قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة.
كما ألغى الدبيبة وزارات والجهات التابعة للحكومتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن الدبيبة أصدر قرارا بهذا الشان، وشدد على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، وحض الجهات المعنية على تنفيذه.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول.
وأدى كذلك المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.
ومنح مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.
وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وقبل تولي حكومة الدبيبة تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان في شرق البلاد (المؤقتة)وغربها (الوفاق برئاسة فايز السراج)، لكن الأخيرة حظيت بدعم من جماعات مسلحة ومليشيات ومرتزقة خاصة من تركيا وقوى أجنبية، في حين حيت الأولى بدعم الجيش الوطني والبرلمان الليبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق