوده المجحفة ومنها مواصلة التنسيق الأمني وإجهاض عمليات المقاومة في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير آلاف الأسرى الذي يواجهون أقسى أشكال التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي ويقبعون في ظروف اعتقالية صعبة.
ودعا جرغون لأوسع التحام رسمي وشعبي حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يواجهون عسف السجان وجبروت الاحتلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق