أعلنت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أن المؤسسة المالية الدولية تريد زيادة احتياطياتها وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، الأداة النقدية لصندوق النقد الدولي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت المسؤولة إنها تلقت تأييدا واسعا من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق و"القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير".
وسيقدم اقتراح رسمي بحلول حزيران (يونيو) إلى مجلس إدارة المؤسسة. وقالت "لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، مشجعة".
وتابعت "من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد-19".
وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار من شأنه أن يوفر دعما إضافيا للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة، التي سببها الوباء "من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي".
وكان وزراء مال دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الجمعة عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، قد أيدوا رسميا فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة، التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان أن ريشي سوناك وزير المال البريطاني و"وزراء مال مجموعة السبع يؤيدون إصدار حقوق سحب خاصة جديدة ومهمة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية".
وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولا لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ 2009، بعد الأزمة المالية، التي أدت إلى الركود الكبير.
وقالت جورجييفا إن هذه الخطوة في حال تم الموافقة عليها "ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من دون زيادة عبء الديون".
وأضافت "كما أنها ستوفر الموارد اللازمة للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، خصوصا لدعم برامج التلقيح وتدابير أخرى عاجلة، وهذا من شأنه أن يكمل مجموعة الأدوات، التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في فترة الأزمة الحالية".
ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة، التي أنشأها صندوق النقد الدولي في 1969 لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، في حسابات بلد عضو في مقابل عملات. وتستند قيمتها إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسة في العالم، وهي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واليوان والين.
وعلى صعيد الشركاء في مجموعة السبع، يضع الدعم الذي قدمه المسؤولون الماليون "الأسس للتوصل إلى اتفاق محتمل خلال اجتماعات نيسان (أبريل) لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي" حتى "لا يبقى أي بلد مستبعدا عن الانتعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19"، على حد تعبير الوزير البريطاني.
ووصفت منظمة "جوبيلي" غير الحكومية هذا الإعلان بأنه "تقدم مذهل" وفقا لاريك لوكونت مدير "جوبيلي يو إس اي نيتوورك".
وأضاف "تحتاج الدول النامية إلى هذه الموارد للتعامل مع الأزمة بأسرع ما يمكن" معربا عن أمله في أن يكون هذا المبلغ الجديد 224 مليار دولار متاحا على الفور للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس، أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي، الذي أفرزته جائحة كوفيد غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.
وقالت كريستالينا جورجييفا خلال مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية "حان الوقت لتقوية التزامنا لكي تعود التجارة محركا للنمو والفرص، كما كانت من قبل ولفترة طويلة، طويلة جدا"، وأضافت أن "أحجام التجارة من الممكن أن تنمو 8.5 في المائة هذا العام و6.5 في المائة العام المقبل".
ومضت قائلة "انتعاش التجارة، إذا أدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في العالم النامي".
من جهته، أكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، أمس، أنه ستكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية نيسان (أبريل)، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن "توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية".
وقال مالباس، خلال المناسبة، "إن ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو عشرة مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة".
وأضاف "نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي .. أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود".
وكانت قد أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أخيرا، أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي، الذي أفرزته جائحة كوفيد غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق