طلبت النيابة الجزائرية تسليط عقوبة السجن لعامين على الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي خلال محاكمة الاستئناف، كما أعلنت الجمعة، منظمة للدفاع عن المعتقلين.
وجرت محاكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائرية مساء الخميس، بـ6 تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية"، و"التحريض على التجمهر"، و"كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء "كوفيد-19".
وتم اتهام بوراوي أيضاً بـ"نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام".
وبحسب "اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين"، طلبت النيابة تشديد العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في يونيو بسجن الناشطة 18 شهراً.
وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل 2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق