قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن "القوات البحرية قامت بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى)، ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية".
***********
وأضاف، في بيان له، السبت،: "شهد التدريب إشتراك القوات الجوية، والذي جاء متمثلا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف)، وطائرات (الأباتشى)، وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".
وذكر أن "التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية، والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات".
واستطرد المتحدث العسكري قائلا: "كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات، وطائرات الهل طراز (SH-2G)، بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات".
وأشار إلى أن التدريب العسكري بالبحر المتوسط شهده رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد حجازي، وقائد القوات البحرية أحمد خالد، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
إلى ذلك، جدّدت مصر موقفها الرافض لما وصفته بالتدخل التركي في الشأن الليبي، وذلك بعدما وافق البرلمان على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
اقرأ أيضا: الأزهر: أي تدخل خارجي في ليبيا "فساد في الأرض"
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، مساء الجمعة، إن "الوزير سامح شكري أجرى اتصالات مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي".
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي"، مؤكدا على "أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين، التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات".
والخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.
وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
وأضاف، في بيان له، السبت،: "شهد التدريب إشتراك القوات الجوية، والذي جاء متمثلا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف)، وطائرات (الأباتشى)، وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".
وذكر أن "التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية، والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات".
وأشار إلى أن التدريب العسكري بالبحر المتوسط شهده رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد حجازي، وقائد القوات البحرية أحمد خالد، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
إلى ذلك، جدّدت مصر موقفها الرافض لما وصفته بالتدخل التركي في الشأن الليبي، وذلك بعدما وافق البرلمان على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
اقرأ أيضا: الأزهر: أي تدخل خارجي في ليبيا "فساد في الأرض"
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، مساء الجمعة، إن "الوزير سامح شكري أجرى اتصالات مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي".
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي"، مؤكدا على "أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين، التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات".
والخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.
وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق