دافعت القاضية الكينية مارثا كومي عن المعارضين وساهمت في صياغة حقوق المرأة في الدستور، والآن صادق البرلمان على تعيينها كبيرة للقضاة لتكون بذلك أول امرأة تتولى المنصب في بلد يتسم هذا الدور فيه بحساسية خاصة.
واختارت لجنة قضائية كومي، وهي ابنة لمزارعين فقيرين، للمنصب وفضلتها على محامي الدفاع في قضية الرئيس أوهورو كينياتا في 2017 أمام المحكمة العليا التي سترأسها كومي الآن.
وستؤدي اليمين الدستورية أمام كينياتا في الأيام المقبلة بعدما وافق البرلمان على تعيينها اليوم الأربعاء.
وسيعني ذلك على الأرجح أنها ستكون كبيرة للقضاة خلال الانتخابات التي ستُجرى العام المقبل عندما يتعين على كينياتا ترك المنصب بعد أن قضى فترتين رئاسيتين.
وتمرست كومي، التي تملك 33 عاما من الخبرة القانونية، في عملها عبر تمثيل المعتقلين السياسيين مثل رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، الذي احتج على القمع خلال حكم الرئيس الراحل دانيال أراب موي في الثمانينيات والتسعينيات.
وساهمت كومي في تأسيس اتحاد المحاميات وتولت رئاسته، ويناصر هذا الاتحاد حقوق المرأة ويقدم خدمات قانونية مجانية للفقيرات وساهم في دستور عام 2010.
وتضمن النص تجريم التمييز ضد المرأة وسمح للأطفال بالحصول على جنسية الأم لأول مرة وقلّص القوانين العرفية التمييزية المتعلقة بحقوق الملكية الخاصة بالمرأة.
وستكون كومي (61 عاما)، وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء، أول امرأة ترأس فرعا من فروع السلطة في كينيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق