تسلمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، ملف قضية زعزعة أمن الأردن واستقراره، والتي أعُلن فيها توقيف مدير الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد إلى جانب 14 شخصا آخر.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، قبل أن يتم اتهامهم بالضلوع بمخطط يستهدف استقرار وأمن الأردن.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد قال إن التحقيقات التي أسفرت عن اعتقالات السبت، رصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن.
وأوضح الصفدي، أن التحقيقات كانت شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق