إقبال متواضع على صناديق الاقتراع بالأردن..

 

اعلنت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، معلنة أن نسبة المشاركة وصلت 29.88 بالمئة، وسط قيود ومخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد، وحديث عن وقوع تجاوزات.

 

وأعلنت "الهيئة المستقلة للانتخاب" أن أعداد المصوتين قد بلغت، عند قرار الإغلاق، مليونا و386 ألفا و749 ناخبا، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643، بنسبة 29.88 بالمئة.

وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحفي، إن عملية فرز الأصوات ستتم هذه الليلة، دون أن يحدد موعدا لإعلان النتائج.

 

وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إن 1674 مرشحا يتنافسون على 130 مقعدا بمجلس النواب، ويتوزعون على 294 قائمة.

وقال جهاد المومني، المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، إن إجمالي أعداد الناخبين بلغ 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 1824 مركز اقتراع على مستوى 23 دائرة انتخابية.

وجرت انتخابات النواب بالأردن، في ظل تشديد مكثف للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الذي سجلت البلاد 104 آلاف و802 إصابة به، بينها 1181 وفاة، و9 آلاف و201 حالة تعاف.

من جانبه أوضح العقيد عامر السرطاوي، المتحدث باسم الأمن العام، إن "أكثر من 45 ألف رجل أمن شاركوا في تأمين مسار جميع مراحل العملية الانتخابية".

 

وتابع بأن هناك تعليمات بالتعامل بكل حزم مع أي مخالفة قد تعيق سير العملية الانتخابية أو تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعلنة.

 

إقبال ضعيف وتجاوزات 

 

وإلى جانب الإقبال الضعيف على التصويت، قال حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب المشاركة إن هناك تجاوزات وخروقات سيتم الإعلان عنها لاحقا، أبرزها عدم وجود قائمتهم في بعض دفاتر الانتخاب.

 

وقال مراد العضايلة، أمين عام الحزب إن الإقبال على الانتخابات النيابية التي تشهدها البلاد "ضعيف جدا"، مرجعا ذلك إلى "الخوف من فيروس كورونا، وعدم الثقة بالعملية الانتخابية".

 

وقال  مدير عام مركز الحياة "راصد لمراقبة الانتخابات" عامر بني عامر، لـ"عربي21" إن "المناطق المحجورة سيخصص لسكانها غير المصابين، من الساعة السابعة حتى التاسعة وقت لإجراء العملية الإنتخابية تحت إجراءات السلامة العامة".

وحسب راصد "بلغ عدد الملاحظات على العملية الانتخابية على 863 من بينها 16 حادثة مرتبطة بعمليات شراء أصوات، وحالات عنف وصلت إلى 21 أعمال عنف وشغب".

"دفاتر ملتصقة وشراء أصوات"

واتهمت كتلة الإصلاح المحسوبة على الحركة الاسلامية السلطات بارتكاب تجاوزات من بينها "إلصاق الصفحة الخاصة بقائمة الإصلاح بدفتر الانتخابات بالصفحة التي تسبقها، وعدم وجود اسم الكتلة في دفاتر الاقتراع في بعض المراكز"، بحسب مسؤول ملف الانتخابات في حزب جبهة العمل الاسلامي، بادي الرفايعة لـ"عربي21".

وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب ان هذا الامر حدث في بعض الدفاتر فقط، نتيجة التصاق الصفحات ببعضها.

وبين الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني انه في مثل هذه الحالات يتم اتلاف الدفتر مباشرة أمام الناخب، واستبداله بدفتر جديد فورا، موضحا: "بعض الدفاتر لوحظ فيها اوراق التصقت ببعضها البعض، ما ادى إلى عدم ظهور صفحة القائمة لدى الناخب".

وقال المومني في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "العملية الانتخابية تسير وفق ما خُطط لها"، موضحا أنه "لا توجد أية شكاوى حقيقية حتى الآن".

ووصل موقع "عربي21" مقاطع مصورة تظهر عمليات شراء أصوات في شمال الأردن، وبين الفيديو سمسار الأحد المرشحين وهو يجبر ناخبين على القسم مقابل الاقتراع لمرشحه نظير مبلغ مالي، دون أن يتسنى على الفور التحقق من صدقية المحتوى.

 

لكن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أكد لـ"عربي21"، أن مقطع فيديو لشراء اصوات تم احالته للأجهزة الأمنية للتحقيق بينما تبين ان بعض المقاطع "قديمة".

 

إلا أنه استدرك بالإشارة إلى أن الهيئة احالة للقضاء 5 قضايا شراء اصوات إلى القضاء.

وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له أن "موظفي اقتراع رسميون حاولوا التأثير على إرادة الناخبين من خلال إيماءات معينة في بعض مراكز الاقتراع، الى جانب انتشار ظاهرة شراء الأصوات في بعض مراكز اقتراع في الرمثا – مادبا - عمان".

"رسالة إلى العالم"

وزير الدولة محمود الخرابشة، اعتبر في حديث لـ"عربي21" أن اجراء الاردن الانتخابات في موعدها هي "رسالة إلى العالم بأن المملكة دولة مؤسسات، الأردن دائما أصر على الانتخابات في وقتها ففي وقت الربيع العربي أجرينا انتخابات نيابية ونجحنا، في هذه الدورة حولنا التحديات لفرص وأن المملكة قادر على تجاوز العقبات".

وأضاف: "مجلس النواب هو السلط الرقابية على أعمال الحكومة، وهو الذي يمثل الوطن، من يريد التغيير يكون من خلال صناديق الانتخاب، وايصال من يستطيع ان يحمل صوته".

وتجري الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي أُقر عام 2016، وقسّم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية،خصص لها جميعاً 130 مقعداً منها 15 على الأقل للمرأة، وتشهد هذه الانتخابات منافسة حزبية كبيرة الى جانب قوائم عشائرية ورجال أعمال.

وفي تموز/ يوليو الماضي، دعا عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.