بلغت تقديرات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرسمالية فى مشروع موازنة العام المالى 21/22 نحو 370 مليارا و310 ملايين موزعة كما يلى:
1- الضرائب على الدخول من التوظف تبلغ 93 مليارا و107 ملايين جنيه وهى تشمل ضرائب على المرتبات المحلية وتبلغ 90 مليارا و443 مليون جنيه وضرائب الدمغة على الراتب وتبلغ 2 مليار و664 مليون جنيه.
2- الضرائب على دخول الأفراد بخلاف التوظف وتبلغ 54 مليارا و780 مليون جنيه وهى تشمل الضرائب على المهن غير الإجارية وتبلغ 4 مليارات و812 مليون جنيه والضرائب على النشاط التجارى والصناعى وتبلغ 49 مليارا و958 مليون جنيه وضرائب على الفائدة من السندات وتبلغ 10مليارات جنيه.
3-الضرائب على الأرباح الراسمالية بقيمة 2 مليار و113مليون جنيه وتشمل ضريبة الثروة العقارية بقيمة مليار و734 مليون جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 300مليون جنيه وحالات الاندماج والتقسيم والاستحواذ بقيمة 79مليون جنيه.
4- الضريبة على أرباح شركات الأموال بقيمة 220 مليار و310 ملايين جنيه وهى يتم تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بقيمة متوقعة 41 مليارا و55 مليون جنيه وضريبة محصلة من قناة السويس بقيمة متوقعة 34مليارا و40 مليون جنيه وضريبة من باقى الشركات بقيمة متوقعة 144 مليارا و720 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة 6و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه بنسبة 9و25%ويبلغ المخصص لحيازة الاصول المالية نحو 30 مليارا و292 مليون جنيه بنسبة 4و%من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى ويبلغ الإيرادات العامة تريليون و365 مليار جنيه تشكل الضرائب نحو 983 مليار والمنح مليار و541 مليون جنيه بالإضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 380 مليار جنيه.
ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق