رئيس الوزراء العراقي يتعهد بانتخابات نزيهة بعيدا عن سطوة السلاح، حاثا كافة الناخبين على التصويت لإرساء أسس الديمقراطية.
بغداد - وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، المفوضية العليا للانتخابات بإكمال الأمور الفنية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في 6 يونيو/حزيران 2021، حيث تعهد الكاظمي بأن تكون "نزيهة وبعيدة عن سطوة السلاح والتزوير".
وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء "وجه مفوضية الانتخابات (رسمية مرتبطة بالبرلمان وتتولى إدارة عمليات الانتخاب في البلاد)، بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين في أقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة".
و"البطاقة البايومترية" هي بطاقة خاصة بالناخب تحتوي على شريحة إلكترونية مخزن فيها جميع بيانات الناخب، بما في ذلك بصمات الأصابع، إذ سيتم التحقق من هوية الناخب بواسطة تلك البطاقة وبصمات الأصابع لضمان عدم التزوير.
وتم اعتماد هذه البطاقة لأول مرة في انتخابات عام 2014، إلا أنه تم توزيع حوالي 85 بالمئة من البطاقة، آنذاك، نظرا لعدم توفر الوقت الكافي، وفق مفوضية الانتخابات.
كما دعا الكاظمي وفق البيان "المواطنين المؤهلين للتصويت، إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم".
وشدد على "أهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة"، معتبرا أن "مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري".
وبحسب البيان وجه الكاظمي، "بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والميسّرة، لضمان حصول كافة الناخبين المؤهلين، بما فيهم النازحين، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة".
وذكر بيان الحكومة أن "عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة يتجاوز 26 مليون ناخب، من أصل نحو 38 مليون نسمة".
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة العام الماضي.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بند رئيس يتعلق بكيفية تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية.
ويطالب العراقيون منذ اندلاع ثورة أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بطرق الطبقة السياسية كاملة
ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في 6 يونيو/حزيران 2021، حيث تعهد الكاظمي بأن تكون "نزيهة وبعيدة عن سطوة السلاح والتزوير".
وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء "وجه مفوضية الانتخابات (رسمية مرتبطة بالبرلمان وتتولى إدارة عمليات الانتخاب في البلاد)، بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين في أقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة".
و"البطاقة البايومترية" هي بطاقة خاصة بالناخب تحتوي على شريحة إلكترونية مخزن فيها جميع بيانات الناخب، بما في ذلك بصمات الأصابع، إذ سيتم التحقق من هوية الناخب بواسطة تلك البطاقة وبصمات الأصابع لضمان عدم التزوير.
وتم اعتماد هذه البطاقة لأول مرة في انتخابات عام 2014، إلا أنه تم توزيع حوالي 85 بالمئة من البطاقة، آنذاك، نظرا لعدم توفر الوقت الكافي، وفق مفوضية الانتخابات.
كما دعا الكاظمي وفق البيان "المواطنين المؤهلين للتصويت، إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم".
وشدد على "أهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة"، معتبرا أن "مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري".
وبحسب البيان وجه الكاظمي، "بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والميسّرة، لضمان حصول كافة الناخبين المؤهلين، بما فيهم النازحين، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة".
وذكر بيان الحكومة أن "عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة يتجاوز 26 مليون ناخب، من أصل نحو 38 مليون نسمة".
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة العام الماضي.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بند رئيس يتعلق بكيفية تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية.
ويطالب العراقيون منذ اندلاع ثورة أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بطرق الطبقة السياسية كاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق