أكدت لـ"الاقتصادية" وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، أن المصارف الخليجية جمعت تسعة مليارات دولار من الأسواق خلال العام الماضي 2020، مبينة أنها تشمل أدوات الدخل الثابت سندات وصكوكا.
وترى الوكالة على لسان محمد دمق، مدير أول رئيس قطاع المؤسسات المالية الشرق الأوسط وإفريقيا، أن العام الماضي شهد تسجيل ظاهرة إصدارات أدوات الدين المتمثلة للقواعد الإرشادية لـ "بازل 3" (الخاصة بالشريحة الأولى أو الثانية)، وذلك بتكلفة متدنية للجهات الخليجية.
وحول تكلفة متوسط التمويل، قالت الوكالة إن تكلفة التمويل انخفضت مقارنة بما كانت عليه في 2019، وذلك بسبب الفائدة المتدنية والسيولة الوفيرة بالسوق.
ويحظى توجه المصارف السعودية والخليجية نحو الصكوك والسندات في الآونة الأخيرة بأهمية كبيرة للقطاع المالي، نظرا لكون هذه الإصدارات أصبحت بمنزلة "الظاهرة"، وعديد من المساهمين يبحث عن أهمية الاستعانة بتلك الأدوات، مع العلم أن تلك الأدوات المالية تسهم في تمويل التعافي الاقتصادي للمنطقة، وذلك عبر عمليات الإقراض الجديدة، سواء للأفراد أو القطاع الخاص.
إلى ذلك، علمت "الاقتصادية" أن المصارف العاملة في دول الخليج جذبت 29.3 مليار دولار من المستثمرين الأجانب والمحليين خلال أكثر من خمسة أعوام، في خطوة قادت إلى تعزيز رأس المال ودعم نمو القطاع الخاص الائتماني.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، شيوع الاستعانة بنوعين من أدوات الدين التي تتميز عن غيرها الموجود بالأسواق، بكونها داعمة لرأس مال المصارف الخليجية ولتصبح بذلك بمنزلة مصدات رأسمال قوية لمواجهة أي تحديات ائتمانية.
وتتباين نوعية أدوات الدين، التي تستعين بها المصارف الخليجية، فعلى سبيل المثال برزت إلى السطح أدوات دين نادرة متوافقة مع "بازل 3" (النوع الأول).
وتبرز تلك الأدوات إلى واجهة القطاع المصرفي الخليجي لكون خصائص تلك الأدوات تمزج بين خاصية الأسهم والدين، الأمر الذي جعلها بمنزلة مصدات رأسمال قوية من وجهة نظر المساهمين وشركات التصنيف الائتماني العالمية والجهات التنظيمية المحلية.
وعلى الجانب الآخر، هناك الصكوك والسندات الدائمة وهي النوع الثاني، حيث أظهر رصد "الاقتصادية" أن إجمالي قيمة ما تم إصداره من أدوات الدين الدائمة (ليس لها تاريخ محدد لأجل استحقاقها) الخاصة بالمصارف السعودية يصل إلى 10.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2021، شاملة للإصدارات المقومة بالريال والدولار.
وعلى الرغم من أن أدوات الدين الدائمة ليس له تاريخ استحقاق، فإنه يحق للبنك الاختيار بين سداد قيمة الصك بعد خمسة أو ستة أعوام من الإصدار.
ويرجع سبب تسديد بعض المصارف الخليجية قيمة استحقاق تلك الأدوات قبل انتهاء مدة صلاحية خيارات إعادة الشراء، لإظهار قوتها المالية.
وعلى سبيل المثال قد يدفع أحد المصارف لمدة ستة أعوام من إصدار السندات الدائمة عائد 5.25 في المائة، إلا أن هذا العائد قد يصبح 3.75 في المائة في حال قرر البنك عدم استرداد أداة الدين، الأمر الذي يقود لتخفيض تكلفة التمويل لمستويات قياسية، مقارنة بخيار إعادة التمويل.
إلا أن المستثمرين لن يكونوا سعداء بحصولهم على عائد أقل على الرغم من أن المستندات القانونية تسمح بذلك لجهة الإصدار، لذلك تفضل المصارف القوية استدعاء تلك الأدوات لتبقي على ودية علاقاتها مع المستثمرين الأجانب، علما أن بعض المصارف الخليجية تسير على نهج تلك المنهجية التفضيلية للمستثمرين.
وتنظر جهات التصنيف الائتمانية بإيجابية نحو تلك الأدوات لأنها داعمة للمتانة المالية الخاصة بالمؤسسات المالية، وتتميز تلك الإصدارات بأنها تدعم قاعدة رأسمال المصارف الخليجية وترفع من كفاية رأس المال، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
وبخلاف أن تلك الإصدارات داعمة لرأس المال، فإنها تساهم في تمكين البنك من تقديم تمويل (قروض) طويلة الأجل وتخفض من النسبة الخاصة بنسبة القروض إلى الودائع.
واستند الرصد إلى البيانات، التي حصلت عليها الصحيفة من منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها.
يذكر أن تلك الإصدارات لا تزال مستمرة حتى الآن من المصارف الخليجية، إذ نقلت منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها توجه بنك قطر الإسلامي الدولي إصدار صكوك دولارية (داعمة للشريحة الثانية) خلال النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى إغلاق بنك بوبيان الكويتي في الأسبوع الماضي تسعير صكوكه الدائمة.
الصكوك والسندات "الدائمة"
ازداد طلب مستثمري الأسواق الناشئة على نوع نادر من الصكوك والسندات "الدائمة" أو ما يعرف بـPerpetual التي تصدرها المصارف الخليجية من أجل الامتثال للقواعد التنظيمية لرأس المال.
ويرجع سبب الطلب على تلك الأدوات، التي تمتثل لقواعد بازل 3، لكون الجهة المصدرة لها تتميز بتصنيفها الاستثماري المرتفع الممزوج بالعائد الربحي السنوي المرتفع نسبيا، لكنه في الإطار التوسط المقبول، الذي يوزع على المستثمرين مرتين في العام.
ولو كان الإصدار بالهيكلة الكلاسيكية للصك، لكان العائد أقل من 3 في المائة لجهة الإصدار نفسها ذات الدرجة الائتمانية الاستثمارية.
ويتوافق الطلب على الصكوك، التي تمتزج بين الديمومة والعائد الرفيع في جعل هذا النوع من الأصول النادرة، يحقق الأداء الأفضل طوال العام الماضي خلال التداولات الثانوية.
وقبل الصكوك الدائمة، ابتدأت المصارف الخليجية في إصدار الصكوك المكملة لرأسمالها قبل عشرة أعوام، إلا أن هيكلة الصكوك أخذت في التطور، وذلك تزامنا مع إرشادات بازل 3 وتوجيهات الجهات التنظيمية.
وتتميز الصكوك "الدائمة" أنها ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، بل يمكن للبنك عدم سداد قيمة هذا النوع من أدوات الدخل الثابت، ودفع فائدة عليه مدى الحياة، ويحق له إعادة شراء السند مرة أخرى وفقا لشروط.
إصدارات بازل 3
وتكمن الغاية من إصدارات الصكوك القادمة من المصارف الخليجية إلى أن معظمها موجه نحو دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك، وذلك وفق متطلبات بازل 3.
وهذه الإصدارات تختلف عن الصكوك العادية التي هي في النهاية دين، حيث تعد "الصكوك المتمثلة لبازل" بحسب نوعية الهيكلة، تمويلا رأسماليا أقرب للأسهم وليس دينا.
ويساهم هذا النوع من الإصدارات في إيجاد طريقة أخرى لتعزيز توظيف رأسمال البنك، وذلك إلى جانب الطريقة الكلاسيكية جمع رؤوس أموال من إصدار أسهم إضافية.
وتعزز إصدارات الصكوك تلك عمل "مكونات" الأدوات الاستثمارية التابعة لرأس المال الأساس والتكميلي.
وهذه "المكونات" تشتمل على الأدوات الهجينة والثانوية، فرأس المال الأساسي Tier 1 يتكون من أسهم الملكية، وكذلك الشريحة الأولى، أي أن رأس المال الأساسي ينضوي تحت أسهم عادية وصكوك.
ويرافق رأس المال المساند الشريحة الثانية Tier 2 الأدوات الاستثمارية من صكوك وأدوات هجينة إلخ، ولا تعد أدوات الدين المتمثلة لبازل3 بمنزلة "المطلوبات" liability، بل تعد من مكونات رأس المال.
ويملك البنك الحرية في وقف توزيعات الأرباح الدورية على حملة الصكوك عند شروط معينة، وتلك الأرباح غير الموزعة لن تتراكم ولا يحق للمستثمرين المطالبة بها.
موقف وكالات الائتمان
وتم رصد أن إصدارات الصكوك الدائمة تحمل معها علاوة سعرية بسبب التباين في درجة التصنيف الائتماني بين الصك نفسه، وبين المصرف (جهة الإصدار).
ويرجع ذلك لكون الجهة المصدرة لديها تصنيف من الدرجة الاستثمارية (على سبيل المثال A3 إلا أن الصك نفسه يتم منحه تصنيفا دون الدرجة الاستثمارية (على سبيل المثالB2 )، حيث يثق المستثمرون في متانة تلك المصارف، وهم كذلك على استعداد لتحمل إيقاف الدفعات الدورية إن حدث ذلك الأمر.
وتظهر نظرة تاريخية أن مصارف منطقة الخليج تعد أول من تبنى صكوك بازل في 2012 عبر بنك أبوظبي الإسلامي، وذلك قبل ماليزيا.
وخلال تلك المرحلة المبكرة، لم تواكب المصارف المركزية الخليجية ذلك كما يجب، وذلك عبر سن القواعد التنظيمية التي تيسر على المصارف الخليجية تبني هذا النوع من الهياكل بشكل أوسع.
وعلى الرغم من أن إصدارات تلك الفترة كانت داعمة لرأسمال المصارف، إلا أن بعض المستشارين القانونيين يرون أن بعض هذه الإصدارات في الحقيقة لا تمتثل لمتطلبات بازل 3، إلا أن موقف المصارف المركزية في الخليج تغير بدرجات متفاوتة، وذلك منذ 2018 وأصبحت البيئة التنظيمية مشجعة لمثل هذه الإصدارات.
فوائد منهجية
ويعطي توجه المصارف السعودية للأسواق الدولية بعد الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية، مؤشرات إيجابية لسعيها نحو تنويع مصادر تمويلها من أجل مواكبة حجم النمو الائتماني المحلي غير المسبوق بالعام الماضي والمستمر حتى الآن.
وأشار تحليل سابق للصحيفة نشرته في 20 يونيو 2020 إلى وجود ما لا يقل عن ثماني فوائد للمصارف، التي تستعين بأدوات الدين بشقيها من السندات والصكوك، أولها أن تلك الاستراتيجية تسهم في تحسين مستويات "نسبة القروض إلى الودائع"، التي أصبحت أدوات الدين للمصرف تدخل في حسبتها، بحسب "بلومبيرج".
وثانيها زيادة أحجام النمو الائتماني للمصرف، الأمر الذي قد يعزز من أرباح المساهمين، فضلا أن الاستدانة الدولارية الخارجية تسهم في تعزيز فائض سيولة القطاع المصرفي المحلية، التي تعد قوية في الوقت الحالي.
وإضافة إلى ذلك، فإن بعض متحصلات أدوات الدين الدولارية للمصارف يعاد توظيفها لمنح كبار العملاء قروضا بنكية في العملة الصعبة بدلا من اقتصار القروض المجمعة على المصارف الدولية، أما أهم فائدة فتكمن في تحسين إدارة آجال الاستحقاق عبر إطالتها لتتواءم مع الآجال الطويلة للأصول العقارية.
وسادسا تسهم تلك الاستراتيجية في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك عبر دعم الأنشطة المصرفية، كما تسهم الإصدارات في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاعتماد الكلي على الودائع أو الاكتتاب في أسهم جديدة.
وأخيرا يسهم استغلال بيئة الفائدة المتدنية في تثبيت فائدة أداة الدين لخمسة أعوام فأكثر والتحوط من ارتفاع الفائدة في المستقبل.
الودائع المجانية
وأشار تحليل سابق للصحيفة نشرته في 20 يونيو 2020 إلى وجود ما لا يقل عن ثماني فوائد للمصارف، التي تستعين بأدوات الدين بشقيها من السندات والصكوك، أولها أن تلك الاستراتيجية تسهم في تحسين مستويات "نسبة القروض إلى الودائع"، التي أصبحت أدوات الدين للمصرف تدخل في حسبتها، بحسب "بلومبيرج".
وثانيها زيادة أحجام النمو الائتماني للمصرف، الأمر الذي قد يعزز من أرباح المساهمين، فضلا أن الاستدانة الدولارية الخارجية تسهم في تعزيز فائض سيولة القطاع المصرفي المحلية، التي تعد قوية في الوقت الحالي.
وإضافة إلى ذلك، فإن بعض متحصلات أدوات الدين الدولارية للمصارف يعاد توظيفها لمنح كبار العملاء قروضا بنكية في العملة الصعبة بدلا من اقتصار القروض المجمعة على المصارف الدولية، أما أهم فائدة فتكمن في تحسين إدارة آجال الاستحقاق عبر إطالتها لتتواءم مع الآجال الطويلة للأصول العقارية.
وسادسا تسهم تلك الاستراتيجية في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك عبر دعم الأنشطة المصرفية، كما تسهم الإصدارات في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاعتماد الكلي على الودائع أو الاكتتاب في أسهم جديدة.
وأخيرا يسهم استغلال بيئة الفائدة المتدنية في تثبيت فائدة أداة الدين لخمسة أعوام فأكثر والتحوط من ارتفاع الفائدة في المستقبل.
الودائع المجانية
وبسبب تركيبة الودائع النادرة في القطاع المصرفي السعودي، نظير ما يجري عالميا من ازدياد نسبة الودائع الزمنية على حساب نظيرتها من الودائع تحت الطلب، لم تكن معظم المصارف السعودية بالحاجة إلى الاستدانة، التي يكون أجل استحقاقها من متوسط إلى طويل الأجل، سواء بإصدار أدوات دين أو الحصول على قروض.
لكن مع النمو الائتماني، الذي تم تسجيله في 2019، بدأت المصارف السعودية في تغيير نظرتها في الآونة الأخيرة نحو الاستعانة بأدوات الدين.
وفي الأشهر الأخيرة بدأت المصارف في تفضيل الاستدانة بالعملة الصعبة بحكم متانة التصنيف الائتماني، وذلك من أجل المشاركة في القروض المجمعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، التي قد تكون مقومة بعملة الدولار.
ومن ضمن الأبحاث النادرة، التي توثق تلك العلاقة بين الودائع المجانية والحاجة إلى الاستدانة، هو تقرير "موديز"، الذي أشار إلى أنه وبنهاية سبتمبر 2018، وصل إجمالي أحجام عمليات التمويل عبر الأسواق إلى 6 في المائة من إجمالي أصول المصارف السعودية الملموسة، وفي الغالب جاء ذلك عبر الاستدانة قصيرة الأجل من سوق النقد، مقارنة بـ22 في المائة للمصارف الكويتية، و17 في المائة للمصارف الإماراتية.
ومع بيئة الفائدة المتدنية، تشتد المنافسة بين المصارف العاملة في المملكة، لاجتذاب ودائع العملاء المجانية، عبر تكثيف الحملات الإعلانية الخاصة بتحويل الراتب الشهري للمؤسسة المالية المراد الانتقال لها، وتساعد الودائع المجانية التي لا يدفع البنك عليها عوائد، في تخفيض تكلفة تمويل المؤسسة المصرفية وتعزيز أرباحها.
الودائع الادخارية
وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب، وودائع زمنية وادخارية، وأخيرا ودائع شبه نقدية، وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية.
والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋلى المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لديه، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
وشهدت ودائع القطاع المصرفي منذ 2019 توجه بعض العملاء ولا سيما من الشركات والجهات الحكومية لنحو الودائع الزمنية أو الادخارية، التي يحصل العميل على فائدة أو ربح لقاء إيداع أمواله لدى المؤسسة المالية لفترة معينة من الزمن.
ويعتمد مقدار الفائدة على تلك الودائع على أجل الاستحقاق وما إذا كان "السايبور" مرتفعا أو منخفضا خلال الفترة الزمنية المستهدفة، علما بأن "الودائع الادخارية"، يتم احتسابها ضمن معادلة احتساب نسبة الودائع إلى القروض.
وتفاعلت معظم المصارف في السعودية مع جهود الدولة، لرفع نسبة الادخار بين المواطنين، وذلك بعد أن وفرت للعملاء من صيرفة الأفراد حسابات ادخارية، وكذلك منتجات متنوعة تصب في الادخار.
وحدة التقارير الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق