الرئيس الجزائري يخفض عدد مقاعد البرلمان

أصدر الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، قانون الدوائر الانتخابية، الذي يحدد عدد المقاعد في الولايات ومناطق الجالية المقيمة في الخارج، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 12 حزيران\ يونيو المقبل.

وبحسب القرار الرئاسي، فقد تقلص مجموع عدد مقاعد البرلمان الجزائري إلى 407 مقاعد، بدلاً من 462 مقعداً في البرلمان السابق، وذلك بعدما تقرر تعديل المعامل الانتخابي إلى مقعد لكل 120 ألف نسمة، بدلا من مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة الذي كان يعتمد في التقسيم السابق.

على إثر هذا التعديل، تخسر عدة ولايات عددا من المقاعد، حيث بات عدد المقاعد الممثلة للعاصمة الجزائرية 34 مقعدا بدلا من 37 مقعدا، كما خسرت ولاية سطيف، شرقي البلاد، أربعة مقاعد لتصبح 15 مقعدا، وخسرت ولاية تيزي وزو أربعة مقاعد لتصبح 11 مقعدا، وفقدت وهران، غربي البلاد، مقعدا واحدا لتصبح 17 مقعدا، وخسرت البليدة ثلاثة مقاعد، لتصبح 11 مقعدا، وباتنة مقدين لتصبح 12 مقعدا.

القانون الجديد قلص الحد الأدنى للمقاعد الممنوح للولايات من خمسة إلى ثلاثة مقاعد، إذ باتت 19 ولاية تحوز على ثلاثة مقاعد، وخسرت ولاية قسنطينة مقعدا واحدا لتصبح 11 مقعدا، فيما تم منح الولايات العشر الجديدة التي تم استحداثها في مناطق الجنوب، الشهر الماضي، ثلاثة مقاعد لكل منها.

ويرى محللون أن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 462 إلى 407، سيزيد من حدة المنافسة بين قوائم الأحزاب والمستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وخاصة أن القانون الانتخابي يتضمن أيضا عتبة إقصائية محددة بـ5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بحيث تقصى كل القوائم التي تحصل على أقل من ذلك من عملية توزيع المقاعد في الولايات.

أما فيما يتعلق بالجالية الجزائرية في الخارج، فقد احتفظ القانون الجديد بمقاعدها الثمانية، بمعدل مقعدين عن كل منطقة، تضم الأولى جنوب فرنسا وباقي أوروبا، ومقعدين لشمال فرنسا، ومقعدين للمنطقة الثالثة، التي تضم العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ومقعدين لأميركا وباقي دول العالم.

يشار الى أن الرئيس الجزائري كان قد أعلن عن حل مجلس النواب في نهاية شهر شباط\ فبراير الماضي، وحدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 حزيران\ يونيو المقبل.