السرّية المصرفية سلاح ذو حدين وغالباً ما تتعارض مع قوانين الإفصاح والشفافية
ليس هناك قانون دقيق لدى «المركزي» يحدد المعلومة التي تطبق عليها السرّية
رفض البنوك الإفصاح عن حجم انكشافها والتسلح بقانون السرية المصرفية خطأ يكشف عدم الشفافية وخلل رقابي واضح
غياب الدقة في تحديد السرّية المستوجبة لعمل المصارف والخلط بينها وبين مبدأ الشفافية جعلها في قفص الاتهام
ليس هناك تشريع خاص في الكويت يتعلق بسرّية المعلومات المصرفية سوى بعض النصوص الواردة في قانون النقد والبنك المركزي
منى الدغيمي
تعد السرية المصرفية من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي حيث تبث الثقة والطمأنينة لأصحاب رؤوس الأموال بشأن سرية أعمالهم المصرفية وجميع المعلومات ذات الصلة بثرواتهم فيعد ذلك حافزا قانونيا مناسبا وبيئة تشريعية ملائمة للاستثمار وتشجيع الادخارات الوطنية حيث أنها تجذب رؤوس الأموال والرساميل والاستثمارات الأجنبية.
لكن الأزمة المالية العالمية الراهنة أثارت أكثر من نقطة استفهام حول مشروعية السرية المصرفية واستغلالها كأداة للتستر على ضعف الرقابة وغياب الشفافية بتعلة عدم المساس بقانون السرية المصرفية، فعلى المستوى المحلي أثارت قضية سعد والقصيبي وأزمة دبي بلبلة في أوساط الساحة الاقتصادية وذلك عبر مطالبة المستثمرين البنوك بالافصاح عن حجم انكشافاتهم الصحيحة من منطلق الحق الذي تفرضه الشفافية المعترف بها كمبدأ من المبادئ الأساسية لحوكمة البنوك.
«الأنباء» ارتأت أن تتابع مدى تطبيق السرية المصرفية في الكويت والحد الفاصل بينها وبين الرقابة والشفافية، ولمسنا وجود اتفاق بين وجهتي نظر قانونية واقتصادية على أهمية التمسك بالسرية المصرفية والمحافظة عليها.
بداية من منطلق اقتصادي، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن الخصوصية هي حق دستوري وجزء من الخصوصية هي الذمة المالية، مشيرا الى أن البنك المركزي باعتباره يمثل السلطة الرقابية على البنوك فهو المعني الوحيد بالاطلاع على أدق التفاصيل التي تخص البنوك.
وأضاف أن السرية المصرفية والشفافية والرقابة ليست مترادفات، لافتا الى أن الشفافية لا تنفي فاعلية الرقابة ولا تقف حائلا أمام السرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق