يخطئ من يظن أن تنظيماً سرياً بحجم جماعة الإخوان المسلمين تمكن من الغلغل في مؤسسات الدولة المصرية، وصنع روافد وامتدادات في العمق العربي والأوروبي على مدار أكثر من 90 عاماً، في ظل إمبراطورية مالية ضخمة، من دون أن يملك جهازاً استخبارياً معنياً بجمع المعلومات وتحليلها، بما يحقق مطامعه في الوصول الى السلطة وإشهار ما يسمى بـ"دولة الخلافة" المزعومة.
وفقاً للعقيدة والمرجعية الفكرية لجماعة الإخوان، فإنها اعتبرت منذ اللحظات الأولى لتأسيسها، أن الأنظمة السياسية الحاكمة ومؤسسات الدولة والمجتمعات، تقع في دائرة العداء والكراهية، ومن ثم بادرت الى التجسس على خصومها، بل وعلى أتباعها كهدف متمحور في حماية نفسها من الاختراق لمصلحة مشروعها ومخططها التوسعي.
إمعان النظر في التجرية المعلوماتية لجماعة الإخوان (في الداخل المصري نموذجاً)، كفيلة بتسليط الضوء على المسارات الخاصة بجهاز الاستخبارات الإخواني، وأهم مكوّناته ومراحل تأسيسه، من دون التطرق لبقية الأجنحة والكيانات المعلوماتية الإخوانية المنتشرة في أوروبا والمنطقة العربية، لا سيما في تونس والأردن والمغرب، تحت مظلات متعددة، سواء أكانت اقتصادية أم دينية أم اجتماعية ثقافية، هدفت للوصول الى المعلومات المعنية بتلك الدول وأنظمتها السياسية ووضع افتراضيات الحماية للكيان الإخواني ومصالحه في تلك البقع الجغرافية.
دارت فكرة تأسيس جهاز المعلومات والاستخبارات الإخواني، في مخيلة حسن البنا مؤسس الجماعة، في أربعينات القرن الماضي، بعدما علم بوضوح أن "القلم السياسي المصري" (جهاز الأمن الوطني حالياً)، جنّد عدداً من أفراد التنظيم بهدف معرفة كل التفاصيل الداخلية الخاصة بالجماعة وقياداتها وتحركاتها، فاتّجه لتشكيل كيان سري مضاد أسند مسؤوليته إلى الدكتور محمود عساف.
في مذكراته "مع الإمام الشهيد حسن البنا"، قال الإخواني محمود عساف إن البنا طالبهم باختراق الأحزاب والهيئات الأخرى والمؤسسات الحكومية، وأنه تولى الإشراف على جهاز "مخابرات الإخوان" وفقاً لما صرّح به نجله الدكتور أيمن عساف في حوار مع جريدة "المصري اليوم" في كانون الثاني (يناير) 2013، وتأكيداً لما جاء ذكره محمود عبد الحليم، (أحد قيادات النظام الخاص)، في كتاب "الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ".
تحت عنوان "مخابرات الإخوان"، أوضح القيادي الإخواني أحمد عادل كمال، في كتابه "النقط فوق الحروف": "وكان يتبع النظام الخاص قسم يبدو أنه أنشئ مبكراً فأدخل بعض إخوان النظام في الأحزاب والهيئات الأخرى بمصر حتى نكون يقظين لما يجري على الصعيد السياسي".
تزامن تأسيس جهاز استخبارات الإخوان، كجناح متّسق مع تشكيل الكيان المسلح المعروف بـ"النظام الخاص"، ونفذ عدداً من عمليات الاغتيالات ضد رموز الحكومة المصرية، ابتداءً من المرحلة الملكية مروراً بالمرحلة الناصرية، وعهد الرئيس السادات، انتهاءً بمرحلة ما بعد سقوط الجماعة في حزيران (يونيو) 2013.
جهاز "مخابرات الإخوان"، لم يصنع فقط للتجسس واختراق المؤسسات الحكومية والسيادية الى جانب الكيانات الحزبية وخصوم الجماعة، لكنه شمل أيضاً مراقبة خلايا الهيكل الإخواني ومسؤوليه ومدى جدية ولائهم لأدبيات المشروع البناوي القطبي.
مر جهاز "مخابرات الإخوان" بمراحل من القوة والضعف، على مدار مسيرة الجماعة واشتباكها مع الأنظمة السياسية، فأجهض بنيانه وقوامه خلال الصدام المباشر مع النظام الناصري، وتمت هيكلته وإعادة نشاطه بقوة، خلال مرحلة التأسيس الثاني على يد مجموعة التيار القطبي في الثمانينات من القرن الماضي.
انقسمت آلية عمل المنظومة المعلوماتية للإخوان، إلى قسم "المعلومات الخارجية"، ويستهدف متابعة مختلف المؤسسات العاملة في النطاق المصري، سواء الحكومية أم الخاصة، أم التابعة لمكوّنات الإسلام الحركي والجماعات الإسلامية، بما فيها الجماعة الإسلامية وتنظيمات الجهاد، وجمعية أنصار السنّة والجمعية الشرعية، وجماعة التبليغ والدعوة، وتيارات السلفية الحركية (سلفية القاهرة) التي تزعمها الشيخ فوز السعيد والشيخ سيد العربي، والشيخ نشأت إبراهيم (المحسوب على الإخوان)، والشيخ محمد عبد المقصود (الهارب حالياً في تركيا دعماً لمشروع الجماعة)، فضلاً عن مدرسة إسكندرية التي يمثلها الشيخ إسماعيل المقدم، وياسر برهامي، وذراعها السياسية "حزب النور".
شمل أيضاً جهاز "مخابرات الإخوان" قسم"المعلومات الداخلية"، وانحصر دوره في مراقبة اللجان التنظيمية والقائمين عليها وأفرادها، لمعرفة كل ما يدور داخلها، ما يعني أن الجماعة تجسّست على عناصرها وقياداتها، تحت مزاعم الحفاظ على الهيكل الداخلي من الاختراق الأمني، والإطاحة الفورية للنماذج المتمردة فكرياً وتنظيمياً.
استفاد الهرم التنظيمي للإخوان من عملية التغلغل في مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية التمدّد والبقاء، إذ إن محاولات الاختراق للمؤسسات الهامة، سواء النقابات المهنية أم القطاعات الحكومية أم الكيانات السيادية، مكّنتهم من تنفيذ التجسس وجمع المعلومات بشكل متواكب ومتزامن، على مدار سنوات الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك، وبدا جلياً وواضحاً في مرحلة تصدّر الجماعة المشهد السياسي والرسمي في مصر.
ومنذ اللحظات الأولى لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حزيران (يونيو) 2014، اتّخذ حزمة من القرارات الصارمة بهدف تطهير مختلف المؤسسات الرسمية من التغلغل الإخواني، وعرقلة فكرة تمددهم في الجهاز الحكومي والسيادي للدولة المصرية وتطويعه بما يحقق أهدافهم التخريبية، وبالتبعية الحد من وجود المكوّن المعلوماتي والاستخباري الإخواني.
يظهر تحليل البيانات المتعلقة بالعمليات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة في مصر للجميع، أن تنفيذها جاء بناءً على معلومات جُمعت بدقة، فضلاً عن مقدرة الجماعة على التتبع الشامل لحركة العناصر المراد استهدافها.
كانت القضية الرقم 138 لسنة 2015 عسكرية، والمتّهم فيها 28 إخوانياً، كاشفة بوضوح عن الدور الفاعل لجهاز "مخابرات الإخوان"، في التجسس على الجهاز الحكومي والمؤسسات الأمنية في القاهرة، أملاً في إسقاطها وتفكيكها.
تحقيقات القضية أظهرت سعي عناصر الجماعة لاختراق قاعدتي بيانات وزارتي الداخلية والدفاع، والحصول على قائمة كاملة بأسماء ضباط الشرطة والجيش وأماكن توزيعهم وخدماتهم الأمنية، والحصول على نسخة من أرشيف معلومات البورصة المصرية، والشركات المتعاملة مع البورصة، والأسهم المتداولة بالصعود والهبوط وكل الإخطارات الواردة إلى البنك المركزي المصري، بالتحفظ على الشركات المتعلقة برجال الأعمال المتعثرين والقائمة الكاملة لأسمائهم.
لم تقف المعلومات الواردة في تحقيقات القضية عند هذا الحد، لكنها تطرقت الى تورط مجنديَن سابقيَن في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ينتميان الى جماعة الإخوان، في الحصول على تقارير تتعلق بوحدات القوات المسلحة وتمركزاتها، والتجهيزات الهندسية الخاصة بتأمينها وتأمين النقاط المنعزلة، وتأمين بعض منشآت الدولة، والتجهيزات الخاصة بمنظومة المراقبة الأمنية لمباني المطارات، وتوزيع المركبات بالأرقام والأسماء، ومديري ورؤساء أفرع الهيئة الهندسية، وأرقام هواتف المحمول العسكري خاصتهم.
واخترقت عناصر الخلية الإخوانية الأجهزة الإلكترونية للشركة المصرية للاتصالات، وحصلت على بيانات خاصة بضباط الشرطة والجيش ورجال القضاة والإعلاميين من خلال أحد العاملين بالشركة.
بات من المؤكد أن جهاز "مخابرات الإخوان"، تلقى دعماً كبيراً من "قسم الوحدات"، أحد الأقسام الداعمة للجماعة ومشروعها، والمعنية بالفئات العاملة في الكيانات السيادية مثل جهاز الشرطة والقضاء والهيئات العسكرية، الذي تولّى مسؤوليته اللواء صلاح شادي منذ الأربعينات وفقاً لما ذكره في مذكراته "صفحات من التاريخ.. حصاد العمر".
تمحورت آلية عمل جهاز "مخابرات الإخوان"، في المقام الأول، على زرع عناصر في القطاعات المختلفة داخل بنيان المجتمع المصري، مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة والهيئات الحكومية والنقابات المهنية والمؤسسات الصحافية والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والدراسات، والأندية الرياضية والاجتماعية، وروابط "الأولتراس".
سجّل التاريخ المعاصر وقائع عديدة لاختراق جهاز "مخابرات الإخوان" القطاع الحكومي والكيانات السياسية، فتم اختراق الحزب الشيوعي في ستينات القرن الماضي، عن طريق الإخواني فرج النجار، الذي وصل الى منصب نائب الحزب الشيوعي، وتمكّن أسعد سيد أحمد، من السيطرة على حزب "مصر الفتاة" من دون كشف هويته الإخوانية، بل إن أحد المنشقّين عن الإخوان، أكد قيامه بدور استخباري داخل الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس مبارك، لمصلحة الإخوان منذ عام 2000 حتى عام 2005، ولم يشك أحد في انتماءاته الفكرية.
في مذكراته "التاريخ السرّي لجماعة الإخوان"، أكد علي عشماوي، (القيادي في النظام الخاص للإخوان)، أن قيادات الجماعة تجسست على الملك فاروق، وراقبت تحركاته وعلاقاته، كما تجسست على وزراء الحكومات المصرية، بهدف جمع المعلومات والأسرار التي يستطيعون استخدامها ضدهم في ما بعد.
لم تسلم الطرق الصوفية من اختراق الإخوان لصفوفها، والتغلغل في مفاصلها وكشف أروقتها وأسرارها الداخلية، وفقاً لما ذكره الدكتور محمود صبيح في كتاب "حتى لا تضيع الهوية الصوفية بين الإخوان المسلمين والشيعة"، من أن الجماعة اخترقت عدداً من الطرق الصوفية، من بينها إحدى الطرق الصوفية في محافظة بني سويف، إذ استطاع أحد قيادات الإخوان استقطاب شباب الطريقة لصفوف التنظيم، وفي محافظة الغربية نجحت الجماعة في تنصيب أحد رجالها ليصبح نائباً لإحدى الطرق الصوفية.
لا يمكن تجاهل التصريحات التي أطلقتها قيادات إخوانية خلال تولي محمد مرسي الرئاسة المصرية، مثل خيرت الشاطر وعصام العريان، عن تهديدهما للقوى السياسية بامتلاك الجماعة تسجيلات صوتية وفيديوات ضدهم، ما يمثل اعترافاً ضمنياً بتجسسهم على معارضيهم.
من النماذج الصارخة على دور الجماعة وقياداتها في السيطرة على النقابات المهنية، ما صرّح به العضو السابق في التنظيم، أحمد أبو المجد، من أن الإخوان قاموا بزرعه في جبهة الناصريين في نقابة المحامين على مدار أكثر من 5 سنوات، لكتابة تقارير دورية عن المشاهد الداخلية، وأنه تم تكريمه باعتباره أفضل شاب ناصري، موضحاً أن الجماعة اخترقت العديد من مراكز حقوق الإنسان، والمؤسسات الصحافية، والمراكز البحثية، والهيئات التابعة للدولة المصرية.
في منتصف عام 2012، تقدّم عدد من الصحافيين المصريين بمحضر رسمي، رقمه 1130 لسنة 2012 إداري، اتّهموا فيه جماعة الإخوان باختراق بريدهم الشخصي، والتجسس عليهم بعد استقبالهم رابطاً من بريد إلكتروني معروف لموقع تابع للجماعة، يحمل فيروسات للاختراق، كما تقدم عبد الحليم زيتون، عضو حزب الكرامة والتيار الشعبي، ببلاغ رقم 4624 جنوب الجيزة، ضد قيادات الإخوان، بتهمة التجسس على اجتماعاتهم من خلال كاميرات مراقبة دقيقة وُضعت في مقارهم لرصد الأنشطة الخاصة بالقوى السياسية في تلك المرحلة.
تطابقت تلك المعلومات مع ما صرّح به ضابط المخابرات العامة المصرية السابق، اللواء سامح سيف اليزل، من أن الإخوان امتلكوا جهازاً استخبارياً، قبل سقوط نظام مبارك، وأشرف عليه خيرت الشاطر، من داخل أحد المقار التابعة للجماعة في مدينة نصر، فضلاً عن تصريحات المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن أنه من ضمن الأوراق المتحفظ عليها في مكتب الإرشاد في المقطم، مشروع للسيطرة على أجهزة الاستخبارات المصرية واختراقها، تمهيداً لاستبدال كيانات أخرى بها على مثال الحرس الثوري الإيراني تدين بالولاء للجماعة ومرشدها.
اتّبع الإخوان النموذج الروسي في جمع المعلومات وتحليلها لخدمة أهدافهم ومشروعهم في الوصول الى السلطة، لا سيما الأساليب المتبعة في معهد "لينين" والأكاديمية الشيوعية، والتي تتوافق مع التنظيمات السرية، بناءً على ما ذكره القيادي السابق والفاعل في جماعة الإخوان، الدكتور ثروت الخرباوي، كاشفاً أن الجماعة استغلّت الانفلات الأمني بعد حوادث يناير 2011، وأدخلت أجهزة تجسس إلى مصر، ووضعتها في مقر مكتب الإرشاد في المقطم، وأن عناصر استخبارية مصرية قامت بتدمير تلك الأجهزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق