أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، في خطوة تتيح للبلد المثقل بالديون الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.
ويسمح هذا التطور للسودان باستئناف العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي بعد ما يقرب من 30 عامًا من التعليق، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني.
وقال البنك الدولي إنه من خلال تسديد ديونه، سيتمكن السودان من الحصول على ما يقرب من ملياري دولار في شكل منح للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتراكم على السودان أكثر من 60 مليار دولار من الديون الخارجية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حتى الإطاحة به في عام 2019. وتم وصف السودان "بالدولة المنبوذة".
وقال مجلس الوزراء في بيان إن هذا "الانتصار" يعود للشعب السوداني الذي تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية التي زادتها جائحة كوفيد -19 صعوبة، وهو أيضا إنجاز مهم للحكومة الانتقالية السودانية باعتبارها تنفذ برنامجها الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو العادل والفرص والوظائف لجميع السودانيين.
ومنذ الإطاحة بالبشير، يسعى السودان إلى تحسين العلاقات مع الغرب، لكنه يعاني من عجز كبير في الموازنة ونقص كبير في السلع الأساسية - بما في ذلك الوقود والخبز والأدوية.
والعام الماضي، شرع السودان في برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، وهو ما اعتُبر ضروريًا في ذلك الوقت لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف من قبل الدائنين الرسميين.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في إشارة إلى تسوية متأخرات السودان: "هذا إنجاز كبير في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي"، مشيرًا إلى تسوية متأخرات السودان.
وذكر أن هذه الخطوة ستضع السودان "على طريق تحقيق أهداف جوهرية: تخفيف عبء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة".
مساعدة مالية أميركية
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إنها قدمت تمويلًا مرحليًا في نفس اليوم بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين.
وقالت وزيرة الخزانة جانيي يلين "إنه إجراء من شأنه أن يدفع السودان خطوة أقرب إلى تأمين تخفيف عبء الديون الذي تشتد الحاجة إليه ومساعدته على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي".
وأضافت أن الحكومة السودانية الانتقالية "تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنما ضرورية لاستعادة العقد الاجتماعي مع الشعب السوداني".
وذكرت الحكومة السودانية أنها ستناقش مع البنك الدولي قريباً الجدول الزمني لصرف إجمالي المنح البالغة 2 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.
وقال مجلس الوزراء إن هذه المنح ستخصص لتمويل قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة.
وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، محققة بذلك هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعيق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق