لقد وضع فيروس كورونا المستجدّ مسائل الأمن البشري تحت المجهر، بيد أنّ عسكرة السياسات الخارجية ما زالت مستمرّة. فقد بيّن عددٌ من التطوّرات الأخيرة أنّ وتيرة بيع الأسلحة وشرائها لم تتراجع، على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق نار عالميّ. ويطرح هذا الأمر أسئلة حول كيفيّة تعامل الحكومات مع السياسة الخارجية والأمنين البشري والقومي في خلال الجائحة وما بعدها.
في أبريل، أعلنت كندا أنّها ستستأنف اتفاقية تصدير أسلحة بقيمة عشرة مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية، بعدما أوقفت هذه الصفقة في السابق. في غضون ذلك، زادت ألمانيا مبيعاتها من الأسلحة هذه السنة. فعقب توقيع صفقة أسلحة ضخمة، أصبحت مصر أكبر شارٍ للسلاح الألماني في الربع الأوّل من العام 2020. ووقّعت الهند عقداً مع إسرائيل يخوّل الأولى شراء أسلحة بقيمة 116 مليون دولار، على الرغم من أنّها تواجه معدّلات عالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ تتطلّب مواردَ رعاية صحّية ضخمة. وفي مايو، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف لينيك، وهو مفتّش في وزارة الخارجية كاد أن يُنجز تحقيقاً حيال قانونية مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة في العام 2019.
يدعوكم مركز بروكنجز الدوحة لحضور ندوة عبر الإنترنت حول الأنشطة العالميّة المتعلّقة بالأسلحة في خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتداعياتها على الدول الغربية المُصدِّرة للسلاح والدول المستوردة في الشرق الأوسط على حدّ سواء. وسيتطرّق النقاش إلى الأسئلة التالية: مع استمرار صفقات الأسلحة العالميّة بدون تغيّر في خلال الجائحة،
هل ينبغي على الحكومات إعادة النظر في السياسات بشأن الأمنين البشري والقومي وإعدادة ترتيب أولوياتها؟ وهل تؤثّر هذه العسكرة في قدرة الدول على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ بسرعة وفعالية في الداخل والخارج؟ وكيف توفّق الدول المُصدِّرة للسلاح بين دعمها لوقف إطلاق نار عالميّ من جهة ودعمها المستمرّ للعسكرة من جهة أخرى؟ وهل لا خيار أمام الحكومات سوى المحافظة على الوظائف التي يؤمّنها قطاع الأسلحة من خلال استمرار المبيعات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق