قرار مهم من "المركزي السعودي" بشأن القطاع الخاص

أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج "تأجيل الدفعات" أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع المركزي السعودي، في بيان على موقعه، أطلعت " العين الإخبارية" عليه، أنه قرر تمديد فترة برنامج "تأجيل الدفعات" ( Deferred Payment Program ) حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان البرنامج ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهذا هو التمديد الرابع للبرنامج.

وأوضح المركزي السعودي، أن هذه الخطوة، تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتابع: كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.

وبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج "تأجيل الدفعات" منذ انطلاقه في 14 مارس/آذار 2020 حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال.

كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5.282 آلاف عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.

وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص، ومستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.