تبدأ اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة الحوارات الثانية خلال العام الجاري للفصائل الفلسطينية لمناقشة ملفي منظمة التحرير الفلسطينية، وسبل إنجاز الانتخابات في الخارج أو التوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، كما سيتم مناقشة العملية الانتخابية في حضور لجنة الانتخابات المركزية.
أجندة الحوار تتمثل في وضع آليات تشكيل المجلس الوطني بالخارج سواء بالانتخاب أو بالتوافق، كما سيتم مناقشة رؤية مدى امكانية الفصل بين انتخابات المجلس الوطني والتشريعي في الداخل الفلسطيني بعد رفض الجهاد الإسلامي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وبحضور لجنة الانتخابات المركزية سيتم متابعة نتائج الحوار الأول الذي عقد بالقاهرة في فبراير الماضي، أي متابعة إجراء العملية الانتخابية وكافة القضايا المتعلقة بها مثل: تأمين العملية الانتخابية، وضمان إجرائها في موعدها، وكذلك نزاهتها.
السؤال المطروح: ما أهم التحديات التي تعترض حوارات القاهرة…؟
بعد فصل ناصر القدوة، واستنفار تيار الإصلاح الديمقراطي بزعامة النائب محمد دحلان لتحقيق أفضل النتائج، وفي ظل الحديث عن قوائم أخرى تخرج من رحم حركة فتح، وبعد نجاح حماس استكمال انتخاباتها الداخلية بهدوء وصمت، ما سبق يدعم من فرضية عدم جهوزية حركة فتح لخوض الانتخابات، وهذا يزيد من الرغبة في تأجيل العملية الانتخابية لدى بعض القيادات في فتح، والرغبة في التأجيل قد تنعكس على حوارات القاهرة عبر التمسك بالمطالب،
هذا اتجاه لقراءة التحديات ولكن هناك اتجاه تفاؤلي يقوم على أن ما يميز حوارات القاهرة الحالية هو إدارة الحوار الثنائي بين فتح وحماس في الغرف المغلقة، حيث الاتصالات بين العاروري ورجوب لم تنقطع، ويتم رصد التحديات وتذليلها قبل الذهاب للقاهرة، وهو ما يفسر نجاح الحوار الأول خلال أيام، وتحديد يومين فقط لنجاح الحوار الثاني وهذه مسألة إيجابية تساهم في دفع مسار التحول الديمقراطي إلى الأمام.
خمس تحديات تعترض حوار القاهرة، أتمنى أن يتم تجاوزها حتى تمضي سفينة المصالحة إلى الأمام، وهي:
1. المؤشر الراجح أن ترتكز آليات المرحلة الثالثة (انتخابات المجلس الوطني) على التوافق، وهنا يبرز السؤال التفجيري وهو: ما وزن كل فصيل والأخطر من هي أوزان فصائل العمل الوطني والإسلامي، وما حجم تمثيلها…؟ صحيح أننا حركة تحرر وطني بحاجة إلى الكل الوطني، ولكن التجربة تقول أن تبعية بعض الفصائل هي مطلقة لحركة فتح، وهذا سيدفع حركة حماس لأن تقدم فصائل على نفس الشاكلة، لأنه التخلي عن الهيمنة على القرار السياسي بمنظمة التحرير بالنسبة للرئيس محمود عباس أمراً ليس سهلاً، والاعتماد على نتائج الداخل كمنطلق لتحديد الأوزان ليس عادلاً، إلا إذا تم التوافق على عدم مشروعية التحالفات الانتخابية، ويخوض كل فصيل أو قائمة الانتخابات لوحدها، حينها ممكن تعطي انتخابات الداخل مؤشر نسبي يصلح للقياس.
2. تأمين العملية الانتخابية، في تقديري وحسب التجربة السابقة في تشكيل محكمة الانتخابات ونجاح الرئيس محمود عباس في فرض رؤيته بأن قضاة المحكمة جميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية في إشارة بأن السلطة القضائية لحكومة حماس في قطاع غزة غير معترف فيها، وقد مررت حركة حماس ذلك، ستكون أمام تحدي لو أصر الرئيس عباس على تأمين العملية الانتخابية من طرف الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، فهل ستمرر حماس أيضاً وتؤكد عدم شرعية عناصرها الأمنية…؟
كذلك أداء محكمة الانتخابات والتعاطي مع الطعون المقدمة لها دون مراعاة تعقيدات المشهد السياسي، وتداعيات حالة الانقسام، مثلاً: المفصولين من الخدمة الحكومية بسبب الانقسام، تعرّفهم السلطة في رام الله في بعض الأحيان أنه مفصول بسبب العمل مع سلطة الانقلاب وهذا يصل إلى درجة الخيانة العظمى، بينما من تم اعتقاله لدى حكومة حماس بتهمة التخابر مع رام الله بأنه متهم بضرب الوحدة الثورية، كيف يا ترى سيتم تحصين العملية الانتخابية من المجازر القانونية في إسقاط قوائم أو أفراد وانعكاس ذلك على السلم الأهلي.
3. ضمان استكمال العملية الانتخابية أي كانت النتائج، أو شكل المشاركة السياسية للقوائم، لأن وجهة نظري تتمثل في أن الضمان لسير العملية الانتخابية يتوقف على موافقة حماس على الرئيس التوافقي ممر إجباري للوصول إلى المجلس الوطني، السؤال المطروح هنا: ماذا لو فشلت حماس وفتح في الدخول بقائمة وطنية عريضة يشارك فيها أكبر تكتل سياسي فلسطيني…؟ وماذا لو رفضت حماس الرئيس التوافقي وقررت دعم رئيس آخر…؟
4. الاحتلال يشكل تحدي لإجراء الانتخابات لاسيما لو أدرك الاحتلال أن هذه الانتخابات تؤسس لوحدة وطنية حقيقية تنهي الانقسام.
5. كورونا وزيادة انتشارها تشكل تحدياً وتمنح من يتبنى فرضية التأجيل مساحة لتوظيفها.
الخلاصة:
أتمنى لحوار القاهرة النجاح، وأن تبدأ العملية الانتخابية حتى النهاية، وأن يتم تجاوز كافة التحديات وهذا لا يمكن أن يتم دون تغليب الصالح الوطني العام على الصالح الحزبي الخاص، وعليه ينبغي أن نساهم جميعاً في إخراج نظامنا السياسي من أزمته الحالية، وتبدأ أولى خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة وصولاً لبناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يكون قادر على مواجهة التحديات التي تعصف بمشروعنا الوطني التحرري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق