أعلنت إيران، على لسان علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الموقع قبل أكثر من 5 سنوات، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير/ شباط.
هذه الخطوة التي تواجه اعتراضات كبيرة من القوى الغربية، التي انخرطت في الاتفاق النووي لعام 2015، دفعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إلى زيارة طهران، أملا في إثنائها عن هذا القرار.
وحذرت القوى الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بالإضافة إلى الولايات المتحدة، طهران من الإقدام على مثل هذه الخطوة، مشددة في بيان صدر الأسبوع الماضي، على ضرورة عودة إيران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي.
لكن ما البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، ولماذا تصر إيران على وقف تطبيقه، في حين تتمسك القوى الغربية به؟
هو بروتوكول أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1997، وتم إعداده أساسا بسبب الجدل المثار بشأن البرامج النووية للعراق وليبيا وكوريا الشمالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "ميدل إيست نيوز".
وجدت الوكالة أن اتفاقات الضمانات الملزمة قانونيا للدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غير كافية للتحقق من سلمية البرامج النووية للدول، كونها تشمل أنشطة التفتيش والتحقق في المنشآت النووية المعلنة للدول فقط.
إن البروتوكول الإضافي ليس اتفاقا قائما بذاته، بل هو ملحق إضافي لاتفاقِ ضمانات يوفر أدوات مكملة للتحقق، ويزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
بشكل أوضح، يمنح البروتوكول الإضافي، الوكالة الدولية حقوقا أوسع لجمع المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول، ويهدف البروتوكول إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق المذكور.
كما يمنح البروتوكول الإضافي إمكانية الرقابة على البرنامج النووي للدول عن بعد من خلال تركيب كاميرات، فضلا عن أن مفتشي الوكالة الدولية بمقدورهم أخذ عينات بيئية من مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية.
وقعت إيران لأول مرة عام 2004 على البروتوكول الإضافي، وانسحبت عام 2006 احتجاجا على إحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ثم عاودت التوقيع على البروتوكول الإضافي مجددا كجزء من الاتفاق النووي المبرم مع المجموعة السداسية الدولية خلال عام 2015.
وأثار الانضمام إلى البروتوكول مرة أخرى، جدلا كبيرا في الداخل الإيراني، وجه التيار المحافظ انتقادات حادة للسلطة، حيث اعتبروا أن ذلك يشكل مدخلا لدخول المفتشين الدوليين المتهمين من وجهة نظرهم بأنهم "جواسيس لأمريكا وإسرائيل"، إلى المنشآت العسكرية الإيرانية.
وافق البرلمان الإيراني في 2 ديسمبر/ كانون الأول على الانسحاب من البروتوكول ضمن قانون يحمل اسم "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأمريكية" والتي فرضت على إيران منذ عام 2018، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
الوكالة الذرية: إيران تستعين بأجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة نووية تحت الأرض
ويعني هذا الإجراء أن طهران تنظر إلى الانسحاب من البروتوكول كإجراء استراتيجي للضغط على أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة لرفع العقوبات عنها، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وأحدثت أزمة اقتصادية في البلاد.
يشمل 9 بنود تلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات نووية، تلغي جزءا كبيرا من التعهدات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) عام 2015، وتعيد البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل هذا الاتفاق.
في الأسبوع الماضي، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر- 2 إم" في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، في خطوة تخالف الاتفاق النووي.
وينص اتفاق إيران مع القوى الكبرى على أنه لا يمكنها التخصيب إلا في محطة تخصيب الوقود باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول الأقل كفاءة بكثير (آي. آر-1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق