عاد ملف العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى الواجهة من جديد، بعد حديث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف المفاوضات مع تركيا، وسط دلائل على استمرار تحريض تنظيم الإخوان ضد القاهرة من الأراضي التركية.
ونفى شكري إرسال بلاده لأي وفد دبلوماسي إلى تركيا لاستئناف المفاوضات، مكتفياً بالقول أن "القائم بالإعمال" لكِلا البلدين لدى الطرف الآخر قادر على إيصال الرسائل والآراء المتبادلة.
وكان هناك تطوران متباينان على صعيد العلاقات المصرية التركية، فقد فعبر تنظيم الإخوان عن امتعاضه بسبب قرار أنقرة منع البرامج السياسية المرتبطة بتنظيم إخوان، التي كانت تستخدم للتحريض ضد مصر.
أما التطور الثاني، فيرتبط بتصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب، التي انتقد فيها الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم المصرية بحق بعض أعضاء بارزين في تنظيم الإخوان، الأمر الذي اعتبرته الدبلوماسية المصرية تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية المصرية، وتراجعاً عن تعهدات غير معلنة من قِبل تُركيا خلال جولات المحادثات السابقة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد اعتبر بصورة غير مباشرة، أن خطوات تركيا ضد الإخوان غير كافية، وقال :في تصريحات إعلامية: "نتوقع أن تصاغ العلاقات المصرية التركية على أساس المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وعدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى (...)".
التحريض أخذ شكلا آخر
ويبدو أن ذلك مرتبط بأن نشاطات تنظيم الإخوان التحريضية لم تتوقف، فإن تراجع التحريض على القنوات التلفزيونية، وجد الإخوان طريقا ملتوية عبر صفحات شبكات التواصل لمواصلة التحريض ضد مصر، فمثلا أعلن الإعلامي الإخواتي معتز مطر صراحة من خلال الحلقة الأخيرة من برنامجه من على شبكة اليوتيوب، مذكراً بأن هذا لا يُعد استخداماً للأراضي التركية أو تجاوزاً لقوانينها.
وكان تلفزيون الشرق، الذي يُعتبر من أكبر المؤسسات الإعلامية الإخوانية، عدل نوعاً ما من سياسته التحريرية، إذ توقف عن بعض المضامين التحريضية السابقة التي كان يواظب على نشرها.
وقف التحريض خطوة عادية
وتعليقا على ذلك، يقول الباحث السياسي، مراد خليفة، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "خلال جولات المفاوضات، كانت السياسة المصرية لا تعتبر ملف المنصات الإعلامية والدعائية الإخوانية الناشطة على الأراضي التركية والمناهضة لتركية محل تفاوض أو مقايضة، يمكن أن تستخدمها تركيا لتنال أموراً مقابلها، بل أن إيقافها من قِبل السُلطات التُركية بالنسبة لمصر هي خطوة عادية يجب أن تقوم بها أية دولة في ثنايا علاقاتها الاعتيادية مع دولة أخرى".
وتابع: "الدليل على ذلك هو عدم قيام السلطات المصرية باستضافة وراعية منصات وشخصيات إعلامية وسياسية تُركيا مناهضة ومشككة بشرعية الدولة والنظام السياسي التركي. ومصر قادرة على فعل ذلك لو أرادت، لكنها لا تعتبر ذلك فعلاً يتناسب مع المعايير العامة لاحترام سيادة الدول الأخرى، حتى لو كان ثمة خلافات سياسية فيما بينها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق