أثارت جريمة إطلاق النار التي استهدف منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين المرشح عن قائمة المستقبل لخوض الانتخابات التشريعية عن محافظة الخليل، ردود فعل غاضبة ومنددة من قبل القوى والفصائل والمراكز الحقوقية الفلسطينية.
وطالبت القوى والقيادات الفلسطينية، بسرعة الكشف عن الجناة والمتورطين بجريمة إطلاق النار وتقديمهم للمحاكمة والعدالة، وذلك للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني، ولكى يكونوا عبرة لغيرهم لضمان عدم تكرار تلك الجرائم التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي الفلسطيني.
وقال حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية: “في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كنا داخل المنزل، سمعنا إطلاق نار كثيف ومن ثم توجهت إلي شرفة المنزل، حيث كان مطلقي النار يغادروا المكان”.
وأضاف، في بيان صحفي أصدره في أعقاب عملية إطلاق النار: “بالرجوع إلي كاميرات المراقبة كانت هناك سيارة بيضاء، أطلقت النار على البيت، ولاذت بالفرار، وتم الاتصال بالمباحث الجنائية، وحصلوا على نسخة من تسجيل الكاميرات، وعلى الطلقات الفارغة، وفي الصباح اكتشفت إنه تم إطلاق النار على المكتب أيضا”.
وتابع: “لا أستطيع أن أتهم أحدا بالحادثة، وسأترك الأمر للتحقيق”.
وأكد أن هناك عمليات تحريض واتهامات خطيرة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي سبب لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر على مرشحي قائمة المستقبل.
وقال شاهين: “هناك تحريض مباشر من أشخاص معروفين، ولم يتم وضع حد لهم على هذه التصرفات الهوجائية الغريبة عن أعرفنا وعن قيمنا وأخلاقنا.
وأردف سنتابع قانونياً من أجل الوصول إلى الجناة ولا أستبعد مراسلة الجهات القانونية المختصة في هذا المجال”، مطالبا بحماية كل الفلسطينيين وليس فقط مرشحي القوائم الانتخابية”.
ودان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حانم عبد القادر بأشد العبارات جريمة إطلاق النار على منزل حاتم شاهين، أحد مرشحي قائمة المستقبل.
واعتبر عبد القادر، في تصريح صحفي، الإثنين، الجريمة عملا إرهابيا مشينا ومسا خطيرا بالعملية الديمقراطية، يستهدف خلق فتنة داخلية، ويطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للقضاء.
واستنكرت حركة حماس حادثة إطلاق النار على مرشح قائمة المستقبل حاتم شاهين واعتبرتها مسا بالأوضاع الأمنية الداخلية.
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن الحادثة مؤشر مقلق على تزايد الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خاصة في ظل أجواء الانتخابات العامة.
وطالب الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع على كشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وندد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالجريمة النكراء التي قامت بها أيادي عابثة ومنفلتة بإطلاق الرصاص على منزل ومكتب وسيارة المحامي حاتم شاهين، المرشح على قائمة المستقبل عن محافظة الخليل لانتخابات المجلس التشريعي.
وقال تيار الإصلاح، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الجريمة جاءت بعد التهديدات التي أطلقها رئيس السلطة في اجتماع المجلس الثوري الأخير، والذي هدد فيه بإطلاق الرصاص على كل من يتجاوز سلطته ويختار الترشح للمجلس التشريعي خارج سلطة قراره المنفرد.
وحمّل التيار الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية مسؤولية الإسراع في الكشف عن المجرمين الذين استباحوا الحرمات، وتقديمهم فوراً إلى العدالة، معتبرا أن التستر على الجناة هو جريمة إضافية تضاف إلى جرائم مشابهة ارتكبت في الماضي.
وأضاف: “من قام بهذا الفعل الشنيع إنما يريد تعطيل الديمقراطية الفلسطينية، ويسعى قطعاً إلى حملة ترهيب وإثارة الذعر من نتائج الانتخابات القادمة، ويحاول أن يعتدي على إرادة الناخبين الفلسطينيين، وتعطيل الجهد الوطني نحو الشراكة والوحدة”.
وأدانت بلدية محافظة الخليل بالجريمة التي وقعت بحق المحامي حاتم شاهين، مؤكدة أن هذه الجريمة غريبة عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.
وشددت على بلدية محافظة الخليل أن مثل هذه الحوادث تساهم في زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتساهم في خلق أجواء تهدد النسيج الاجتماعي والأمني.
ونددت نقابة المحامين الفلسطينية بجريمة إطلاق النار على منزل ومكتب مرشح قائمة المستقبل حاتم شاهين داعية الجهات التنفيذية لسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم العدالة.
كما طالبت بحفظ الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات وتوفير بيئة أمنة لأبناء الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: “تابعنا باستهجان وقلق شديدين إقدام مجهولين ساعات فجر اليوم الإثنين الموافق 12 إبريل/ نيسان 2021 على إطلاق أعيرة نارية على منزل وسيارة المحامي حاتم شاهين، في مدينة الخليل، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، علما أن المحامي شاهين، هو مرشح في قائمة المستقبل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها العميق إزاء هذه الحادثة التي تندرج في إطار الفلتان الأمني، وإذ تعلن عن تضامنها مع المحامي حاتم شاهين، وإذ تخشي أن يكون هدفها إرهاب المرشحين على القوائم التشريعية.
وحذرت الهيئة الدولية(حشد) من مغبة التهاون مع هذه الجريمة التي تشكل تهديد حقيقي للسلم الأهلي والمدني.
وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة بما يضمن إحالة كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة، كما دعت المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة وأهمية القيام بواجباتهم تجاه حفظ أمن وسلامة المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق