كشف وزير مصري سابق ومسؤول أمني بارز عن مكالمات هاتفية أجراها محمد مرسي وقيادات إخوانية هاربة في تركيا خلال مظاهرات 25 يناير 2011.
البداية كانت من وزير داخلية مصر الأسبق محمد إبراهيم، الذي كشف عن اتصال تلقاه من الرئيس الإخواني محمد مرسي، يطلب إيقاف عناصر شرطة رغم الاعتداء عليهم من جماعته الإرهابية.
وفي تصريحات تلفزيونية مع برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" المصرية، سرد إبراهيم وقائع الاتصال الذي تلقاه من مرسي في يوليو/تموز 2012، يطلب منه إيقاف ضباط قسم شرطة مدينة نصر (شرق) رغم الاعتداء عليهم من جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن الأول رفض.
وقال إبراهيم إنه "في البداية تلقيت مكالمة من مأمور قسم مدينة نصر في الساعة 11 مساءً، يخبرني أن مجموعة من الأشخاص حضروا للقسم وطلبوا منه رؤية محبوسين إخوان"، وهو ما رفضه الأخير تنفيذا للقانون، فما كان من هؤلاء سوى الاعتداء على القسم.
وتأتي تصريحات المسؤول الأمني البارز بالتزامن مع مرور ١٠ سنوات على ٢٥ يناير ٢٠١١، عندما سعت الجماعة الإرهابية للانقضاض عليها، غير أنه سرعان ما تم لفظهم شعبيا بعد عام واحد من حكمهم البلاد حيث اندلعت مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013 أطاحت بمرسي وجماعته.
وفي سياق ليس ببعيد، كشف رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن عن تفاصيل مكالمة لمرسي، بالإخواني الهارب أحمد عبدالعاطي الذي كان متواجدا حينها في تركيا، قبل يومين من أحداث يناير 2011.
وفي تصريحات متلفزة لنفس الفضائية، قال المسؤول الأمني: "كنا نتابع جماعة الإخوان الإرهابية بشكل دقيق داخليا وخارجيا تحت إشراف القضاء ووفق تصاريح مسبقة، وسجلنا مكالمة بين الإخواني أحمد عبدالعاطي (هارب حاليا) ومرسي، حيث كان الأخير المسؤول الحقيقي داخل الجماعة، وكانا يتشاوران حول دورها في 25 يناير، وأخبره أن "الإخوة يقولون الآن" (في إشارة للأمر بالتحرك)".
وعبدالعاطي، هو قيادي إخواني هارب من أحكام قضائية بينها حكم إعدام، شغل منصب مدير مكتب مرسي أثناء فترة تولي تنظيم الإخوان حكم مصر.
ومنذ تلك اللحظة تسعى الجماعة الإرهابية في ذكرى 25 يناير من كل عام لمحاولة نشر الفوضى على أمل العودة للمشهد السياسي من جديد، بعد أن لفظها جراء تكشف دورها التخريبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق