مغعد الدرلااسات المصرية
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
المقدمة:
تسببت القيود والإغلاق الواسع النطاق لإدارة وباء كورونا في حدوث صدمات اقتصادية سلبية هائلة وفورية لكل من العرض والطلب الكليين في جميع دول العالم تقريبا، مما دفع السلطات النقدية والمالية إلى اتخاذ إجراءات وسياسات غير مسبوقة لمواجهة تلك التداعيات، لا سيما علي مستوي تخفيف حدة الإفلاسات وتسريح العمال، علاوة علي محاولة تلافي الآثار طويلة المدي لتلك الصدمات على هيكل الاقتصاد والنمو، الأمر الذي مثل ولايزال تحدياً كبيراً للسياسة الاقتصادية بصفة عامة وللسياسة النقدية التي تنفذها البنوك المركزية علي وجه الخصوص.
وقد جاءت استجابات البنوك المركزية العالمية لأزمة كوفيد 19 غير عادية من حيث السرعة والحجم والنطاق، فقد استطاعت توفير الائتمان للشركات الإنتاجية بسرعة مناسبة، وبأسعار فائدة منخفضة، وبأحجام كافية. وبغض النظر عن النتائج المترتبة علي برامج الإنقاذ والمحاذير المستقبلية من أثارها، إلا أنه يمكن القول أن البنوك المركزية تصرفت بشكل أكثر إيجابية مقارنة بتصرفها في أحوال أزمات عالمية سابقة.
ومن أبرز الأمثلة علي مثل تلك التصرفات أن ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من برامج للطوارئ في ثمانية أيام فقط (من 14 إلى 23 مارس 2020) ثم الأربعة أشهر اللاحقة تساوي تقريبا إجمالي البرامج التي نفذها في عام الأزمة العالمية 2008 بأكمله[1].
وأفرزت الإجراءات الجدية للبنوك المركزية العديد من النقاشات حول أدوراها الجديدة واستدامتها، والآثار المترتبة علي ذلك في المستقبل.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
المقدمة:
تسببت القيود والإغلاق الواسع النطاق لإدارة وباء كورونا في حدوث صدمات اقتصادية سلبية هائلة وفورية لكل من العرض والطلب الكليين في جميع دول العالم تقريبا، مما دفع السلطات النقدية والمالية إلى اتخاذ إجراءات وسياسات غير مسبوقة لمواجهة تلك التداعيات، لا سيما علي مستوي تخفيف حدة الإفلاسات وتسريح العمال، علاوة علي محاولة تلافي الآثار طويلة المدي لتلك الصدمات على هيكل الاقتصاد والنمو، الأمر الذي مثل ولايزال تحدياً كبيراً للسياسة الاقتصادية بصفة عامة وللسياسة النقدية التي تنفذها البنوك المركزية علي وجه الخصوص.
وقد جاءت استجابات البنوك المركزية العالمية لأزمة كوفيد 19 غير عادية من حيث السرعة والحجم والنطاق، فقد استطاعت توفير الائتمان للشركات الإنتاجية بسرعة مناسبة، وبأسعار فائدة منخفضة، وبأحجام كافية. وبغض النظر عن النتائج المترتبة علي برامج الإنقاذ والمحاذير المستقبلية من أثارها، إلا أنه يمكن القول أن البنوك المركزية تصرفت بشكل أكثر إيجابية مقارنة بتصرفها في أحوال أزمات عالمية سابقة.
ومن أبرز الأمثلة علي مثل تلك التصرفات أن ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من برامج للطوارئ في ثمانية أيام فقط (من 14 إلى 23 مارس 2020) ثم الأربعة أشهر اللاحقة تساوي تقريبا إجمالي البرامج التي نفذها في عام الأزمة العالمية 2008 بأكمله[1].
وأفرزت الإجراءات الجدية للبنوك المركزية العديد من النقاشات حول أدوراها الجديدة واستدامتها، والآثار المترتبة علي ذلك في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق