أكدت الحكومة التونسية، الثلاثاء، أنها غير معنية بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرة إلى أن تغير موقف دول أخرى من التطبيع مع تل أبيب لن يؤثر في موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.
صرحت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان، أن: "كلّ ما يروج من ادّعاءات حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل لا أساس له من الصحة." وأوضحت أن ما يتم الترويج له يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة، والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.وشددت على الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.
وأضاف البيان أن: "هذا الموقف المبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".وشددت الوزارة على أنه: لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.
وأضاف البيان: "إذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية"، وذلك في إشارة إلى إقامة بعض الدول العربية علاقات مع إسرائيل.وبين أن هذا الموقف: "يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة". وفي الختام، أكدت الوزارة تمسك تونس بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيقوشدد على أنها: "غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي."
وأضاف البيان أن: "هذا الموقف المبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".وشددت الوزارة على أنه: لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.
وأضاف البيان: "إذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية"، وذلك في إشارة إلى إقامة بعض الدول العربية علاقات مع إسرائيل.وبين أن هذا الموقف: "يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة". وفي الختام، أكدت الوزارة تمسك تونس بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيقوشدد على أنها: "غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق