إطار تنظيمي لتشجيع تملك الأجانب للعقارات في السعودية

الرياض: بندر مسلم

في حين وافق مجلس الوزراء مؤخراً على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري العام المنصرم، أفصحت معلومات رسمية عن وجود مبادرة ضمن الاستراتيجية لتعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك في مناطق مستهدفة بالتطوير ضمن دراسة وضع إطار تنظيمي لتشجيع تملك الأجنبي والمساهمة في جذب رأس المال الأجنبي وزيادة الاستثمار في القطاع وتنميته.
وبينت المعلومات أن الهيئة العامة للعقار انتهت من دراسة نظام وضوابط واشتراطات مقترحة لتملك غير السعوديين في مناطق مستهدفة في المملكة وأثر إصدار هذا التنظيم اقتصادياً واجتماعياً، وأنجزت مذكرة توضيحية لمشروع اقتراح إجراء تعديل على النظام ومشاركته مع وزارة الاستثمار لرفعه حسب الاختصاص.
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، اجتمعت الهيئة مع مركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتنافسية لدراسة إجراءات تملك الأجانب الحالية ووضع المقترحات ومشاركتها مع وزارة الداخلية السعودية.
وتمثل الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والعقاري تحديداً باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي الإجمالي ومشاركا في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، وأن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق أهدافها.
وتقوم الاستراتيجية على 4 ركائز، أعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس، وتشمل الركائز الأربع، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه كذلك نظام الوساطة العقارية، والتسجيل العيني للعقار.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع وتتضمن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة وتطوير الإشراف على التدريب والتأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
وتشتمل الركيزة الثالثة «فعالية السوق» على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تضمنت الركيزة الرابعة، وهي «خدمة الشركاء» مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات وحماية الحقوق وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
وفي إطار التسهيلات المقدمة من السلطات السعودية، أتاحت الدولة خدمة طلب تملك العقار للأجانب عبر منصة «أبشر»، لتمكين المستفيدين من طلب تصريح الموافقة بعد التأكد من تطابق الشروط والمتطلبات منها أن تكون الإقامة سارية المفعول وغير منتهية مع توفر جميع معلومات المنتج وصورة الصك.