إجمالي استثمارات دول العالم في السندات والأذونات الأمريكية، بلغت حتى نهاية يونيو الماضي نحو7 تريليونات دولار
تصدرت اليابان قائمة الدول المستثمرة في السندات والأذونات الأمريكية، خلال يونيو/ حزيران الماضي،وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأظهر مسح لـ "العين الإخبارية" استنادا على بيانات الوزارة الأمريكية أن إجمالي استثمارات دول العالم في السندات والأذونات الأمريكية، بلغت حتى نهاية يونيو الماضي 7.038 تريليون دولار .
وكانت الاستثمارات العالمية في أدوات الدين الأمريكية، سجلت 6.97 تريليون دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتصدر ت اليابان المستثمرين في السندات والأذونات الأمريكية، لتغادر الصين الصدارة ، التي طالما ظلت على رأس المستثمرين بها السنوات الماضية.
وبلغت استثمارات اليابان 1.261 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، صعودا من 1.260 تريليون دولار في مايو/ أيار 2020.
وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين باستثمارات 1.074 تريليون دولار أمريكي، مقابل 1.083 تريليون في مايو 2020
وفي المرتبة الثالثة جاءت المملكة المتحدة التي سجلت استثمارات بقيمة 445.6 مليار دولار تلتها أيرلندا بقيمة استثمارات 330.4 مليار دولار،
وجاءت لوكسمبورج في المرتبة الخامسة بإجمالي استثمارات 267.6 مليار دولار ،وسادسا جاءت هونج كونج بإجمالي استثمارات 266.4 مليار دولار.
بينما جاءت البرازيل في المرتبة السابعة بإجمالي استثمارات 264.1 مليار دولار ثم سويسرا بقيمة بلغت 247.4 مليار دولار .
وفي المرتبة التاسعة، جاءت أيسلندا بإجمالي استثمارات 222.0 مليار دولار ،وأخيرا جاءت بلجيكا بإجمالي استثمارات 218.7 مليار دولار.
ودخل اقتصاد أمريكا لمرحلة الركود رسميا، بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.
وتبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير/شباط في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي إن التحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من 2020 لن يمنع من وقوع انكماش بواقع 6.6% بنهاية 2020، مع تزايد الديون ومعدلات الفقر.
ودفعت النظرة المستقبلية المتشائمة لأكبر اقتصاد في العالم، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة.
وأظهر مسح لـ "العين الإخبارية" استنادا على بيانات الوزارة الأمريكية أن إجمالي استثمارات دول العالم في السندات والأذونات الأمريكية، بلغت حتى نهاية يونيو الماضي 7.038 تريليون دولار .
وكانت الاستثمارات العالمية في أدوات الدين الأمريكية، سجلت 6.97 تريليون دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتصدر ت اليابان المستثمرين في السندات والأذونات الأمريكية، لتغادر الصين الصدارة ، التي طالما ظلت على رأس المستثمرين بها السنوات الماضية.
وبلغت استثمارات اليابان 1.261 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، صعودا من 1.260 تريليون دولار في مايو/ أيار 2020.
وفي المرتبة الثانية، جاءت الصين باستثمارات 1.074 تريليون دولار أمريكي، مقابل 1.083 تريليون في مايو 2020
وفي المرتبة الثالثة جاءت المملكة المتحدة التي سجلت استثمارات بقيمة 445.6 مليار دولار تلتها أيرلندا بقيمة استثمارات 330.4 مليار دولار،
وجاءت لوكسمبورج في المرتبة الخامسة بإجمالي استثمارات 267.6 مليار دولار ،وسادسا جاءت هونج كونج بإجمالي استثمارات 266.4 مليار دولار.
بينما جاءت البرازيل في المرتبة السابعة بإجمالي استثمارات 264.1 مليار دولار ثم سويسرا بقيمة بلغت 247.4 مليار دولار .
وفي المرتبة التاسعة، جاءت أيسلندا بإجمالي استثمارات 222.0 مليار دولار ،وأخيرا جاءت بلجيكا بإجمالي استثمارات 218.7 مليار دولار.
ودخل اقتصاد أمريكا لمرحلة الركود رسميا، بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.
وتبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير/شباط في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي إن التحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من 2020 لن يمنع من وقوع انكماش بواقع 6.6% بنهاية 2020، مع تزايد الديون ومعدلات الفقر.
ودفعت النظرة المستقبلية المتشائمة لأكبر اقتصاد في العالم، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق