يبدو أن العدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني سيتمكنان من ردع دولة الكيان الصهيوني المحتل لدولة فلسطين وملاحقة قادتها وكسر غرورهم.. وهو ما لم تستطيعه الدول العربية، حتى دول العالم بمنظماته الدولية وهيئاته القانونية لم تفعلها، "باستثناء عبور مصر عام 1973 واسترداد سيناء"..
ولكن ما هو الجديد في الواقع الفلسطيني والعربي المتردي أمام هذا العدو الذي لم تتوقف جرائمه على مدى 8 عقود، بل تصاعدت، وخلفت وراءها 100 ألف شهيد، ومليون معتقل عربي منذ بداية إنشاء الكيان وحتى اليوم، والأكثر خطرًا فإن هذه الجرائم والانتهاكات تتصاعد..
الجديد هو أن عددًا معتبرًا من قادة هذا الكيان الصهيوني - وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - يواجهون شبح المساءلات القانونية والجنائية بعد أن كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بداية مارس الحالي، أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، بعد إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.. وأضافت الصحيفة، من بين المهددين بالاعتقال، في جرائم حرب عام 2014، رئيس الوزراء، ووزير الأمن السابق موشيه يعلون، والحالي بيني غانتس، وعدد من قادة الجيش.
يأتي ذلك بعد أن أصبحت دولة فلسطين رسميًا - منذ أبريل 2015 - عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بالاحتلال، وهي المحكمة التي أنشأت عام 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية.
ليس مهمًا أن يرفض هذا الكيان قرار المحكمة، ولكن حكومته تعيش، حاليًا، أجواءً صادمةً بسبب حيثيات القرار، فالمخاوف تنتاب الإسرائيليين من احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد هؤلاء الذين وصف بعضهم، للصحيفة، حالتهم النفسية بأنهم يشعرون كأنهم في طريقهم للذبح، وأن القرار بمثابة بطاقة صفراء تستبق إصدار أوامر اعتقال بالجملة ضد قادة وضباط إسرائيليين رفيعي المستوى في مطارات العالم.
وقالت المحكمة، الشهر الماضي، إن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية بعد أن أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة فاتو بنسودة فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية، يشمل أحداثًا منذ 13 يونيو عام 2014، وفي الشهر الماضي، خلصت المحكمة، إلى أن اختصاصها الجنائي يشمل الأراضي الفلسطينية..
مخاوف القادة الصهاينة لم تأت من فراغ، ففي ديسمبر 2009، ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، آنذاك، زيارة كانت مقررة إلى لندن، خشية إلقاء القبض عليها في المطار، بسبب إصدار قاضٍ بريطاني مذكرة توقيف ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وأمام القضاء الإسباني، هناك أيضا ملف جنائي ودعوي ضد القادة الصهاينة لارتكابهم جرائم حرب، فقد فتح القاضي فرناندو أندرو في مدريد تحقيقًا، في يناير 2009، ضد قادة عسكريين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قصف عنيف على غزة العام 2002، في إطار الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الإبادة، التي يعترف بها القضاء هناك، وهي ضد وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر وقائد القوات الجوية دان حالوتس والجنرال دورون الموغ، ورئيس المجلس القومي للأمن جيورا ايلاند، والسكرتير العسكري لوزير الحرب مايكل هرتزوغ ورئيس أركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الإدارة العامة للأمن آفي ديختر..
أيضا رحب المحامي الموكل عن المواطنة الفلسطينية عهد التميمي بقرار المحكمة الجنائية، وقام بتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها عهد داخل السجون الإسرائيلية، وقال المحامي عمرو عبدالسلام أنه سيضم ملفات 350 طفلًا فلسطينيًا، والتي سيتم التحقيق فيها بمعرفة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بناء على ماتم إعداده من بلاغ من قبل السلطة الفلسطينية عام 2018، وأنه سيبذل قصارى جهده حتى يتم ملاحقة المتورطين من قادة وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي عما اقترفوه من جرائم بحق الفلسطينيين واستصدار قرار بتوقيفهم وملاحقتهم دوليًا وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية..
ما الذي تغير.. الذي تغير هو انتهاء الضغط الأمريكي الذي كان يمارسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المحكمة الدولية لصالح إسرائيل بعدم فتح تحقيق ضد بلاده أو حلفائها..
والمعروف أن المحكمة الجنائية لاتخضع للأمم المتحدة ومنظماتها التي تهيمن على ميزانياتها وسياساتها الولايات المتحدة، ولذلك فقد أحدث هذا التطور ضجة في واشنطن أيضا، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نحن قلقون من احتمال أن تباشر المحكمة إجراءات ضد إسرائيل”.
ويبدو أن التطورات السلبية على المجتمع الصهيوني لا تأتي فرادًا، بعد أن كشف الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" يوفال ديسكين، أن إسرائيل لن تبقى للجيل القادم، وأسباب ذلك وفق تقديره ومبديًا تخوفه من الزوال "لأسباب ومؤثرات داخلية".. وأكد بمقاله في صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أتحدث عن الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغير جوهر إسرائيل، وتعرض وجودها للخطر خلال جيل واحد، حيث يزداد الانقسام بين الإسرائيليين عمقًا، وأصبح الانقسام بين اليمين واليسار مهيمنًا أكثر بكثير من الخلاف بين اليهود والعرب"، وأشار إلى أن إسرائيل غير قادرة على السيطرة على العديد من المناطق المحتلة..
ماذا ينتظر كيان مثل جامعة الدول العربية لكي تبادر وتخرج عن صمتها، فلا أقل من العمل عبر الساحة القضائية، على الأقل تدعم الجامعة مجلس النواب اللبناني الذي شرع لمقاضاة الكيان، حيث أعلن أنه سيتقدم بشكوى عاجلة ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة بسبب التسرب النفطي للسواحل اللبنانية بموجب اتفاقية برشلونة واتفاقية ريو".
هناك الكثير الذي يمكن أن يبادر به الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لدعم جهود الجنائية الدولية، في مستهل ولايته الجديدة..
a_thabet@hotmail.com
 |
| ثابت امين عواد |
ولكن ما هو الجديد في الواقع الفلسطيني والعربي المتردي أمام هذا العدو الذي لم تتوقف جرائمه على مدى 8 عقود، بل تصاعدت، وخلفت وراءها 100 ألف شهيد، ومليون معتقل عربي منذ بداية إنشاء الكيان وحتى اليوم، والأكثر خطرًا فإن هذه الجرائم والانتهاكات تتصاعد..
الجديد هو أن عددًا معتبرًا من قادة هذا الكيان الصهيوني - وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - يواجهون شبح المساءلات القانونية والجنائية بعد أن كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بداية مارس الحالي، أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، بعد إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.. وأضافت الصحيفة، من بين المهددين بالاعتقال، في جرائم حرب عام 2014، رئيس الوزراء، ووزير الأمن السابق موشيه يعلون، والحالي بيني غانتس، وعدد من قادة الجيش.
يأتي ذلك بعد أن أصبحت دولة فلسطين رسميًا - منذ أبريل 2015 - عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بالاحتلال، وهي المحكمة التي أنشأت عام 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية.
ليس مهمًا أن يرفض هذا الكيان قرار المحكمة، ولكن حكومته تعيش، حاليًا، أجواءً صادمةً بسبب حيثيات القرار، فالمخاوف تنتاب الإسرائيليين من احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد هؤلاء الذين وصف بعضهم، للصحيفة، حالتهم النفسية بأنهم يشعرون كأنهم في طريقهم للذبح، وأن القرار بمثابة بطاقة صفراء تستبق إصدار أوامر اعتقال بالجملة ضد قادة وضباط إسرائيليين رفيعي المستوى في مطارات العالم.
وقالت المحكمة، الشهر الماضي، إن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية بعد أن أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة فاتو بنسودة فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية، يشمل أحداثًا منذ 13 يونيو عام 2014، وفي الشهر الماضي، خلصت المحكمة، إلى أن اختصاصها الجنائي يشمل الأراضي الفلسطينية..
مخاوف القادة الصهاينة لم تأت من فراغ، ففي ديسمبر 2009، ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، آنذاك، زيارة كانت مقررة إلى لندن، خشية إلقاء القبض عليها في المطار، بسبب إصدار قاضٍ بريطاني مذكرة توقيف ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وأمام القضاء الإسباني، هناك أيضا ملف جنائي ودعوي ضد القادة الصهاينة لارتكابهم جرائم حرب، فقد فتح القاضي فرناندو أندرو في مدريد تحقيقًا، في يناير 2009، ضد قادة عسكريين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قصف عنيف على غزة العام 2002، في إطار الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الإبادة، التي يعترف بها القضاء هناك، وهي ضد وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر وقائد القوات الجوية دان حالوتس والجنرال دورون الموغ، ورئيس المجلس القومي للأمن جيورا ايلاند، والسكرتير العسكري لوزير الحرب مايكل هرتزوغ ورئيس أركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الإدارة العامة للأمن آفي ديختر..
أيضا رحب المحامي الموكل عن المواطنة الفلسطينية عهد التميمي بقرار المحكمة الجنائية، وقام بتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها عهد داخل السجون الإسرائيلية، وقال المحامي عمرو عبدالسلام أنه سيضم ملفات 350 طفلًا فلسطينيًا، والتي سيتم التحقيق فيها بمعرفة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بناء على ماتم إعداده من بلاغ من قبل السلطة الفلسطينية عام 2018، وأنه سيبذل قصارى جهده حتى يتم ملاحقة المتورطين من قادة وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي عما اقترفوه من جرائم بحق الفلسطينيين واستصدار قرار بتوقيفهم وملاحقتهم دوليًا وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية..
ما الذي تغير.. الذي تغير هو انتهاء الضغط الأمريكي الذي كان يمارسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المحكمة الدولية لصالح إسرائيل بعدم فتح تحقيق ضد بلاده أو حلفائها..
والمعروف أن المحكمة الجنائية لاتخضع للأمم المتحدة ومنظماتها التي تهيمن على ميزانياتها وسياساتها الولايات المتحدة، ولذلك فقد أحدث هذا التطور ضجة في واشنطن أيضا، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نحن قلقون من احتمال أن تباشر المحكمة إجراءات ضد إسرائيل”.
ويبدو أن التطورات السلبية على المجتمع الصهيوني لا تأتي فرادًا، بعد أن كشف الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" يوفال ديسكين، أن إسرائيل لن تبقى للجيل القادم، وأسباب ذلك وفق تقديره ومبديًا تخوفه من الزوال "لأسباب ومؤثرات داخلية".. وأكد بمقاله في صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أتحدث عن الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغير جوهر إسرائيل، وتعرض وجودها للخطر خلال جيل واحد، حيث يزداد الانقسام بين الإسرائيليين عمقًا، وأصبح الانقسام بين اليمين واليسار مهيمنًا أكثر بكثير من الخلاف بين اليهود والعرب"، وأشار إلى أن إسرائيل غير قادرة على السيطرة على العديد من المناطق المحتلة..
ماذا ينتظر كيان مثل جامعة الدول العربية لكي تبادر وتخرج عن صمتها، فلا أقل من العمل عبر الساحة القضائية، على الأقل تدعم الجامعة مجلس النواب اللبناني الذي شرع لمقاضاة الكيان، حيث أعلن أنه سيتقدم بشكوى عاجلة ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة بسبب التسرب النفطي للسواحل اللبنانية بموجب اتفاقية برشلونة واتفاقية ريو".
هناك الكثير الذي يمكن أن يبادر به الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لدعم جهود الجنائية الدولية، في مستهل ولايته الجديدة..
a_thabet@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق