برزت أرقام ومعطيات هامة، بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في الأردن، التي عقدت الثلاثاء الماضي، على الصعيد السياسي والاجتماعي.
نواب سابقون
ترشح للانتخابات البرلمانية 92 نائبا من المجلس السابق، وتمكن 16 منهم فقط من الفوز مجددا، مع وصول 14 نائبا من مجالس سابقة.
وبالتالي، فقد عاد ما نسبته 22 في المئة إلى البرلمان من النواب السابقين، أي خمس المجلس. وتعد هذه المرة الأولى التي يعود فيها مثل هذا الرقم القليل إلى المجلس.
وجوه جديدة
ووصل إلى المجلس 100 وجه جديد في البرلمان الأردني، من أصل 130.
وكان بارزا فوز 18 عضوا فقط من خلفيات حزبية، ما يعد رقما صادما.
وأبرز النواب السابقين الذين فشلوا بالرجوع، هم:
عبدالله العكايلة، محمد الرياطي، ديمة طهبوب، معتز أبو رمان، خالد زاهر الفناطسة، خالد رمضان، قيس زيادين.
أما الذين لم يترشحوا للمجلس مجددا، فهم:
عاطف الطراونة، صداح الحباشنة، غازي الهواملة، وطارق خوري.
خلفيات عسكرية
وبحسب ما أكدته مواقع محلية، فقد فاز 20 شخصا كانوا يتولون مواقع قيادية عسكرية.
وأكدت أن الفائزين يعدون من كبار العسكريين المتقاعدين في المملكة، ما يؤكد استمرار حضورهم بقوة في العملية الانتخابية.
نسبة المشاركة
وكانت نسبة المشاركة أقل من انتخابات 2016، حيث وصلت إلى 29.9 في المئة في عموم المملكة الأردنية، مقابل أكثر من 35 في المئة قبل أربع سنوات.
وشارك في العملية الانتخابية، ما مجموعه مليون و387 ألفا و710 مقترعين، من بينهم 638 ألفا و81 مقترعة بنسبة 26.11 في المئة، مقابل 749 ألفا و629 مقترعا بنسبة 34.12 في المئة.
وبذلك تراجعت نسبة التصويت، 6 في المئة، مقارنة بـ"انتخابات 2016".
وبلغت نسبة المشاركة في المحافظات الكبرى الثلاث في الانتخابات الحالية:
- في العاصمة عمّان: 16.62 في المئة
- في الزرقاء: 21.8 في المئة
- في إربد: 39.2 في المئة
ارتفاع نسبة عدم المشاركة
وأصبحت نسبة الذين لم يمارسوا حقهم الانتخابي أكثر من 70 في المئة، مقارنة مع 64 في المئة في الدورة الماضية.
تراجع تمثيل الأحزاب
وتراجع تمثيل الأحزاب بشكل كبير وواضح في هذه الانتخابات، حيث فاز 18 عضوا فقط من خلفية حزبية.
وفاز فقط من "كتلة الإصلاح" ثمانية نواب فقط، في حين كانوا يمثلون 15 نائبا في المجلس السابق.
وتعد كتلة الإصلاح محسوبة على الحركة الإسلامية وحزبها "جبهة العمل الإسلامي" أكبر الأحزاب الأردنية جماهيرية.
وفقدت الكتلة الإسلامية كلا من: هدى العتوم وديما طهبوب وأحمد الرقب وعبد الله العكايلة.
ولكن فاز لصالحها إعلاميان، يعملان في قناة تابعة للحركة، هما ينال فريحات وعمر العياصرة.
وفاز كذلك ثمانية مترشحين ينتمون إلى حزب الوسط الإسلامي.
والتراجع بعدد مقاعد التمثيل الحزبي في مجلس النواب، وصل إلى ما نسبته 16 في المئة، وفق مركز راصد لمراقبة الانتخابات النيابية.
وخسر مترشحو قائمة "معا" التي رفعت شعار الدولة المدنية، بالإضافة إلى خسارة للقائمة التقدمية التي تمثل أحزاب اليسار والأحزاب القومية.
الكوتا النسائية
وفاز عن الكوتا النسائية 15 امرأة، تمثل كل واحدة منهن دائرة انتخابية في المملكة، ولم تفز أي مرشحة من خارج الكوتا.
حضور للعشائر
والملفت كان الحضور العشائري الكبير، ما يؤكد الصبغة العشائرية في المجلس تصويتا ونهجا، وفق خبراء.
وحضرت عشائر: الظهراوي والفايز و(الخلايلة والغويري والخوالدة/ بني حسن 13 مقعدا)، والمومني والمجالي والحراسيس وأبو صعليك والعدوان.
عوامل ساهمت بتقليل المشاركة:
- عدم ثقة المواطن في البرلمان.
- أزمة تفشي فيروس كورونا.
- قرارات حكومية بفرض الحظر بعد الانتهاء من الانتخابات لمدة 4 أيام.
من جهته، حمل النائب صالح العرموطي الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية انخفاض التمثيل الحزبي في الانتخابات.
وقال لـ"عربي21": "إن جائحة كورونا كان لها دور كبير في عزوف المواطنين عن الانتخاب، وهذا كان له أثر كبير على الأحزاب، بالإضافة إلى عوامل أخرى مهمة مثل قانون الانتخاب".
وأضاف أن الأحزاب تلقت ضربة بشكل عام، إذ انخفض تمثيل كتلة الإصلاح الموالية لحزب جبهة العمل الإسلامي، وخسارة الحزب الشيوعي واليسار بشكل عام.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، عريب الرنتاوي، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن "السبب القديم الجديد لضعف المشاركة بالانتخابات، تآكل الثقة في البرلمان نوابا وأفرادا وسلطة تشريعية، وقدرتها على أداء وظيفتها الدستورية في صنع السياسات العمومية والرقابية".
وأكد أن "نسبة التصويت في الانتخابات السابقة لم تكن عالية، إلا أن نسبة التصويت في الانتخابات الحالية كانت أقل".
تجاوزات
وبحسب منظمة "راصد": "بلغ عدد الملاحظات على العملية الانتخابية على 863 من بينها 16 حادثة مرتبطة بعمليات شراء أصوات، وحالات عنف وصلت إلى 21 أعمال عنف وشغب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق