أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية، وذلك بعدما تجددت الاعتداءات الأمنية على الصحفيين خلال تغطيتهم للتدخل الأمني لإزالة خيمة اعتصام الحزب “الدستوري الحر” أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة.
وقد عمد أعوان الأمن إلى استعمال العنف على الفريق الصحفي لقناة “قرطاج+” عبر منعهم من التغطية رغم استظهار هم بالتراخيص اللازمة للعمل خلال فترة حظر الجولان، حيث اعتدى أعوان الأمن بالعنف على المصور الصحفي أحمد الصغيري خلال تصويره لمحاولة فض الاعتصام وعملوا على منعه من العمل ومطالبته بالمغادرة.
كما تعمد أعوان الأمن جذب الصحفي أسامة عثمان بالعنف من مكان التصوير ودفعه بالقوة رغم الاستظهار بالبطاقة المهنية وتراخيص العمل خلال فترة حظر التجول وقد تسببت هذه الاعتداءات برضوض على مستوى الظهر والوجه.
وكانت قوات الأمن الميدانية قد اعتدت بالعنف على الصحفيين والمصورين على تغطية الحدث في الميدان.
وذكرت إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لأعوانها الميدانيين في حق الصحفيين بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.
وتذكر النقابة وزارة الداخلية أن أساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.
وقررت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق