وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أسفل عقار في "مدينة السلام" بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أن المجني عليها، وعرفت بالحروف الأولى من اسمها "د. ص" وتبلغ من العمر 34 عاما، تعاني من كسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها، ونقلت جثتها إلى المشرحة بقرار من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة وكشف غموض الحادث.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن الموظفة بالقطاع الصحي المجني عليها تقطن في العقار محل الواقعة بمفردها، وأنه يوم الحادث شاهد حارس العقار أحد الأشخاص يصعد إلى شقة المجني عليها، فأبلغ صاحب العقار بالواقعة، مما أدى إلى صعود المتهمين الثلاثة إلى شقة القتيلة والاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت من شرفة البناية ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وقررت النيابة العامة في مصر حبس 3 متهمين 4 أيام في الحادث كما أمرت بالتصريح بدفن جثتها بعد الانتهاء من تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.
وقال المتهمون في التحقيقات ومحضر التحريات، إن حارس العقار أبلغهم بوجود شخص داخل شقة المجني عليها وأنهم كسروا باب الشقة واعتدوا عليها بالضرب بعد التأكد من وجود أحد الأشخاص معها بالشقة، مؤكدين أنهم تفاجأوا بإلقائها لنفسها من الطابق السادس بعد أن هددوها بفضح أمرها أمام زوجها وأهلها.
وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وسرعة التحريات للوقوف على صحة الواقعة.
وأعربت رئيسة المجلس القومي المرأة، مايا مرسي، عن بالغ حزنها لهذا الحادث الأليم، قائلة: "نرفض جميع أشكال العنف والبلطجة، وسوف تظل مصر دائما دولة قانون ومؤسسات وغير مقبول قيام الأفراد بالاعتداء علي بعضهم البعض".
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة الضحية من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، لاسترجاع حق الضحية ومعاقبة من قاموا بالاعتداء عليها حتى يكونوا عبرة وعظة لمن يقوموا بمثل هذه الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق