وافق أعضاء منظمة التعاون الرقمي أمس على رئاسة السعودية حتى نهاية الدورة الحالية وتعيين السعودية ديمة اليحيى أميناً عاماً لها، معلنة عن انضمام نيجيريا وسلطنة عمان لعضويتها مع اعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الأعضاء الخمس الأوائل ممثلين في كل من المملكة والبحرين والأردن والكويت وباكستان.
يأتي ذلك مع ما تشهده السعودية من تطورات متسارعة نحو التحول الرقمي لتنشأ هيئة الحكومة الرقمية التي تتواكب مع تطلعات الدولة، كان آخرها إصدار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية موافقتها الأولى لتقديم خدمة «المركبات المتصلة» – التي تعتمد على إنترنت الأشياء -.
الدول السبع
وتشكل الدول السبع في المنظمة كتلة اقتصادية تقترب من تريليوني دولار من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80 في المائة.
وعقدت المنظمة اجتماعها الأول بالعاصمة الرياض ورأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، بحضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف وممثلين من برامج الأمم المتحدة الأخرى.
المبادرات الخمس
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعاً ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
وتأسست المنظمة بين المملكة والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وتعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.
التحول الرقمي
وفي جانب منفصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته، واصفاً العام المنصرم 2020 بعام التحول الرقمي الذي شهد العالم خلاله حركة متسارعة نحو الرقمنة، وسيكون العالم مختلفاً تماماً عن قبله على الأصعدة كافة.
وقال الحجرف في كلمة خلال الاجتماع الأول لمنظمة التعاون الرقمي: «من تطبيقات الهاتف المحمول إلى التعليم عن بعد، ومن الخدمات الحكومية إلى الاستشارات الصحية، ومن التسوق عبر الإنترنت إلى التجارة الإلكترونية؛ جميعها عناصر مهمة لعصر رقمي أرحب يُحتم أن نكون مستعدين له اليوم، وفي المستقبل القريب».
العام الجاري
ولفت الحجرف النظر إلى أن العديد من التقارير تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2021، من المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 2.1 مليار في جميع أنحاء العالم، وأن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 18 في المائة.
وأفاد بأن بيان قمة العلا لمجلس التعاون أكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك نحو التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، الذي ستتم بلورته رسمياً من خلال توقيع مذكرات التفاهم أمس.
يأتي ذلك مع ما تشهده السعودية من تطورات متسارعة نحو التحول الرقمي لتنشأ هيئة الحكومة الرقمية التي تتواكب مع تطلعات الدولة، كان آخرها إصدار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية موافقتها الأولى لتقديم خدمة «المركبات المتصلة» – التي تعتمد على إنترنت الأشياء -.
الدول السبع
وتشكل الدول السبع في المنظمة كتلة اقتصادية تقترب من تريليوني دولار من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80 في المائة.
وعقدت المنظمة اجتماعها الأول بالعاصمة الرياض ورأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، بحضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف وممثلين من برامج الأمم المتحدة الأخرى.
المبادرات الخمس
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعاً ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
وتأسست المنظمة بين المملكة والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وتعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.
التحول الرقمي
وفي جانب منفصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته، واصفاً العام المنصرم 2020 بعام التحول الرقمي الذي شهد العالم خلاله حركة متسارعة نحو الرقمنة، وسيكون العالم مختلفاً تماماً عن قبله على الأصعدة كافة.
وقال الحجرف في كلمة خلال الاجتماع الأول لمنظمة التعاون الرقمي: «من تطبيقات الهاتف المحمول إلى التعليم عن بعد، ومن الخدمات الحكومية إلى الاستشارات الصحية، ومن التسوق عبر الإنترنت إلى التجارة الإلكترونية؛ جميعها عناصر مهمة لعصر رقمي أرحب يُحتم أن نكون مستعدين له اليوم، وفي المستقبل القريب».
العام الجاري
ولفت الحجرف النظر إلى أن العديد من التقارير تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2021، من المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 2.1 مليار في جميع أنحاء العالم، وأن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 18 في المائة.
وأفاد بأن بيان قمة العلا لمجلس التعاون أكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك نحو التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، الذي ستتم بلورته رسمياً من خلال توقيع مذكرات التفاهم أمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق