أصدرت النيابة العامة في مصر، ليل الجمعة، بيانا بشأن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي أدى إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين على الأقل.
وأمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات الحادث الذي وقع ظهر الجمعة، بين قرية الصوامعة ومركز طهطا التابعين لمحافظة سوهاج.
وحسب البيان، فقد أمر الصاوي عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، بـ"سرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما، ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة، وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".
كما وجّه النائب العام بسماع شهادة مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
كما "قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، للانتقال لمكان الحادث وفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها".
وأوضح النائب العام "المهام المنوطة باللجنة وصولا لذلك، بتحديد مهمة القطارين والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث، وصولا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها".
كما تحدث البيان عن "مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذلك فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير من الناحية الفنية، لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث".
وطالب النائب العام بـ"فحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي) ونظام (DEAD MAN DEVICE) ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث، والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وأيضا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذلك بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها".
كما أمر الصاوي بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.
وقال البيان إن الصاوي صرح لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.
وطلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقالت إنها سوف تعلن في بيانات لاحقة ما تسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
كما "قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، للانتقال لمكان الحادث وفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها".
وأوضح النائب العام "المهام المنوطة باللجنة وصولا لذلك، بتحديد مهمة القطارين والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث، وصولا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها".
كما تحدث البيان عن "مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذلك فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير من الناحية الفنية، لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث".
وطالب النائب العام بـ"فحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي) ونظام (DEAD MAN DEVICE) ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث، والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وأيضا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذلك بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها".
كما أمر الصاوي بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.
وقال البيان إن الصاوي صرح لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.
وطلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقالت إنها سوف تعلن في بيانات لاحقة ما تسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق