 |
| في ظل تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي بسبب «كورونا» |
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 1.15 مليار دولار أميركي في دولتي بوركينا فاسو وتشاد بمنطقة الساحل الأفريقي من أجل 3 مشاريع لتعزيز قدرة دول هذه المنطقة على الصمود في ظل تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي بسبب فيروس «كورونا».
وتهدف المشاريع الجديدة إلى تسريع الانتعاش الاقتصادي وتحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ونوعيتها في بوركينا فاسو وتشاد، ويهدف أحد هذه المشروعات، والذي يحمل عنوان «الوقاية والمرونة»، وتبلغ قيمته 700 مليون دولار، إلى دعم بوركينا فاسو في مبادراتها الهادفة إلى معالجة المخاطر وتفاقم أعمال العنف في البلاد.
وأشار البنك إلى أن هذا المشروع يعقبه ثانٍ لدعم لميزانية الطوارئ بقيمة 100 مليون دولار من أجل استجابة الحكومة البوركينية لوباء «كوفيد - 19» في سياق أزمة أمنية وإنسانية مزدوجة... ومن المنتظر أن يساعد هذا التمويل، الذي يتضمن قرضاً ومنحة، في الحد من تأثير فيروس «كورونا» على الأسر وإرساء الأساس للتعافي الاقتصادي المرن من تداعيات الفيروس.
أما المشروع الثالث، بقيمة 350 مليون دولار، وهو «مشروع التنمية الإقليمية الطارئة والمرونة»، فيهدف إلى تحسين قدرة المجتمعات في بوركينافاسو وتشاد على الوصول إلى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية التي يفتقر إليها بعض المناطق المتضررة بالصراع والمناطق المعرّضة للخطر.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن هذا المشروع سالف الذكر سيرفع موارد ما يقرب من 325 ألف امرأة (30% منهن مشردات داخلياً)، وتمكين 650 ألف شخص من الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل في البلدين.
وأشار البنك إلى أنه يطمح إلى «تعزيز وتنسيق جهود التنمية والاستقرار التي تبذلها دول الساحل الخمس، ودعمها مالياً بفضل الزيادة غير المسبوقة في الموارد المتاحة لهذه المنطقة، والتي تبلغ 8.5 مليار دولار مقدَّمة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي».
وكشف البنك عن تمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار سيجري ضخها في مشروع للتنقل والاتصال بتشاد من أجل تحسين القدرة على الوصول إلى الأسواق الأساسية والخدمات الاجتماعية لسكان الريف.
والشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع انكماش اقتصاد بوركينا فاسو خلال العام الحالي بنسبة 2.8% بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، في حين كان الصندوق يتوقع قبل الجائحة نمو الاقتصاد بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه اقتصاد بوركينا فاسو هي الغموض الذي يحيط بمدة الجائحة والأزمة الأمنية المستمرة في البلاد.
في الوقت نفسه، رفع الصندوق توقعاته لمعدل العجز المالي لبوركينا فاسو خلال العام المقبل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5.3% خلال العام الحالي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الجائحة.
وفي مطلع الشهر الجاري، وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبنك كوريس الدولي - بوركينا فاسو، عضو مجموعة بنك كوريس، اتفاقية لتمويل شركات القطاع الخاص في بوركينا فاسو، المتضررة من جائحة «كوفيد - 19».
ونصت الاتفاقية على تقديم المؤسسة خط تمويل بمبلغ 15 مليون يورو بصيغة تمويل مرابحة سلعية مخصص للنافذة الإسلامية للبنك، على أن يستخدم خط التمويل لدعم الأنشطة الاقتصادية لشركات القطاع الخاص المؤهلة والتي تأثرت بجائحة «كوفيد - 19» وهذا الخط هو جزء من حزمة دعم بقيمة 250 مليون دولار من المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة «كوفيد - 19».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق