وزير المالية التونسي: لا نية للحكومة لطلب جدولة ديونها الخارجية

قال وزير المالية التونسي علي الكعلي، الأربعاء، إن وضعية المالية في تونس حرجة، لكن لا نية للحكومة لطلب جدولة ديونها الخارجية.

وأضاف الكعلي، في حوار مع راديو موزاييك المحلي، أن بلاده التي بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجري أيضا مفاوضات مع شركاء آخرين من بينهم قطر للحصول على قروض لتمويل ميزانية 2021.

وقد كشفت دائرة المحاسبات (جزء من السلطة القضائية)، أن تونس ستسدد، بداية من عام 2021 وحتى عام 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار سنوياً، (ترليون) وهو ما يعكس معضلة الدين الخارجي، الذي تورطت فيه الحكومات المتعاقبة في البلاد بعد 2011.

مؤشرات مخيفة

وتقدر الإحصائيات، نصيب كل فرد تونسي، من الديون الخارجية، للدولة، في حدود ثمانية آلاف دينار، (2.6 ألف دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية وفق مشروع قانون المالية لعام 2021، نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 100 مليار دينار (30.3 مليار دولار).

وتحتاج تونس هذا العام (2021)، حوالى 6.5 مليار دولار من القروض، بينها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار، وقروض داخلية في حدود ملياري دولار.

وتكشف هذه المؤشرات حجم الأزمة المالية، التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما دفع عدداً من المختصين في الاقتصاد، إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من إفلاس الدولة وانتهاك سيادتها الوطنية.