صمود لافت أبداه الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
وتعكس صلابة الاقتصاد المصري مختلف المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أرجعه اقتصاديون مصريون إلى "خطة الإصلاح الاقتصادي" التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت الاقتصاد المصري من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق، بعد سلسلة التطورات السياسية التي شهدها البلد منذ عام 2011.
ورغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.
ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر "حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية".
ومن بين آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019.
كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام".
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري.
وتعكس هذه المؤشرات صلابة الاقتصاد المصري، وهي الصلابة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.
كما أشادت بتلك الجهود، كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أداء الاقتصاد المصري "فاق التوقعات".
خطة الإصلاح الاقتصادي
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب أحمد سمير، أن "التنوع" هو أحد أسرار صلابة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتجاوزه توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال سمير في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "تنوع مصادر الناتج القومي مكّن من المحافظة على نسب النمو التي نتحدث عنها الآن، على عكس الوضع عندما كان هناك اعتماد على مصدر واحد أو مصدرين".
وتحدث النائب البرلماني المصري، عن أبرز المحطات التي مر بها اقتصاد بلاده، موضحا أن القاهرة التي خرجت من أحداث سياسية متعاقبة في 2011 و2013، كانت تعاني من تداعيات تلك التطورات، مما انعكس سلبا على المؤشرات الاقتصادية كافة، كتراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع نسب البطالة والتضخم وغير ذلك، حتى هبوط تصنيف مصر الائتماني لأكثر من مرة.
وأضاف: "لو تم الاستمرار على نفس المنوال لم نكن لنستطيع تحقيق ما تم تحقيقه الآن".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية: "عام 2016 لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي؛ من أجل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تحصل القاهرة بموجبه على 12 مليار دولار على دفعات، مع مجموعة من الإصلاحات الهيكيلة للموازنة العامة وإجراءات أخرى، صاحب ذلك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بجانب برنامج الصندوق، منها حزمة البرامج الحمائية لوقاية ودعم المواطن متوسط ومحدود الدخل، فضلا عن المشاريع القومية التي أوجدت فرص عمل".
وقال إنه في نهاية 2019، كان المتوقع وصول نسبة النمو إلى 6 بالمئة، وحققت مصر نموا نسبته 5.6 بالمئة. ثم في بداية مارس 2020 بدأت ملامح الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، وكانت الاحتياطات في مصر في زيادة، ومعدل النمو يسير "على الطريق الصحيح".
واستطرد سمير: "لا نستطيع أن نقول إن الأزمة لم تؤثر على مصر، فهي أثرت بشكل أو بآخر، لكن نتيجة البرامج التي نفذتها الحكومة والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، نجحت الدولة المصرية في امتصاص تداعيات كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان القطاع الصناعي إلى حد كبير به نسبة معقولة من المكون المحلي، الذي نجح معظمه في أن يصمد في مواجهة الأزمة".
وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وتمكنها من التقيد بالتزاماتها كافة، "لم تحدث أي مشكلات في توافر السلع أو التزامات متأخرة أو غير ذلك".
مؤشرات إيجابية
مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، الدكتور فخري الفقي، يضيف إلى تلك العوامل عامل "الاستقرار الأمني والسياسي" كشرط مسبق لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
وأوضح في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في شهر نوفمبر 2019 حقق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية جميعها، سواء كانت معدلات النمو أو نسب البطالة والتضخم وعجز الموازنة، فضلا عن احتواء الدين العام وزيادة احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف".
وتابع: "حقق البرنامج صلابة للاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه عندما ظهرت جائحة كورونا، دخلت مصر في برنامج الاستعداد الائتماني، لمدة 12 شهرا مع صندوق النقد".
وفي هذا السياق، لفت إلى الإشادة الأخيرة الصادرة عن فريق مراجعة الأداء الأولي بصندوق النقد الدولي بما حققه برنامج الإصلاحات الهيكلية من نجاح "أكبر من المتوقع"، من حيث نسب النمو الإيجابية بـ 3.6 بالمئة خلال 2019-2020 (على رغم جائحة كورونا)، وذلك مقارنة بدول أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من دول العالم المتقدم، التي كانت معدلات النمو فيها بالسلب.
ومن المتوقع في العام الجاري (2020-2021)، أن تصل معدلات النمو إلى 2.8 بالمئة، طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، قد أعلنت مؤخرا أن "الحكومة المصرية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 3.8 بالمئة، خلال العام الجاري".
وبحسب الفقي، فإن "معدلات التضخم في مصر تم احتواؤها وصارت أقل مما كان متوقعا، وصولا إلى أن عجز الموازنة تمت السيطرة عليه، وتحقيق فائض أولي بعد استبعاد فوائد الدين العام للعام الثالث على التوالي، علاوة على أن الاحتياطي بدأ يسترد عافيته وزاد من 36 مليار دولار، حتى 39.2 مليار دولار أميركي، ويغطي مصر لسبعة أشهر، مما يعد إنجازا في حد ذاته".
كما أن الجنيه المصري بدأ يسترد عافيته أمام الدولار الأميركي، لا سيما مع الاستثمارات التي ضختها صناديق الاستثمار الأجنبية التي دخلت مصر بـ 10.35 مليار دولار، لشراء أذونات وسندات الخزانة، نظرا للعائد المجزي. وكل تلك المؤشرات، هي مؤشرات جيدة في ظل جائحة فيروس كورونا.
واختتم مستشار صندوق النقد الدولي سابقا تصريحاته، بالإشارة إلى عامل مهم هو "إيمان الشعب المصري والقيادة السياسية بأنه لا مفر، وأن الطريق الوحيد لتعافي الاقتصاد هو برنامج الإصلاح الاقتصادي"
أخبار ذات صلة
مصر: إبقاء التصنيف الإئتماني لمصر يؤكد ثقة العالم
مصر.. السيسي يوجه بسرعة تحديث المنظومة الضريبية
مصر تسجل ارتفاعا في احتياطيات النقد الأجنبي
"مايغلاش عليك".. مبادرة لدعم المستهلكين في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق