قال فريق من الخبراء، إن ثلاثة مشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي على الأقل، عرضت عليهم رشاوى من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة.
فويق الخبراء المعني في ليبيا قدم تقريراً إلى لجنة مجلس الأمن في 18 من فبراير /شباط الماضي، أكد فيه أن “المشاركين في ملتقى الحوار المعنيين بهذه المحاولات كانوا حاسمين في رفضهم للرشاوى”، لافتاً إلى أن “مكتب النائب العام الليبي تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع الدولي بشأن تلك المسألة”.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الشارع الليبي، ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين ومحاسبتهم قانونياً.
إلى جانب ذبلك، لفت الخبراء في تقريرهم إلى أنه “لا يتعزم التوقف أكثر عند هذه المسألة، وأن تفاصيل إضافية عن هذه الحالة أوردها في المرفق 13 السري”.
وطالب عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي وأعضاء البرلمان الليبي، في وقت سابق، مجلس الأمن بإرسال نسخة من تقريره السري حول وجود رشاوى بالملتقى لصالح أحد المرشحين لرئاسة الوزراء.
يذكر أن ملتقى الحوار الليبي خلال اجتماعاته بجنيف، في 5 فبراير (شباط) الماضي، القائمة التي تضم محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، كسلطة تنفيذية جديدة مؤقتة للبلاد.
وانتهت امس الثلاثاء، مراسم التسليم والاستلام بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية، ليباشر الدبيبة مهامه رسمياً بعد أدائه اليمين القانونية، الإثنين، أمام مجلس النواب الليبي بطبرق شرقي ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق