عث الجيش الليبي برسالة واضحة وصريحة لدعم خارطة الطريق، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس لمناقشة تطورات المسار السياسي في ليبيا، وهو ما يراه مراقبون بأنه موجه ضد الميليشيات ومن خلفها جماعة الإخوان الساعية إلى عرقلة المسار، الذي من المقرر أن ينتهي إلى عقد انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل.
ويرى المحلل السياسي الليبي صلاح الدين الليد أن تناول بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وأيضا حل الميليشيات والجماعات المسلحة سيكون له وقع خصوصا لدى الطرف المؤيد للميليشيات، والجانب التركي الذي سبق وأن عبر صراحة عن رفضه الامتثال إلى الإرادة والقرارات الدولية القاضية بإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
رسالة للمعرقلين
وألمح الليد إلى أن حديث الجيش حمل رسالة واضحة لمعرقلين الداخل وداعميهم في الخارج، مردفا أنه اتسم بـ"المنطقية" ولا يمكن رفضه إلا من جانب الميليشيات أو الإخوان، ولذا فقد لقى ترحيبا واسعا من الشعب الذي يطوق إلى إتمام خارطة الطريق وعقد الانتخابات في موعدها.
ودعت القيادة العامة للجيش مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة وضع رؤية تفرض نزاهة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا دون استثناء، كما طالبت كذلك كلاً من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
وشددت القيادة العامة، في بيان على لسان المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري، على ضرورة تنفيذ السلطة التنفيذية لما اتفق عليه في مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات وليس بعدها، مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجية عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة.
إخراج المرتزقة
واتفق المحلل السياسي الليبي أحمد الدرسي مع حديث سابقه، لافتا إلى أهمية ما جاء في بيان الجيش فيما يتعلق بالمسار السياسي، وأيضا ممارسته مهامه في مواجهة البؤر والجماعات الإرهابية في الجنوب الليبي، حيث عزز من وجوده خلال الأيام القليلة الماضية، وأعاد انتشاره في مدن منها مرزق وسبها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية هناك.
ودعا الدرسي إلى مواصلة الضغط على الأمم المتحدة لتفي بوعودها بإخراج المرتزقة طبقا للتوافقات الدولية ولعل آخرها ما تعلق بمؤتمر برلين الثاني وتوافق الدول على إتمام هذا الملف، بالإضافة أيضا إلى إنهاء القواعد العسكرية، حيث يتمركز الأتراك في عدد منها في الغرب الليبي.
ورفضت القيادة العامة أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليها.
كما شددت على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ودعم خطواتها المهنية، مؤكدة أنها لن تقبل أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وشكرت القيادة العامة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، منوهة إلى "تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي حيث تقوم بجهود للقضاء على أوكار الإرهاب".
ودعت المجتمعين في مجلس الأمن إلى "وضع رؤية تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة"، مؤكدة أنها "كانت ولازالت رافدا للسلام والاستقرار ومعولا للوحدة والسيادة الوطنية وداعمة لجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني لتلبية ما تم ذكره في هذا البيان وتحقيقا لرغبة وآمال الليبيين وعلى وجه الخصوص ضرورة المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية والمرتزقة مهما كان نوعها أو عددها أو حجج وجودها دون استثناء".
وقالت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سيشارك في جلسة مجلس الأمن المرتقبة، التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية، وذلك نظرا لأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في إجازة خارج ليبيا حاليا لـ"أسباب عائلية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق