النمسا توسع قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية والمتطرفة

وسعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة ليشمل تنظيميات يمينية متطرفة، تنضم إلى رموز الإخوان المحظورة بالفعل من 2019.

جاء ذلك في إطار تمرير البرلمان النمساوي، أمس، لحزمة تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، بتأييد واسع من أحزاب الخضر "يسار" والشعب "يمين وسط" والاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط"، والحزب الليبرالي الحر "يمين وسط".

فيما عارض حزب الحرية الشعبوي الحزمة لأنها "غير كافية لمواجهة الإرهاب في البلاد" بعد هجوم فيينا الدامي قبل أشهر، وفق تعبير الحزب.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد "يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض".

وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، مواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة، توسيع قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، الذي دخل حيز التنفيذ بشكله الموسع في مارس/ آذار 2019، ويهدف القانون لتقييد ظهور التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المجال العام في البلاد.

ووفق حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة، انضمت حركة الهوية اليمينية المتطرفة، وحركة "النمساوي" اليمينية المتطرفة إلى التنظيمات التي يستهدفها قانون حظر الرموز.

وقبل هذا التوسيع، كان القانون يحظر بوضوح رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، ومليشيات حزب الله اللبناني، وحزب التحرير.

وفيما تواجدت رموز الإخوان في قائمة الحظر بموجب هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في 1 مارس آذار 2019، كان الجناح السياسي لحزب الله أحدث المنضمين لها قبل أسابيع من التوسيع الأخير أمس.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قررت السلطات النمساوية وضع الجناح السياسي لحزب الله على قائمة الرموز المحظورة بموجب قانون حظر الرموز، لتصبح رموز حزب الله محظورة بالكامل في البلاد لأول مرة.

وفي مارس/آذار الماضي، انفردت "العين الإخبارية" بنشر وثيقة أرسلها وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، للبرلمان، وتفيد بأن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.

وتابعت الوثيقة المؤرخة بـ2 مارس/آذار 2021 أن "الحكومة تتجه لتوسيع قانون الرموز وفق ما أعلنته في حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة "تبناها البرلمان أمس"، مضيفة أن القانون يساعد بشكل كبير على الحد من ظهور هذه التنظيمات وشعاراتها في البلاد.

وعلى سبيل المثال، حقق قانون حظر الرموز نجاحا كبيرا في منع استخدام شعارات ورموز الإخوان الإرهابية في النمسا خلال العامين الماضيين.

ووفق الوثيقة، لم تسجل السلطات النمساوية في أي منطقة من مناطق البلاد استخدام شعارات ورموز الإخوان في عام 2020.

وفي فبراير/شباط 2020، أي بعد نحو عام من دخول قانون حظر الرموز حيز التنفيذ، قال كريستوف بلوتسل، المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية لـ"العين الإخبارية": "إجمالا، رصدنا 71 مخالفا لقانون حظر رموز الإخوان وحزب الله والذئاب الرمادية التركية خلال عام من تطبيق القانون".

ورفض بلوتسل تحديد ملابسات هذه المخالفات، إلا أنه أكد أن "الداخلية مصممة على تطبيق القانون على المخالفين بكل صرامة وحزم".

وأضاف أن "الوزارة تراقب الوضع عن كثب في عموم النمسا، وترصد المخالفات أولا بأول".

ووفق مراقبين، فإن قانون حظر الرموز مثل ضربة قوية للإخوان، وحرك حالة من الخوف في صفوف منتسبيه، ظهرت بوضوح في امتناعهم عن استخدام شعارات التنظيم في الفضاء العام في النمسا.

وتلقت الإخوان الإرهابية ضربات قوية في النمسا خلال العامين الماضيين، بدءا من إدراج شعاراتها في قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية، وصولا إلى مداهمات 9 نوفمبر الماضي التي استهدفت جمعيات وأفراد على صلة بالجماعة.

ويواصل الادعاء العام في النمسا، تحقيقاته في ملف الإخوان، قبل تحويل الملف إلى القضاء في النصف الأول من العام المقبل، كما يتوقع مراقبون.