منصة رقمية موحدة لدعم الشركات المغربية الناشئة
زخم جديد لتسهيل التمويل وتعزيز استدامة بيئة الأعمال.
الاثنين 2019/09/23
أطلق المغرب منصة إلكترونية موحدة لتحفيز الشركات الناشئة على الابتكار عبر تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية والحصول على الخدمات المتعلقة بالمدفوعات والتحويلات المالية، في تحرك يؤكد رهان الحكومة على هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي.
الرباط - فتح المغرب الباب أخيرا أمام الشركات الناشئة بالحصول على علامة الابتكار في التكنولوجيا الحديثة من خلال المنصة الإلكترونية ستارت آب هوب، التي أطلقها هذا الأسبوع.
وتوفر المنصة للشركات الناشئة الاستفادة من بطاقة الأداء الدولية المقدمة من طرف مكتب الصرف، كما تتيح لها إمكانية أداء الخدمات المستوردة ذات الصلة بالأنشطة المعلوماتية بالعملة الصعبة في حدود 500 ألف درهم (51.6 ألف دولار) سنويا.
ويعتقد خبراء في الاقتصاد الرقمي أن المغرب لديه إرادة قوية لمصاحبة الشركات الناشئة المحلية ومواكبة الشباب المغربي حامل الشهادات والمهتم بالابتكار والقطاع الرقمي لتقليص إجراءات الحصول على التمويل وخفض معدلات البطالة.
وأوضح المدير العام لمكتب الصرف، حسن بولقنادل، أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تمكين هذه الشركات من خدمات ذات قيمة مضافة في السوق الدولية، وتشجيع الإبداع وتطوير دليل لهذه الفئة من الشركات بهدف تحديد حاجياتها أثناء تطوير الخدمات الجديدة.
وسنت الحكومة العديد من الإجراءات التي تتعلق بمواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا والأعمال المتعلقة بالابتكار.
وشدد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، على أن الدولة ملتزمة بالتفاعل إيجابيا مع طموحات تلك الشركات، ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات.
وأكد على تعبئة كل القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل مجموعة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بريادة الأعمال.
وفي سياق دعم الشركات الناشئة يقوم الصندوق المركزي للضمان، بدعم مشاريع تلك الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع والتكنولوجيات الحديثة، بتقديم تمويلات تقدر بنحو 75 مليون دولار.
ويهدف هذا الحافز إلى سد النقص في وجود هذا النوع من الاستثمارات التي تراهن عليها الرباط لتشكل نواة تطوير الاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والمعرفي العالي القيمة.
وأكد حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن المنصة التي تندرج في إطار تنفيذ خطط وكالة التنمية الرقمية، خاصة الجانب المتعلق بدعم ومساندة نسيج الشركات الناشئة، تشكل عنصرا مهما في مسار تقوية المنظومة الرقمية المحلية.
حفيظ العلمي: المنصة تشكل عنصرا مهما في تقوية المنظومة الرقمية المحليةوقال إن “من شأن هذه المنصة أن تساعد الشباب في تجاوز الصعوبات التي تعترضهم أثناء عملية التزويد على الصعيد الدولي”.
وأضاف أن “المشروع استفاد من دعم مجموعة الفاعلين بالمنظومة الرقمية الذين يعملون على الاندماج بشكل أكبر وتحقيق ديناميكية أعلى لهذا القطاع”.
وتعمل الرباط على تحقيق استراتيجيتها في المجال الرقمي، تنطلق منها كافة مشاريع التنمية الرقمية لضمان تسريع الإنجاز والنجاعة، مع استحضار بعض المحاور الهامة كتطوير البنيات التحتية الرقمية والاستغلال الأنسب للموارد والخدمات.
وعلى مستوى دعم الشركات الصغيرة لمواكبة فعالة لنموها وتحسين تنافسيتها، قامت مجموعة التجاري وفا بنك، بوضع منظومة شاملة خاصة بتلك الكيانات.
وتتضمن المنظومة عرضا من المنتجات والخدمات البنكية الملائمة ومقاربة مبتكرة للمواكبة من خلال خدمات غير مالية، علاوة على حضور في جميع المجالات الترابية يقوم على القرب والإرشاد.
وشدد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، على التزام المؤسسة المالية بتخصيص 2.7 مليار دولار في شكل تمويلات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من 35 ألف شركة ناشطة في قطاع الابتكار استفادت العام الماضي من قروض بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار.
وبحسب العلمي، سيتم تقديم دعم خاص لهيئات المواكبة من قبل المحتضنين، ومنح شارات التسريع للشركات ومرافقة نشاطها من أجل اندماج أفضل في اقتصاد المستقبل.
وتظهر أرقام مجلس المنافسة أن المغرب تمكن من تأسيس 80 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في العام الماضي، منها شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا الصحة والتعليم والنقل والذكاء الاصطناعي.
ويرى إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة أنه من الضروري مواكبة حركية المؤسسات الاقتصادية بالبلاد. وقال إن “هناك حاجة ماسة إلى الإحاطة بالجيل الجديد من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع عبر تبني ذلك التمشي من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
وعملت وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي، على اقتراح منتوجين للتمويل بهدف خفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من الشركات، وتشجيع الاستثمار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت في فبراير الماضي.
وأكد مهدي علوي، رئيس قطب الشركات الناشئة بالفيدرالية، أن “هناك توجها رسميا لسن قانون مغربي للشركات الناشئة يطرح مجموعة من الإجراءات التي تيسر إدارة المشاريع الناشئة وتساعدها على تجاوز العراقيل التي تواجهها”.
وإلى جانب تطوير كفاءة الشركات الصغيرة على المستوى الرقمي، أشار صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن الأمر سيكون أسهل مستقبلا في حال تمت دراسة كيفية سداد الضرائب المتأخرة وآجال الأداء والتمويل.
ShareWhatsAppTwitterFacebook
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق