طمأن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب البنانيين إلى أن حقوقهم "محفوظة، عند المصارف، وعند المصرف المركزي، والدولة هي الضمانة"، مشددا "لن نسمح بأن تضيع أموال الناس، الودائع في المصارف هي اليوم أرقام، لكن، وبكل ثقة، أؤكد للناس أننا لن نسمح أن تبقى مجرد أرقام". كما طمأنهم إلى أن "الدولة غير مفلسة، هناك تعثر مالي، لكن البلد غني بكم أولا، وغني بطاقاته وإمكاناته وموارده وعقول أبنائه الخلاقة".
ودعا إلى ان "نحمي الدولة، ونحصنها، كي تكون ضمانة لجميع أبنائها، ولممتلكاتهم، وأموالهم، ومستقبلهم". وشدد على ضرورة "الانتقال إلى منطق الدولة، وتحقيق حلم الوطن، والانتقال نحو منطقة الأمان، رغم الحواجز السياسية"، مؤكدا أن "التغيير آت لا محالة".
وإذ أكد أن "هذه الحكومة حققت الكثير"، لكن هناك "من يريد طمس الحقائق"، سأل: "ألا يكفي أننا نحاول إزالة الركام، الذي تركوه خلفهم بعد أن دمروا كل شيء وغادروا على عجل؟ ألا يكفي أننا نفتش حتى اليوم، عن ودائع اللبنانيين، التي أهدروها في لا مسؤوليتهم، حتى لا نقول أكثر من ذلك؟ ألا يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون الهائلة، التي تسببت في هذا الانهيار المالي الكبير الذي نعيشه؟، مردفا: "لقد صمتنا كثيرا، واستمعنا كثيرا إلى اتهامات، تحاول التهرب من الكبائر التي ارتكبوها، لرميها على هذه الحكومة"، مؤكدا عدم الرغبة "في الدخول في سجال مع الماضي، الذي نعالج نتائجه".
واتهم "البعض" بأنهم "ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، ودفعوا الناس إلى الشارع"، معتبرا أنه "كان المطلوب من ذلك هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام، الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد"، واصفا ما حصل ب"محاولة إنقلاب سقطت مجددا"، مؤكدا فشل كل "الاجتماعات السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد"، معلنا "لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسبا منها، في الوقت المناسب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق