كشفت وسائل إعلام أميركية عن واحدة من أخطر السرقات التقنية للتكنولوجيا العسكرية للولايات المتحدة من قبل الصين، في وقت تحاكم فيه واشنطن أحد أخطر الجواسيس الذين عملوا لصالح الصين.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة، بأنّ قراصنة معلوماتيين يعملون لمصلحة الحكومة الصينية سرقوا مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة العائدة إلى متعاقد مع البحرية الأميركية، تتضمن خططا سرّية لتطوير نوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن التي تُطلَق من على متن غواصات.
ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم، إنّ ذلك الهجوم نفّذه في يناير وفبراير "متسللون" معلوماتيون يعملون في وزارة أمن الدولة الصينية ويتمركزون في مقاطعة غوانغدونغ الصينية.
وحسب فرانس برس، يعمل المتعاقد الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، في مركز "ذي نافال أندر سي وورفير" البحري ومقرّه نيوبورت في رود آيلاند. ويُجري المركز بحوثا ويُطوّر غواصات وأنظمة للأسلحة تحت الماء.
وقالت "واشنطن بوست" إن القراصنة تمكنوا من سرقة 614 غيغابايت من البيانات، بما في ذلك معلومات تتعلق بأجهزة الاستشعار وأنظمة التشفير فضلا عن مشروع يحمل اسم "التنين البحري".
ولم يذكر البنتاغون معلومات كثيرة عن مشروع "التنين البحري" الذي تم إطلاقه في العام 2012، إلا أنه يهدف إلى تكييف التقنيات العسكرية الحالية مع استخدامات جديدة.
وبناء على طلب البحرية الأميركية، لم تُعط واشنطن بوست تفاصيل عن الصاروخ الجديد المضاد للسفن، لكنها أشارت إلى أنه أسرع من الصوت ويمكن إطلاقه من على متن غواصة.
ولم يُعلق الناطق باسم البحرية بيل سبيكس على معلومات الصحيفة، بذريعة وجود مخاوف أمنية. واكتفى بالقول إن البنتاغون يتكيف باستمرار مع التهديد السيبراني.
ولطالما كان التجسس المعلوماتي مشكلة عالقة بين أكبر اقتصادين عالميين. ويستهدف القراصنة المعلوماتيون باستمرار الجيش الأميركي، في محاولة لسرقة معلومات.
وكان البنتاغون قد اعترف في وقت سابق بأن هؤلاء تمكنوا بالفعل من سرقة معلومات مهمة تتعلق بطائرة إف-35 ونظام باتريوت المضاد للصواريخ.
محاكمة جاسوس
إلى ذلك، قالت وزارة العدل الأميركية، إن هيئة محلفين اتحادية أدانت يوم الجمعة ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية بتهمة تتعلق بالتجسس لنقله وثائق سرية للصين.
وحسب رويترز، أضافت الوزارة في بيان، أن هيئة المحلفين في فيرجينيا أدانت كيفين مالوري (61 عاما) بنقل معلومات دفاعية لمساعدة حكومة أجنبية واتهامات أخرى ويواجه الحكم عليه بأقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة عند محاكمته في 21 سبتمبر.
وقال مسؤول أميركي مطلع على القضية إن هذه القضية مثلت خرقا أمنيا خطيرا سلط الضوء على الجهود الحثيثة للمخابرات الصينية لجمع أسرار أميركية حساسة.
ووجد المسؤولون أربع وثائق، من بينها ثلاث وثائق تضمنت معلومات سرية، مخزنة على هاتف محمول حصل عليه مالوري من أجل الاتصالات السرية من مايكل يانغ الذي التقى معه مالوري عندما سافر إلى شنغهاي في مارس وأبريل 2017 حسبما أشارت وثائق بالمحكمة.
وقال البيان، إن مالوري أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي إنه استنتج أن يانغ يعمل لدى جهاز مخابرات جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن إحدي الوثائق التي كانت موجودة على الهاتف "تضمنت معلومات فريدة تحدد هوية المصادر البشرية التي كانت تساعد الحكومة الأميركية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق