أوروبا تقتلع جذور الإخوان.. إجراءات بدول عدة لمحاصرة الإرهاب

ضربة جديدة موجعة تلقتها جماعة الإخوان في النمسا، وذلك بالتزامن مع تضييقات غير مسبوقة على نشاط الجماعة في أوروبا، بدأت منذ منتصف العام الماضي وتكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.

ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية المتلاحقة ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية ستضاعف أزمات التنظيم الحالية، خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا، فضلا عن كون الحظر الأوروبي يتزامن مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا، ما قد تسبب في شل حركة التنظيم وعدم تمكنه من ممارسة أي نشاط.

ويقول شيار خليل الكاتب المختص في الإسلام السياسي إن جماعة الإخوان خططت منذ عقود للسيطرة على عدة مفاصل في أوروبا وبين الجاليات العربية والمسلمة، وذلك عبر مراكز دينية وأخرى تعليمية لنشر التطرف بين المسلمين والعرب.

ويوضح خليل في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن تلك النشاطات وبسبب تساهل الحكومات الأوروبية معها شهدت انتشاراً واسعاً وسلطت الضوء على أجنداتها المتطرفة، وبالتالي قامت حكومات عديدة بفرض رقابة أمنية عليها، بجانب إغلاق عدة مراكز وجمعيات في بريطانيا وأوروبا تعمل على نشر الفكر المتشدد والمتطرف، وتساهم في تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا والدول العربية.

ويشير خليل إلى أنه في العقود الماضية كانت الحكومات الأوروبية تمنح حريات عامة لتلك التنظيمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والإخوان والتي كانت تعمل تحت (إطار أجسام معارضة سياسية)، إلا أنها يبدو أدركت ولو بشكل متأخر مدى خطورة هذا الفكر وتلك الجمعيات في نمو ظاهرة التطرف داخل مقراتها المغلقة وحلقاتها الضيقة، وربطها بالتنظيمات الإرهابية خارج أوروبا، ولربما ببعض الأحداث التي جرت في عدة دول أوروبية تتعلق بالتطرف.

ويقول الكاتب المختص بالإسلام السياسي إن الهجوم الإرهابي الذي حدث مؤخراُ في العاصمة النمساوية فيينا كان له الأثر الأكبر في دفع أوروبا باتخاذ إجراءات شديدة وجديدة ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والتي باتت تنتشر بشكل إخطبوطي في عدة دول منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض، ولا سيما بعد تصريحات النمسا بأنها صادرت أكثر من 20 مليون يورو من أموال الجماعة التابعة للإخوان، حيث أكدت السلطات النمساوية أن تلك الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي وعن طريق الاتحاد نفسه بإصدار قوانين جديدة تفرض رقابة شديدة على تحركات هذه الجماعات بجانب فرض عقوبات وحظر على شخصيات عديدة لها علاقات أو ارتباطات بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.

ويقول خليل إن خطر الإخوان في أوروبا يوماً بعد يوم، بسبب تساهل القوانين الأوروبية معها، وسماحها لها في العقود الماضية بممارسة عملها بشكل واسع، إلا أن اليقظة الحالية من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سيساهم نوعاً ما بتخفيف نشاطات وتحركات تلك التنظيمات، ولكن ستبقى التحديات قائمة أمام تلك الأجهزة، ولا سيما بعد توغل الإخوان في المجتمعات العربية والإسلامية في أوروبا وبريطانيا، وتكثيف جهودها لاستقطاب الشباب والجيل الجديد.

ويوضح خليل أن كل ذلك يأتي في إطار وعي الحكومات الأوروبية بأن خطر الإرهاب لم يعد خطراً خارجياً، بل هو خطر داخلي في أوروبا يُرعى من جهات إقليمية ودولية وبتساهل من حكومات هذه الدول في التعاطي مع الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالإخوان وبتنظيمات الإسلام السياسي.

ويتابع: "يسعى تنظيم الإخوان ومنذ عشرات الأعوام لإنشاء مجتمعات متوازية ومنغلقة في أوروبا، هدفها الأساسي العمل على معارضة النظام الديمقراطي القائم ومعادات الحريات العامة، وكل ذلك استثماراً بالبيئات العربية والمسلمة في أوروبا ومن خلال تلك المراكز الدينية والتعليمية، ومن هنا أتت الصحوة الأخيرة للحكومات الأوروبية وبريطانيا بفرض عقوبات وقيود جديدة وشديدة على تنظيم الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي، وحظر بعض مقراتهم، تمهيداً لحظر الجماعة في أوروبا ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم المتطرفة التي تشجع على الإرهاب والقضاء على النظام الديمقراطي في البلاد".

أعلنت السلطات الألمانية حظر جماعة “أنصار الدولية” في 6 مايو 2021 بسبب تورطها في تمويل منظمات إرهابية كـ"هيئة تحرير الشام" في سوريا و"حركة الشباب الصومالية".

ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.

ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.

وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.